نشست مشترک روساي اتاق‌هاي بازرگانی مشترک و بانک مرکزي با حضور رئيس بانک مرکزي و روسا و اعضا هيات رئيسه اتاق‌هاي مشترک ایران و چين، ایران و شرق آفریقا، ایران و ارمنستان، ایران و آلمان، ایران و امارات، ایران و ترکمنستان، ایران و کره جنوبی، ایران و اسپانيا، ایران و استراليا، ایران و برزیل، ایران و هند، ایران و یونان و ایران و عراق با هدف بررسی راهکارهاي تسهيل روابط مالی و بانکی بين المللی روز سه شنبه مورخ 16 بهمن 1403 در محل بانک مرکزي برگزار شد.
مجيدرضا حریري، رئيس اتاق ایران و چين با اشاره به نقش اتاق‌هاي مشترک در توسعه روابط ایران با کشورهاي مقصد گفت: اتاق‌هاي مشترک به عنوان سفارتخانه هاي بخش خصوصی در کشورهاي مقصد داراي ارتباطات مناسبی هستند که تا کنون توجه ویژه اي به آن نشده، در حالی که ظرفيت‌هاي موجود در اتاق‌هاي مشترک مي‌تواند در خدمت اجزاي حاکميتی کشور از جمله بانک مرکزي در راستاي توسعه مناسبات با سایر کشورها قرار گيرد.
وی تاکيد کرد: تشکيل سيستم مبادله ارزي از سمت بانک مرکزي کار بسيار درستی است، اما سایر بخش های دخیل در ساماندهی، همکاري درستی نداشته اند و بانک مرکزی نیز نسبت به چندنرخی بودن ارز بی توجه است. از آنجایی که صادرکننده باید پس از صادرات، سوبسيد دریافتی از دولت را برگرداند، پيشنهاد می دهم این موضوع در شوراي عالی اقتصاد مطرح شود. اگر سوبسيد از مناطق ارزي دریافت و از سوي صادرکننده اظهار شود و همچنین دولت دخالتی در نرخ نداشته باشد، بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد.
رئيس اتاق ایران و چين در ادامه گفت: پاسخ دادن به نيازهاي مشروع بازار که لزوما قانونی هم نيستند، اهمیت دارد، اما به دلیل عدم پاسخ گویی دولت، این نیازها به صورت قاچاق تامین شده و عملکرد سيستم دولت نیز به گونه ای است که موجب مي شود تا برخی از این نيازهاي مشروع به شکل غير قانونی از طریق قاچاق تامين شود، از این‌رو باید در این قوانين بازبینی صورت گيرد. مورد دیگر این است که نيازهاي ارزي همچون درهم را مي‌توان از طریق یوان چين تامين نمود که این عمل شدنی است و نياز به همت بيشتر از سوي تمام بخش هاي تيم اقتصادي دولت دارد.
مجيدرضا حریري در جمع بندي صحبت های خود نیز گفت: طبق پيشنهادات مطرح شده، یک کميته دائمی بين بانک مرکزي و مجمع روساي اتاق‌هاي مشترک براي پیگيري موضوعات راه اندازی شده است. مورد دیگر در خصوص توافقات بين الملی مثل بریکس و سازمان همکاري شانگ‌هاي و اوراسيا است که در این خصوص باید تدابيري اندیشيده شده و ميزهایی تعیین شود تا با تعریف‌هاي جداگانه موضوعات به صورت کامل بررسی و رسيدگی گردد.
ابراهيم جميلی رئيس اتاق مشترک ایران و هند نیز پيشنهاد داد: در هفته یک روز به منظور پاسخ گویی همکاران بانک مرکزي به نمایندگان اتاق‌هاي مشترک بازرگانی تعیین شود.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان اتاق‌ها مجاز به مطرح کردن مسائل شخصی نيستند، افزود: این نشست‌ها صرفا در خصوص رخدادهاي بين المللی کشور مقصد و مسائل تجار به بانک مرکزي برگزار می شود و در حال حاضر مهمترین کار این است که بانک مرکزي با استفاده از ظرفيت‌هاي اتاق‌هاي مشترک جهت برنامه‌ریزي براي رویارویی با سياست‌هاي جدید آمریکایی و بررسی فرصت‌ها و تهدیدهاي موجود اقدام نماید.
جمیلی مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزي و لزوم بازبينی بخشنامه شماره53 /6247 مورخ
30/03/1403 تاکيد کرد و گفت: این بخشنامه قابل اجرا نيست و می بایست مورد بررسی قرار گيرد.
حسين تنهایی رئيس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی در مورد مشکلات موجود در خصوص اوپن اکانت گفت: ظرفيت خوبی در این زمینه وجود دارد، اما در شرایط فعلی به دلیل کمبود منابع و نقدینگی، نبود خط اعتباري و ایجاد سيستم ثبت سفارش، طولانی بودن فرآیند تخصيص ارز، از بانک مرکزي درخواست مي‌شود، این موارد را مورد بررسی قرار دهد. مورد دیگر این است که مدت زمان 45 روزه برای برات ها و مدت خرید زمان 20 روزه کافی نيست. ثبات قوانين و مقررات امري ضروري برای تجار است، در حالی که زمان تخصيص واقعی ارز براي تجار مشخص نبوده و همه این موارد مشکلاتی براي تجار به همراه دارد. بانک‌ها باید بتوانند تسهيلات بيشتري به تجار ارائه دهند.
عرفان شاکري نسب، رئيس اتاق ایران و امارات نیز در خصوص استفاده از ظرفيت‌هاي اتاق امارات گفت: بانک مرکزي توجهی به این موضوع ندارد، در حالی که ارتباطات با بانک‌هاي امارات یا همکاری‌هاي مشترک در قالب تهاتر با تجار بزرگ اماراتی، فرصت‌هاي مطلوبی دارد، اما در شرایط کنونی مسائل سياسی اولویت پيدا کرده است.
وي با تاکيد به اهميت سرمایه گذاري خارجی گفت: متاسفانه در ایران به بخش اجرایی توجه ویژه ای نشده و سرمایه گذاران خارجی با این شرایط و بی ثباتی نرخ ارز رغبتی به سرمایه گذاري ندارند.
مسعود برهمن رئيس اتاق ایران و شرق آفریقا، در خصوص همکاري جهت تشکيل اتاق تهاتر اعلام آمادگی کرد . وی در این جلسه خطاب به رئیس بانک مرکزی و معاونین مربوطه گفت: تنها اتاقی که در حال حاضر با یک قاره طرف است، اتاق مشترک ایران و آفریقا است. این اتاق با حدود ۲۵ کشور ارتباط سفارتی و نمایندگی دارد. از سوی دیگر به طور تقریبی حدود۲۰ سفارت قاره آفریقا در ایران حضور دارند و گردش مالی این قاره حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار است که به جز خدمات فنی مهندسی تقریباً نیمی از آن صادرات و نیمی واردات است.
وی با درخواست از ریاست محترم بانک مرکزی به منظور تنظیم بررسی موضوعات مالی با این قاره اظهار کرد: با توجه به شرایط رکودی و تشدید آن، ضرورت دارد که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به جهش تولید با مشارکت مردم، توجه ویژه ای به امر صادرات شود. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی با مشکل فروش مواجه شده‌اند و این مسئله دو راه حل دارد که یک مورد مبارزه با قاچاق است که آمار بالایی دارد و دومین مورد مسئله صادرات است.
برهمن با اشاره به اینکه در دولت‌های قبل صادرات کمتری به این قاره انجام شده گفت: در دوره دولت شهید رئیسی که با ۶۰۰ میلیون دلار صادرات روبه رو بودیم که انتهای دولت ایشان این رقم به یک میلیارد و سیصد میلیون دلار افزایش پیدا کرد. علیرغم اینکه آفریقا عقب افتاده‌ترین قاره است، اما میانگین رشد اقتصادی آن بالا است و ایران با توجه به توانمندی‌هایی که در این سال‌ها پیدا کرده، قابلیت صادرات بسیار بالایی در زمینه های مختلف دارد
رئیس اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا در ادامه تاکید کرد: در یک جمله اگر ایران را ضربدر ۱۰۰ کنیم، قابلیت زیادی برای صادرات به آفریقا دارد. همچنین بسیاری از مواد اولیه کارخانجات تولیدی یا نیاز های کشاورزی و دامی، از این این قاره قابل تهیه می باشد. بنده از سال 1361 در آفریقا حضور دارم و بازار این قاره یکی از بازارهایی است که می‌تواند ایران را از شرایط فعلی کشور نجات دهد. با وجود بازار یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون نفری آفریقا، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای ارتباط با آن تهاتر است. در این راستا با وجود همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت‌خانه های مربوطه، می توان اتاق تهاتر را راه‌اندازی کرد که به این منظور بخش‌های بزرگ خصوصی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس یا ستاد اجرایی هم می‌توانند کمک بخش باشند شوند.
برهمن با اشاره به اینکه با این اتفاق مبارک سرعت رشد صادرات ما در این قاره به شدت افزایش خواهد يافت، ادامه داد: چالش‌های دیگری هم در رابطه با قاره آفریقا داریم که از جمله آن بحث مالی و ضمانتنامه‌های بانکی مورد نیاز برای پشتیبانی از شرکت‌های ایرانی در مناقصات و یا پروژه‌های دریافتی است. به منظور حل مشکلات چندین راهکار وجود دارد که استدعا دارم برای پیگیری آن جلسه‌ای با معاونت محترم بین‌الملل بانک مرکزی تشکیل شود تا بتوان به صورت جزئی‌تری مسائل را مطرح و راهکارهای لازم را پیدا کرد.
در این نشست حميد رضا مناقبی، رئيس اتاق ایران و استراليا هم در خصوص اقدامات بانک مرکزي در جهت ارزیابی بخش هاي مولد و ارزیابی و تحليل آسيب پذیري، نظارت بر روند اجراي الگوهاي بين المللی در اجراي سياست‌هاي انقباضی، به تشکيل دفتر مستقل جهت بررسی و ارزیابی این مورد اشاره کردند.
شاهين اصغري، رئيس اتاق ایران و آلمان با اشاره به روابط خوب بانک‌ها با این اتاق بابت حضور آقاي گچ پر زاده در بانک مرکزي و درک اهميت تجارت با اروپا از سمت ایشان، قدردانی کرد و با اشاره به بی توجهی به مقوله تجارت با اروپا در کشور گفت: به عنوان مثال صنعت و تکنولوژي آلمان در بخش هاي بسياري از صنایع ما غير قابل جایگزین است و صنایع بزرگ ما و تجهيزات آن با تکنولوژي آلمانی شکل گرفته که باید از طریق شرکاي اروپایی نياز هاي این صنایع تامين شود.در این راستا اتاق ایران وآلمان آمادگی کامل برای همکاری با بانک مرکزی را دارد.
در ادامه آرش سلطانی رئيس هلدینگ زر گفت: هدف از حضور ما در این جلسه مطالبه ایجاد مسير بانکی درست با دنيا، مراودات با جهان، ایجاد یک جریان ارزي و نرخ درست ارز می باشد.
مجيد موافق قدیري عضو هيت رئيسه اتاق ایران و یونان با اشاره به ارتباطات خوب اتاق در کشور یونان، نسبت به همکاري با بانک مرکزي در حوزه تراستی در یونان با توجه به شرایط اقتصادي یونان به عنوان شریک مناسب ایران در اتحادیه اروپا، اعلام آمادگی کرد.
حميد حسينی عضو هيات رئيسه اتاق ایران و عراق نيز به مشکلات صادرکنندگان جهت بازگشت ارز اشاره کرد و از بانک مرکزي در این خصوص درخواست کمک داشتند. همچنین وی شرکت در مناقصات با همکاري بانک‌ها و وزارت اقتصاد در پروژه هاي فنی و مهندسی را اتفاقی مثبت دانسته و درخواست ادامه این جریان را داشتند.
رمضان بهرامی رئيس اتاق ایران و ترکمنستان نيز با اشاره به مشکلات حوزه صادرات محصولات کشاورزي، خاطر نشان کرد: باید اختيارات بيشتری به استانداري ها در استان‌هاي مرزي اعطا شود و از تدوین قوانين و تعهدات ارزي در خصوص صادرات برخی محصولات کشاورزي که بازار بسيار خوبی در کشورهاي همسایه مثل ترکمنستان دارد، جلوگیری کرد.
در این نشست محمد طاهري رئيس اتاق ایران و اسپانيا در خصوص اهميت موضوع fatf براي داشتن روابط بانکی جهت توسعه صادرات به اروپا صحبت کردند و همچنین مصطفی مالکی، عضو هيات رئيسه اتاق ایران و چين موضوع تامين مالی زنجيره تامين و ابلاغ سياست‌هاي کلان از سوي دولت را مطرح کردند.
هرویک یاریجانيان رئيس اتاق ایران و ارمنستان نیز با اشاره به به سردرگمی تجار در واردات و صادرات در پروسه هاي تخصيص ارز و تهدید جایگزینی، به اهمیت بازار کالاهاي صادراتی ایران و لزوم پيش بينی هاي موجود از سوي بانک مرکزي درخصوص تهدیدها و فرصت‌هاي موجود و همچنین موضوع تعيين تکليف در خصوص وضعيت نرخ ارز پرداختند.
فرهاد منصوبی عضو هيات رئيسه اتاق ایران و چين از دیگر حاضران در این جلسه بود که تاکید کرد: با مشکلاتی همچون تخصيص ارز و مسائل مربوط به سيستم جایگزین سيستم نيمایی که فاقد زیرساختهاي لازم است، مواجهیم. از سوی دیگر ميزان عرضه ارز پاسخگوي نيازهاي ارزي بازار نيست و با وجود آنکه مزیت‌هاي مکانيسم مالی ایران و چين در زمان آقاي همتی مطرح شد، اما هنوز اجرایی نشده است.
محمد رضا فرزین، رئيس کل بانک مرکزي نیز در این نشست با تاکيد بر حمایت از بخش خصوصی در مناسبات تجاري و اقتصادي بين المللی، از مدیران معاونت بين الملل بانک مرکزي خواست تا با همکاري دبيرخانه اتاق هاي مشترک بخش خصوصی، ميزهاي تخصصی را درباره موضوعات مربوط به بریکس، شانگ‌هاي و اوراسيا به منظور افزایش تعاملات بانکی و پولی و تقویت مناسبات تجاري بخش خصوصی با کشورهاي مقصد تشکيل دهند.
در پایان این جلسه رئيس کل بانک مرکزي پس از شنيدن دیدگاه ها و دغدغه هاي مطرح شده از سوي روسا و اعضا هيات رئيسه اتاق‌هاي مشترک بازرگانی در جهت تسهيل کار تجار و بازرگانان در حوزه هاي پولی و بانکی دستوراتی صادر کرد.
پایگاه خبری دنیای سرمایه
