دکتر مسعود جورابلو-جامعه‌شناس
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه گذاری آنلاین؛ تعاون در کشور ما، مطابق اصول 43 و 44 قانون اساسي يکي از سه گونه فعاليت اقتصادي است، قالبي که در آن تجهيز منابع مالي براي بنگاه‌داري با تجميع سرمايه‌هاي کوچک و استقلال تشکيلاتي انجام مي‌پذيرد و مهمترين مزيت اين مدل در مقايسه با ديگر انواع شرکت‌ها در اصالت عضو به نسبت اصالت سرمايه است. تعاون در ايران گرچه سابقه‌اي بيش از 80 سال دارد، لکن نسبت به تشکيلات هم‌عرض خود در بخش‌هاي دولتي و خصوصي چندان شناخته‌شده نيست و معنايي بيش از تصورات کليشه‌اي را در اذهان عمومي تداعي نمي‌کند،
در حالي که منطق دروني اقتصاد تعاون، از قضا بيشترين مناسبت براي شرايط امروزين جامعه ايراني را دارد، چه از آن جهت که در تجميع سرمايه‌هاي خرد و سرگردان عمومي و دلالت آن بر اهداف توليدي اين شيوه ممتاز امکان مهندسي مناسب سپهر اقتصاد ملي را دارا است و چه در تحقق اهداف عدالت‌محور از حيات توسعه‌اي کشور چنين رهيافتي مي‌تواند به توزيع نرمال ثروت و کاهش فاصله‌ها بيانجامد. شايد به همين واسطه بوده که در ميانه دهه هشتاد شمسي، اتفاق نظر ميان حاکمان و حکيمان درباره رويکرد تعاون منجر به ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي شد که در قوانين مصوب آن جايگاهي متمايز به بخش تعاوني کشور اعطا گرديد، تا بدان جا که قرار بود تا پايان برنامه پنجم توسعه، حداقل سهم تعاوني‌ها از سبد اقتصاد ملي به رقم 25 درصد از کل برسد، اين اتفاق گرچه عملا رخ نداد و سهم فعلي اين عرصه در خوشبينانه‌ترين حالت حتي به 10 درصد هم نرسيد، اما با اين همه، اقتصاد ملي هرچه در بحران‌هاي دهه 90 شمسي بيشتر در غلطيد، لزوم بهره از مدل اقتصاد مردم‌محور در قالب تعاوني‌ها توجيهات نظري فربه‌تري يافت. جاي ترديد نيست که افزايش ريسک‌هاي بين‌المللي و تلاطم اقتصاد داخلي در اثرپذيري از آن، اگر قرار باشد با مدل‌هاي خوداتکايي جبران شود، بايد مجددا و مجدانه با آسيب‌شناسي دقيق، موانع موجود بر حيات تعاوني‌هاي کشور را بررسي و از معبر تقويت اين قالب، امکان فعال‌سازي هرچه بيشتر ظرفيت‌هاي داخلي اقتصاد در پهنه تشکيلات تعاوني فراهم آيد.
مکانيسم‌هاي جمعي مشارکت اقتصادي در جامعه ما همزمان با کاهش سرمايه اجتماعي و تنزل شاخص اعتماد عمومي دچار چالش اساسي شده و چه بسا مهمترين مانع رشد سرمايه‌گذاري در بخش تعاون، ريشه در همين وضع دارد. تاکيد هرچه بيشتر بر قوانين و رويکرد عاجل به آنچه عدم‌مداخله‌هاي دولتي در نظام‌هاي کاري تعاوني‌ها است، دو اولويت مهم در سياست‌گذاري دولت جديد در بخش تعاون به‌حساب مي‌آيد که در تعقيب آن بايد هم دستگاه متولي در دولت و هم اتاق‌ها و اتحاديه‌ها به ايفاي نقش فعالانه در آن همت گمارند، ضمن اينکه بايد در فرهنگ عمومي با جديت نسبت به آموزش، مهارت‌افزايي و همچنين ارزش‌گذاري بيشتر براي خرد جمعي، مشارکت اجتماعي و تعهدات مدني کار بي‌وقفه‌اي صورت پذيرد. نکته بسيار مهم ديگر که مي‌تواند به دوام ساختار اقتصادي تعاوني‌هاي کشور کمک کند، نسبت سازنده نظام بانکي و تامين سرمايه در گردش اين سنخ از شرکت‌ها است که به‌رغم تاسيس بانک دولتي توسعه تعاون در سال 1388 و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري در بخش تعاون، کماکان سهم تعاوني‌ها از اعتبارات و بهره‌گيري از اين قِسم منابع، مبهم و در ارزيابي‌هاي کلي کمتر از 10 درصد از کل به حساب مي‌آيد که اين امر موجب بروز موانع ديگري بر سر راه بنگاه‌داري حرفه‌اي در ساختار تعاوني‌هاي کشور شده است.
انتهای‌پیام/
