خانم فاطمه شعبانی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا و رییس کمیسیون بانک، بیمه و سرمایه‌گذاری این اتاق است که اولین زن ایرانی عضو این اتاق و همچنین هیات نمایندگان بخش صنعت اتاق بازرگانی تهران و ایران، هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، هیات مدیره و موسس روز صنعت در کنفدراسیون صنعت ایران و هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به شمار می‌آید. وی در رزومه کاری خود، دبیری کمیسیون صنعت اتاق مشترک ایران و کره‌جنوبی، نمایندگی کارفرمایان ایران در اجلاس سازمان بین‌المللی کار ILO ژنو، عضویت در هیات موسس هیات مدیره و دبیرکل انجمن بهبود کیفیت صنایع ایران، عضویت در هیات مدیره کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران، ریاست اتاق بازرگانی مشترک ایران و تایلند، دبیر کلی اتاق‌ها و شوراهای مشترک بازرگانی اتاق ایران، ریاست کمیسیون عضویت اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات مدیره کانون زنان را دارد. این بانوی فعال در عرصه بین‌الملل در گفت‌وگو با ماهنامه «دنیای سرمایه‌گذاری» معتقد است که تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها، موقعیت بخش خصوصی را در سطح بین‌الملل نسبت به رقبای تجاری خود در آفریقا در تنگنا و انزوا قرار داده است. ماحصل این مصاحبه را می‌خوانید.
با توجه به ظرفیت‌های فراوان اقتصادی آفریقا، چه فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان در این قاره شناسایی شده است؟
فعالان اقتصادی در این کمیسیون تمام تلاش خود را برای استفاده از ظرفیت‌های کمیسیون در تاثیرگذاری در بخش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دولت در حوزه بانک و بیمه و خصوصا سرمایه‌گذاری خارجی در قاره آفریقا به کار می‌گیرند، اما در هر صورت تحریم‌ها و اثرات تصمیمات بخش دولتی در بخش‌های بانکی و ارزی و سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی، معمولا فعالان اقتصادی را در موقعیت بسیار مرددی قرار داده و موجبات سردرگمی برای درک وضعیت اقتصادی کشور را برای آن‌ها فراهم کرده است.
مهمترین چالش‌های حقوقی و بانکی که تاجران ایرانی در آفریقا با آن مواجه هستند، چیست و چگونه می‌توان آن‌ها را برطرف کرد؟
عمده‌ترین این مسایل، تحریم‌ها و خودتحریمی‌هایی است که موقعیت بخش خصوصی را در سطح بین‌الملل نسبت به رقبای تجاری خود در آفریقا در تنگنا و انزوا قرار داده است. به عنوان مثال، تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای، تغییرات شدید نرخ ارز، چندنرخی بودن ارز، افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصد بعضی از مواد اولیه، افزایش حامل‌های انرژی و حمل‌ونقل تا معضل جدید قطع برق و گاز که موجب تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی شده، از جمله این مسایل است. به‌رغم علاقه‌مندی نمایندگان بخش خصوصی برای ورود در بخش‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در تجارت خارجی، به دلیل مراکز متعدد دولتی و شبه دولتی در بخش سیاست‌گذاری‌های تجارت خارجی و بروکراسی عریض و طویل دولت و تعدد مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بسیار در دولت، این موضوع امکان‌پذیر نیست و توان جلوگیری از باز تولید این مشکلات را در همکاری سازمان‌های کارفرمایی با سازمان‌های دولتی تحت‌الشعاع قرار داده است.
قوانین و مقررات فی‌البداهه نهادهای دولتی چه چالش‌هایی را به وجود آورده است؟
قوانین و مقررات فی‌البداهه نهادهای دولتی که بدون هم‌اندیشی با نمایندگان بخش خصوصی ابلاغ می‌شود، در بیشتر مواقع موجب سردرگمی مدیران بنگاه‌های اقتصادی در مورد چگونگی به‌کارگیری و رعایت این تغییرات قانونی و نحوه اثربخشی آن در قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی شده که این مساله، مانع از حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای محصولات ایرانی و توسعه صادرات غیر نفتی شده و مانع از دسترسی مطالبات بخش خصوصی برای گرفتن حمایت‌های دولتی به منظور افزایش رونق اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی می‌شود. با توجه به موارد فوق، این وظیفه دولت است که از بخش خصوصی برای حضور در بازار آفریقا حمایت کند. به عنوان مثال، امارات بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار پروژه‌های آفریقا است که در حوزه محیط زیست، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی، معدن و مخابرات ۱۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده که دو برابر سرمایه‌گذاری انگلیس و فرانسه در این قاره است. چین نیز در این رقابت بسیار فعال است و روسیه هم برای حمل‌ونقل کالا به آفریقا، پرداخت ۵۰ درصد سوبسید به بخش خصوصی را تصویب کرده است. ایران از سهم بزرگ تجاری آفریقا، فقط توانسته سالانه حدود یک‌میلیارد دلار فعالیت تجاری داشته باشد، در حالی که کشورمان روابط مستقیم بانکی با آفریقا ندارد و از سایر امکانات مراودات مالی استفاده می‌کند.
سرمایه‌گذاری تجار ایرانی در قاره آفریقا تا چه اندازه ریسک‌پذیر است؟
به دلیل شناخت اندکی که تجار ایرانی از خصوصیات کشورهای قاره آفریقا دارند، ریسک سرمایه‌گذاری در چنین کشورهایی برای تجار ایرانی بالا بوده و دولت باید از فعالان تجاری برای حضور در بازار آفریقا حمایت کند. اگر تعریف دقیقی از شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورهای آفریقایی صورت گیرد، تجار ایرانی رغبت بیشتری برای برقراری مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف پیدا خواهند کرد. در همین رابطه؛ فعال‌سازی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای آفریقایی، تشکیل کمیته‌های مشترک اقتصادی میان ایران و این کشورها و دادن ضمانت‌های بیمه‌ای به کالاهای صادراتی تجار ایرانی به کشورهای آفریقایی می‌تواند به ارتقای سطح مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای این قاره کمک کند. از سوی دیگر، ایجاد گفتمان ایرانی – آفریقایی در سطح مقامات بالای اقتصادی می‌تواند زمینه تبادل اقتصادی میان ایران و کشورهای این قاره را فراهم سازد. همچنین بهره‌برداری مشترک از معادن بکر کشورهای آفریقایی، سدسازی، احداث نیروگاه‌های تولید برق و حفاری در حوزه نفت و گاز، زمینه کاملا مناسبی برای حضور ایران در قاره آفریقا به شمار می‌رود.
کدام کشورها و بخش‌های اقتصادی آفریقا، بیشترین پتانسیل همکاری با ایران را دارند؟
به‌طور کلی ۴ رایزن بازرگانی و ۳ مرکز تجاری در آفریقا داریم که بتوانند به فعالان اقتصادی کمک کنند. یک تعرفه ترجیحی هم با تونس امضا کرده‌ایم که غیر فعال است و این خود به منزله نادیده گرفتن فرصت‌های طلایی روابط تجاری و اقتصادی با قاره آفریقا است.
اتاق مشترک ایران و آفریقا چه برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران آفریقایی به ایران و تقویت سرمایه‌گذاری مشترک ارائه کرده است؟
اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا تمام تلاش خود را جهت آگاهی‌رسانی و ظرفیت‌سازی برای همکاری‌های تجاری بخش خصوصی با قاره آفریقا از طریق برگزاری همایش‌ها، نشست‌های B2B، سفرهای استانی برای همکاری با اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها در خصوص تجارت با آفریقا، همکاری با مراکز تجاری ایران در آفریقا، دریافت هیات‌های تجاری از آفریقا و تشویق اعضا به حضور در فعالیت‌های اقتصادی آفریقا به صورت تولید کالاهای مونتاژی بسته‌بندی، تولید مشترک در مناطق آزاد و برنامه‌های آموزشی انجام داده و در این زمینه بسیار فعال است.
با توجه به تنوع فرهنگی و اقتصادی آفریقا، چگونه چالش‌های مربوط به شناخت بازارها و ایجاد ارتباطات موثر حل می‌شود؟
تا زمانی که پروژه‌های بزرگ با اراده بخش دولتی در رابطه با قاره آفریقا مد نظر نباشد، فعالیت‌های بخش خصوصی و اتاق مشترک بازرگانی در بیش از ۵۰ کشور آفریقایی بدون حمایت دولت راه به جایی نمی‌برد. این حمایت‌ها باید در جهت رفع تحریم‌ها در حوزه بانک و بیمه و فعال‌سازی مکانیزم‌های تهاتر کالا و خدمات، رفع مشکلات مربوط به حمل‌ونقل کالا، همکاری در زمینه تولید مشترک با اتحادیه‌های تجاری کشورهای آفریقایی، ارائه سوبسید به بخش خصوصی برای حضور در بازارهای آفریقا و استفاده از حضور نمایندگان اتاق بازرگانی مشترک در ستاد آفریقا و کمیسیون‌های اقتصادی مشترک ایران با آفریقا باشد؛ در غیر این صورت نمی‌توان به راهکارهای موثری در جهت مراودات تجاری فی‌مابین بخش خصوصی ایران و آفریقا و استفاده از توانمندی‌های آن‌ها دست یافت.
