کارشناسان بازار سرمایه نسبت به دخالت‌ها و اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری در بازارها توسط دولت به شدت مخالفند و در چارچوب پیامدهای نامطلوب، رفتارهایی از این دست را ناپسند می‌دانند.
فرآیند قیمت‌گذاری دستوری راهکاری نادرست از نظر اقتصاددان‌ها است و با نگاهی خوش‌بینانه با نیت حمایت از مصرف‌کننده توسط دولت صورت می‌گیرد. ممکن است، افرادی در بدنه دولت یا خارج از آن وجود داشته باشند و به واسطه نفوذی که دارند، بحث قیمت‌گذاری دستوری را برای استفاده از رانت‌هایی که به واسطه این کار ایجاد می‌شود، انجام دهند.
اتفاقی که به واسطه قیمت‌گذاری‌های دستوری رخ می‌دهد این است که دولت، سطح قیمتی فروش را برای برخی محصول ها تعیین می‌کند و به فروشنده اجازه فروش بالاتر از نرخ مصوب را نمی‌دهد.
در صورتی که به دلیل فشار تقاضا و کمبود عرضه، قیمت‌ها کشش لازم برای بالاتر از سطح عنوان‌شده را دارند اما چون فروشنده حق این کار را ندارد، بلافاصه در کنار بازار عادی این کالاها بازار سیاه یا بازار سایه شکل می‌گیرد و با توجه به فاصله قیمتی کارخانه‌ها و بازار، رانت بزرگی ایجاد می‌شود که سود آن در جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود.
این اقدام باعث می‌شود تولیدکننده‌ها از این سود بی‌بهره بمانند و کم‌کم دچار زیان شوند.
قیمت گذاری دستوری باعث افت کیفیت کالا می‌شود
علی نقیب، رییس هیات مدیره شرکت بهداشتی دکتر عبیدی گفت: قیمت‌گذاری دستوری اجازه تعیین نرخ شناور و ارتقای کیفیت را به تولیدکننده نمی‌دهد.
نقیب تصریح کرد: وجود بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تصمیمات غیر کارشناسی توسط مسئولان، عدم تخصیص ارز به موقع و سیاست انقباضی بانک‌ها، مشکلات فراوانی را برای همه صنعتگران ایجاد کرده و به نظر می‌رسد که با این روند صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در سال آینده، تبدیل به صنعتی کم‌رمق شود و متاسفانه اراده‌ای هم در بدنه دولت برای رفع این مشکلات دیده نمی‌شود.
