جنگ اقتصادی نه یک تئوری توطئه، بلکه یک واقعیت ملموس زندگی است که تار و پود اقتصاد کشورمان را هدف گرفته است.
در این جنگ نامتعارف، اغیار تلاش کرده‌اند با روش دیپلماسی تمامی روزنه‌ها و منافذ اقتصادی کشور را که شامل نفت، پتروشیمی، معدن، فولاد، مبادلات بانکی و… است، مسدود کنند و آنچه را که از این انسداد به دست می‌آورند، به نفع خود و ذی‌نفعان منطقه و آنچه را که به دست نمی‌آید را برای اهداف شوم آینده برجای بگذارند.
خسارت‌های این نوع از جنگ بسیار تکان‌دهنده است. به گفته کارشناسان، فقط در اثر اعمال تحریم‌های نفتی آن هم به بهانه‌های واهی، فقط طی ۱۲ سال، کشورمان بیش از ۲۸۷۷ میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت را از دست داده که این موضوع آنگاه پر اهمیت ارزیابی می‌شود که بدانیم، طی همین مدت، کشورهای همجوار با فروش نفت بیشتر، جای خالی کشورمان که سومین دارنده ذخایر نفت و دومین دارنده ذخایر گاز جهان است را پر کرده و با این تاکتیک مدرن، این فرصت عظیم را نصیب خود و شرکای‌شان کرده‌اند.
بی‌جهت نیست که رئیس‌جمهور سابق ایالت متحده آمریکا از کشور عربستان به عنوان «گاو شیرده» یاد می‌کرد و انتظار داشت که این کشور و سایر هم‌پیمانان منطقه‌ای، از این خوان گسترده و غنیمت چند هزار میلیارد دلاری، آنان را نیز برخوردار سازند!
در چنین کارزاری، قدر مسلم جنگ افزار به کار نخواهد آمد و آنچه در این جنگ‌ها موثر واقع می‌شود، ابزار دیپلماسی است که می‌تواند با یک برنامه و استراتژی درست، طرف‌های مقابل را مغلوب کرده و روند را به نفع مردم کشور بازگرداند.
نگاهی به پیشینه و عملکرد دولت‌های قبل در به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی، مشخص می‌سازد که این نوع از دیپلماسی، پس از جنگ تحمیلی و به دنبال تغییر تاکتیک دشمنان از رویکرد جنگ سخت به جنگ نرم، طی دولت پنجم و ششم «سازندگی» فعال شد و سپس در دولت هفتم و هشتم با عنوان دولت «اصلاحات» فزونی گرفت و اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت «بهار» نهم و دهم از اهمیت آن فروکاسته شد و با صدور قطعنامه‌های پیاپی تحریم در شورای امنیت سازمان ملل از منظر کم اهمیتی، به اوج خود رسید.
هر چند انتظار می‌رفت که با رویکرد ایدئولوژی‌محور دولت بهار، کشور به یک تقابل نظامی با قدرت‌های سر تا پا مسلح برسد؛ اما با آمدن دولت یازده و دوازدهم «تدبیر و امید»، بخش دیپلماسی اقتصاد مجدد فعال شد و دولت توانست با به‌کار گرفتن افراد متخصص و در پی دستیابی به یک اجماع بین‌المللی با عنوان برجام، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت را به یک‌باره متوقف کند و جریان سرمایه‌گذاری به کشور مجدد بازگردد.
شوربختانه این رویکرد دولت نیز دیری نپایید و با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری متخصص در جنگ اقتصاد در ایالات متحده موضوع تحریم‌ها مجدد از سر گرفته شد که این‌بار، نه سیاست تقابل، بلکه رویکرد و سیاست مقاومت اقتصادی در پیش گرفته شد.
با روی کار آمدن دولت دوازدهم با شعار «ایران قوی، رونق تولید»، این بار تلاش شد تا نگاه دیپلماسی از غرب برداشته و توجهات به سوی شرق معطوف شود که این سیاست نیز در پی حادثه مرگبار برای ریاست‌جمهوری و هیات همراه، به یک‌باره متوقف ماند.
اکنون چشم‌ها به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد دوخته شده است.
آیا این دولت اعتقادی به جنگ اقتصادی دارد؟ چگونه در این میدان عمل خواهد کرد؟
آیا شاهد یک تیم زبده به منظور دیپلماسی فعال و حضور در میادین اقتصادی جهان به منظور تنش‌زدایی و اتخاذ تصمیمات سازنده و درست خواهیم بود؟
باید دید و به نظاره نشست، هرچند که فرصت‌ها کم و لحظه‌ها طلا هستند.
فرهاد امیرخانی
سردبیر
