نخستين بانک کشورمان به نام بانک شاهنشاهي ايران در يازدهم بهمن‌ماه 1267 و با صدور امتيازنامه‌اي از جانب ناصرالدين شاه قاجار به يک بانکدار انگليسي کار خود را آغاز کرد. پس از اين تجربه بانکداري بود که در سال 1302 به فرمان پهلوي اول، بانک ملي تاسيس شد و کشورمان رسما به جمع بانکداران جهان پيوست. به دنبال اثرگذاري اين بانک بر اقتصاد کشورمان، بانک‌هاي ديگر نظير رهني ايران، تهران، شرکت پس‌انداز و وام مسکن کوروش بزرگ، داريوش، ايران و هلند، اصناف ايران، صادرات و معادن ايران، شرکت پس انداز و وام مسکن اکباتان، سپه، عمران، بيمه ايران، ايران و عرب، پارس، اعتبارات تعاوني و توزيع، تجارت خارجي و فرهنگيان و… نيز يکي بعد از ديگري به جمع بانک‌هاي کشور پيوستند و بدين ترتيب، سيستم بانکداري نويني در کشورمان همانند ساير بانک‌هاي جهاني فعاليت خود را آغاز و توسعه دادند. اما پس از انقلاب اسلامي ايران و به دنبال جريان طاغوت ستيزي در کشور، بسياري از بانک‌هايي که به آن‌ها اشاره شد، تعطيل يا در هم ادغام شدند و در نتيجه، زمينه براي ظهور و بروز شيوه‌اي نوين از نظام بانکداري متاثر از احکام اسلامي آماده شد.
بي‌ترديد مهمترين موضوعي که شيوه بانکداري مرسوم را به نقد مي‌کشيد و موجب نگراني علما و فقهاي اسلامي شده بود، بحث سود بود که در فقه اسلامي از آن به عنوان ربا ياد مي‌شود و همان‌طور که مي‌دانيم، ربا به استناد آيات قرآن مجيد، جنگ با خدا و رسولش معرفي شده است. همين موضوع بود که اختلاف نظر بين فقها و بانکداران را تشديد کرد و در نهايت، در دهم شهريورماه 1362 قانوني مبتني بر احکام اسلامي با عنوان قانون «بانکداري بدون ربا» مشتمل بر 27 ماده و چهار تبصره به تصويب رسيد؛ قانوني که از آن به عنوان نخستين نظام بانکداري اسلامي ياد مي‌شود و هر ساله، اين ايام به عنوان هفته بانکداري اسلامي، معرفي و گرامي داشته مي‌شود. هر چند پس از تغييرات رخ داده، انتظار مي‌رفت که با اعمال قوانين بانکداري اسلامي، سيستم بانکداري کشورمان، سلامت‌تر و چابک‌تر و مردمي‌تر از گذشته، به فعاليت خود ادامه دهد و تاثيري به‌سزا در رشد اقتصاد کشور داشته باشد؛ اما شوربختانه تجربه 41 سال نشان داد که اين قوانين نيز، بيشتر از آنکه در رشد اقتصاد اثرگذار باشند، مانع از توسعه بخش خصوصي شده و بيشتر فعاليت بنگاه‌محوري بانک‌ها را تسريع و تسهيل کرده‌اند؛ موضوعي که بارها از سوي مسئولان به آن هشدار داده شده و بر ضرورت تغيير اين شيوه از بانکداري تاکيد شده است. اکنون نيز وضعيت نابهنجار موجود در نظام بانکي، از جمله اختلاس‌هاي چند هزار ميليارد توماني از بانک‌ها، رانت‌هاي عجيب و غيرقابل باور، تعدد ابر بدهکاران بانکي، انجماد بدهي‌هاي کلان و… همگي نشان از ناکافي بودن اين شيوه از بانکداري و شکاف در قوانين آن دارند.
در حال حاضر انتقادهاي بسياري بر نظام بانکداري کشور اعم از دولتي، خصوصي، قرض‌الحسنه، موسسات اعتباري و… وارد است؛ اما در عين حال نبايد غافل شد که ساختار نظام بانکي کشورمان قابليت‌هايي دارد که چنانچه موانع‌زدايي از قوانين آن‌ها صورت پذيرد، مي‌توانند زمينه را براي جهش اقتصادي فراهم سازند. شايد اکنون وقت آن رسيده باشد که با در نظر گرفتن استانداردهاي بانک‌هاي جهاني و احکام شريعت اسلامي، بار ديگر با ارائه طرحي نو، تغييرات بنيادين را در قوانين بانکداري کشورمان ايجاد کرد و با تغيير اين قوانين، زمينه را براي مشارکت بيش از پيش مردم در طرح‌هاي توسعه‌اي کشور فراهم ساخت.
