مرتضي فغاني- عضو اتاق بازرگاني تهران
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ افزايش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه صورت مي‌گيرد، با اين حال به نظر مي‌رسد که با توجه به آمارها رشد 57/4 درصدي در سال 1401 بيش از ميزان تورم در اقتصاد ايران بوده است. بر اساس گزارش‌هاي مرکز آمار، تورم ايران در سال گذشته حدود 40 درصد بود، لذا افزايش صورت گرفته، بيش از ميزان تورم است و در نگاه نخست مي‌تواند به عاملي براي تورم بيشتر تبديل شود که شوراي عالي کار جهت تحقق آن نيز براي کارگران بخش خصوصي نيز اصرار دارد. برخي از کارشناسان، نخستين پيامد افزايش دستمزد را تاثير آن بر هزينه‌هاي توليد دانسته‌اند، به‌طوري که بعضي از فعالان اقتصادي اين رشد دستمزد را براي بازار کار ايران کمرشکن خوانده‌اند. با اين حال صورت‌هاي مالي شرکت‌ها نشان مي‌دهد که هزينه‌هاي مرتبط به حقوق و دستمزد تنها 10 تا 15 درصد از هزينه‌هاي توليد را شامل مي‌شود و بخش عمده هزينه‌هاي توليدي به تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات اختصاص دارد.
اگرچه افزايش 57/4 درصدي حقوق کارگران با هدف تامين معيشت حداقلي آنان صورت گرفته، اما به نظر مي‌رسد که با عنايت به وضعيت اقتصاد کشور اين اقدام نمي‌تواند به هدف مورد نظر خود برسد. به عنوان مثال، سبد معيشت براي يک خانواده 3 نفره ايراني حدود 9 ميليون تومان در ماه تعيين شده، در حالي که با رشد صورت گرفته در دستمزد، تنها 55 يا 60 درصد از هزينه‌هاي معيشت آنان تامين مي‌شود. از سوي ديگر، نرخ تورم در اقتصاد ايران به شکلي غيرقابل‌پيش‌بيني در حال افت‌وخيز است. اگرچه صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني کرده که اقتصاد ايران، تورمي در حدود 23 درصد را تجربه کند، اما به نظر مي‌رسد، اين تورم در برخي از کالاهاي اساسي کارگران بسيار بيشتر بوده و يکي از عوامل مهم بالا رفتن قيمت‌ها در اين بخش نيز تاثير افزايش 57/4 درصدي دستمزدها معرفي شده است. علاوه بر اين، افزايش دستمزدها بر مبناي رشد تورم از آنجايي که خود منجر به ارتقاء نرخ تورم مي‌شود، نمي‌تواند ابزار مناسبي براي بهبود وضعيت کارگران باشد. براي مثال، اگرچه واحدهاي توليدي به دليل بالا رفتن دستمزدها اجازه ندارند، قيمت نهايي محصولات خود را بالا ببرند، ولي در عمل اين افزايش صورت گرفته است. به عبارتي ديگر با رشد دستمزدها، قيمت کالاها نيز ارتقا يافته و در نتيجه با افزايش تورم، تاثير بهبود دستمزدها نيز خنثي مي‌گردد. همچنين بسياري از بنگاه‌هاي توليدي با افزايش هزينه دستمزدها به سوي تعديل نيروهاي خود رفته و حتي به قراردادهاي سفيد امضا روي مي‌آورند، امري که تبعات بسياري براي کارگران بخش خصوصي و جامعه خواهد داشت.
به اعتقاد بسياري از کارشناسان، بهبود سطح معيشتي کارگران تابعي از ثبات در نظام توليد و تجارت است، از اين‌رو دولت بايد نسبت به افزايش کيفيت حکمراني اقتصادي، هدفمند کردن يارانه‌ها و صرفه‌جويي در هزينه منابع عمومي اقدام کند. بخش مهمي از اين وضعيت نيز به‌طور مستقيم در گروي بهبود ارتباط اقتصادي با ديگر کشورهاي جهان، بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين و استفاده از تجارب ساير کشورها در زمينه بهبود وضعيت زندگي کارگران است، در غير اين صورت افزايش دستمزدها منجر به رشد نرخ تورم، تعطيلي کسب‌وکارهاي مبتني بر نيروي انساني، گسترش قراردادهاي سفيد امضا و در نهايت، افت وضعيت معيشتي کارگران به ويژه در بخش خصوصي خواهد شد.
انتهای‌پیام/
