بهرهوری، شاخص مهمی در اقتصاد هر کشوری است که با سنجش آن میتوان تصویری مناسب از پیشرفت اقتصادی یک کشور و همچنین توسعه پایدار آن حاصل کرد. اپیدمی کرونا بحرانی بزرگ در بهرهوری نیروی کار در سراسر جهان ایجاد کرد، به شکلی که حتی اقتصادهای پیشرو جهان نیز با این بحران دستوپنجه نرم میکردند.
پس از پایان کرونا در سال ۲۰۲۲، بهرهوری نیروی کار که با مقیاس تولید ناخالص داخلی در برابر هر ساعت کار اندازهگیری شده است، در کشورهای منطقه یورو، ایالاتمتحده و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، نرخی نزولی داشته و شاهد رشد منفی بوده است.
از طرفی، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و کشورهای منطقه یورو در سال ۲۰۲۱ نیز شاهد نزول و نرخ رشد منفی بهرهوری بودهاند.
حتی ایالات متحده آمریکا نیز شاهد کاهش قابلتوجهی در رشد بهرهوری نیروی کار بود و این میزان از مثبت ۱/۴ درصد در سال ۲۰۲۱ به منفی ۱/۶ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید.
این امر نشان میدهد که بهرهوری نیروی کار حتی در اقتصادهای مهم دنیا نیز تحت تأثیر نوسانات دورهای بوده و مقایسه این نوسان با افزایش اشتغال نشان میدهد که بخش عمدهای از مشاغل جدید در بخشهای غیر بهرهور توسعه یافته است.
با اینحال اقتصادهای عمده جهان در شاخص بهرهوری کل عوامل تولید بسیار خوب عمل کردهاند.
متاسفانه اقتصاد ایران در این زمینه خوب عمل نکرده است. در زمینه شاخص بهرهوری کل عوامل تولید که یکی از مهمترین شاخصهای رشد بهرهوری است، از ابتدای آغاز برنامه ششم توسعه، مثبت نبوده و با وجود هدفگذاری برای ارتقای ۸/۲ درصدی این شاخص در برنامه ششم، این رشد محقق نشده است.
با اینوجود در سالهای پایانی برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۴۰۱)، در دولت سیزدهم این شاخص توانست رشد ۷/۳ درصدی را تجربه کند.
بیشترین رشد بهرهوری در کل عوامل تولید در دولت سیزدهم به ترتیب مربوط به حوزه اطلاعات و ارتباطات (رشد ۴/۱۴ درصدی) و نفت و گاز (رشد ۶/۱۲ درصدی) بوده است.
این در حالی است که در سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۹ رشد بهرهوری کل عوامل تولید در حوزه نفت و گاز منفی ۹/۱۰ درصد بوده است.
علاوه بر حوزه نفت و گاز، در بهرهوری کل عوامل تولید صنعت (ساخت)، معدن، حملونقل و انبارداری نیز، رشد قابلملاحظهای صورت گرفته که کاهش بار تحریمی بر کشور و همچنین سازگار شدن بخشهای مختلف اقتصاد با شرایط جدید از مهمترین این عوامل بوده است.
با این حال با توجه به شاخصهای کلی در اقتصاد ایران، آمارها نشان میدهد، اگرچه در ۲۱ گروه صنعتی به طور متوسط، توسعه فناوری سالانه بالغ بر ۱۲ درصد رشد داشته است، اما بخش عمده صنایع تولیدی در زمینه کارایی فنی، در استفاده از فناوریهای موجود به شکلی ضعیف عمل کرده و فاقد کارایی فنی بوده است.
از سویی دیگر، صنایع تولیدی در مقیاس گسترده ناکارآمد عمل کرده و در زمینه کارایی تخصیصی نیز تمام گروهها شاهد افت شاخص بوده و نزول کردهاند.
با توجه به عناصر بهرهوری کل عوامل تولید، کارایی تخصیصی شرایط نامطلوبتری داشته و نشاندهنده این است که منابع در اقتصاد ایران بهطور نامطلوب تخصیص مییابد.
به نظر میرسد، افزایش بهرهوری و شاخص کلی آن به شکلی ویژه نیازمند بهبود نظام تامین مالی، افزایش توان بخش خصوصی، فاصله گرفتن از تصدیگری دولت و کاهش بار نیروی انسانی در صنایع دولتی از طریق افزایش توان بخش خصوصی و بهبود فضای کسبوکار است.
مرتضی فغانی
عضو اتاق بازرگانی تهران
