فرهاد اميرخاني-سردبير
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ چند دهه تحريم ظالمانه و در ادامه شيوع گسترده و مرگبار ويروس کرونا، رکود بي‌سابقه‌اي را در اقتصاد کشور طي دو سال گذشته رقم زده است. از شاخص‌ترين نتايج تخريبي اين رکود، مي‌توان به آثار زيان‌بار افزايش نجومي نرخ زمين و مسکن و متعاقب آن نرخ رهن و اجاره در شهرها و روستاها اشاره کرد. اين گراني‌ها گاه در حدي بود که برخي از مستاجران بي‌خانه شده و مستاصل از همه جا به پشت‌بام خوابي، اتوبوس خوابي، پارکينگ هوايي و اجاره مسکن اشتراکي روي آوردند.
با اوج گرفتن اين دست از نابساماني‌هاي اجتماعي، ستاد ملي مقابله با کرونا به منظور کنترل اوضاع، چندين طرح را به تصويب رساند که از جمله مي‌توان به تمديد خودکار قراردادهاي اجاره در صورت درخواست مستاجرين اشاره کرد که طي آن صاحب‌خانه‌ها در تهران نمي‌توانستند بيش از 25 درصد، مبلغ اجاره سالانه را افزايش دهند. اين ميزان براي ساير کلان‌شهرها 20 درصد و ديگر شهرهاي کشور 15 درصد تعيين شد. هم‌زمان با ابلاغ اين مصوبه، تسهيلات اجاره نيز با هدف افزايش قدرت مالي مستاجران از سوي 10 بانک به متقاضيان اعطا شد. هر چند با اجراي اين تمهيدات، بازار متشنج مسکن تا حدودي به آرامش رسيد؛ اما از آن‌رو که حوزه مسکن جزو زيربخش‌هاي مهم اقتصاد کلان مي‌باشد و تابع ساير تغيير و تحولات اقتصادي است، در نتيجه به دليل عدم برنامه‌ريزي مناسب و کنترل ساير متغيرها از جمله نقدينگي و تورم، قدرت خريد خانوار، کشش‌پذيري اجاره‌بها، تاثير عوامل سياسي بر بازار اجاره، ساختار جمعيتي، کمبود واحد‌هاي مسکوني اجاره‌اي متناسب با تمکن مالي دهک‌هاي متوسط و پايين جامعه، افزايش مهاجرت، نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و تاثيرگذاري نرخ سود بر ترکيب ميزان رهن و اجاره، اقدامات مذکور نتوانست شرايط نابسامان موجود در بازار مسکن را بهبود بخشد. مطابق آمار، اکنون 60 درصد از هزينه‌هاي خانوار صرف اجاره مسکن مي‌شود. فقط طي يک‌سال گذشته کرايه خانه‌ها تا آذرماه 50 درصد و در اسفندماه سال گذشته و فروردين‌ماه امسال 100 درصد افزايش داشته‌اند. رشد تورم ماهانه در حوزه مسکن طي فروردين‌ماه سال جاري در کل کشور برابر با 2/1 درصد بوده؛ عددي که هيچ‌گاه در 10 سال گذشته سابقه نداشته است.
در حال حاضر دولت به منظور جلوگيري از وقوع نارضايتي گسترده در حوزه مسکن اقداماتي نظير تمديد مصوبه ستاد ملي مقابله با کرونا، اعطاي وام اجاره و ساخت‌وساز 300 هزار واحد مسکوني در قالب طرح اجاره‌داري حرفه‌اي را مطرح کرده است. هر چند اين قبيل اقدامات، در صورتي که به فوريت انجام شوند، تاثيري قابل تامل بر حوزه مسکن بر جاي خواهند گذاشت؛ اما نبايد از خاطر ببريم که شکاف عرضه و تقاضا و گراني در ديگر بازارهاي موازي مانند ارز، طلا و خودرو؛ عوامل اثرگذار بر نرخ رهن و اجاره مي‌باشند.
اکنون گراني شديدي بر بازار مسکن حاکم شده که با خود رکود تورمي بي‌سابقه به دنبال آورده است. اميد است که امسال، اين بازار متشنج با تدابير درست، هر چه زودتر به ثبات و آرامش برسد؛ انتظاري که دور از دسترس نيست و مردم در سال جاري، بيش از هر زمان ديگري اين موضوع را از مسئولان مطالبه خواهند داشت.
انتهای‌پیام/
