پایگاه خبری دنیای سرمایه

دکتر مرتضی فغانی عضو اتاق بازرگانی تهران

جهش قیمت ارز و چشم انداز واردات و صادرات کشور

دکتر فغانی - لایحه بودجه ۱۴۰۳ و مالیات

بازار غیررسمی ارز طی ماه‌های اخیر دوباره دچار نوسانات شدیدی شد و بر اساس آمارها و گزارش‌های موجود، قیمت دلار در بازار آزاد ایران افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافت و نرخ دلار از مرز ۷۷ هزار تومان عبور کرد و یورو نیز به قیمت بیش از ۸۱ هزار تومان رسید که نشان‌دهنده روند صعودی بهای ارز در ایران است. نوسانات نرخ ارز به دلایل مختلفی از جمله تحولات سیاسی مانند سقوط بشار اسد در سوریه و تشدید تحریم‌های اقتصادی ارتباط دارد. به‌طور کلی، اقتصاد ایران با تورم بالا مواجه بوده که بر قیمت ارز تاثیر گذاشته است. نرخ تورم در سال‌های اخیر رکوردهای بالایی را ثبت کرده و این موضوع به افزایش قیمت ارز کمک کرده است. علاوه بر این، درگیری نظامی در منطقه، بازارهای مالی دیجیتال را نیز دچار نوسان شدید کرده که بر بازار ارز تاثیر گذاشته است.

تحلیل نوسانات ارز در ایران نیازمند بررسی عوامل متعددی است که بر اقتصاد و بازار ارز کشور اثرگذار هستند که از مهمترین این موارد می‌توان به تنش‌های سیاسی بین ایران و کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا اشاره کرد که به دلیل برنامه هسته‌ای ایران، باعث افزایش نرخ ارز شده است. تحریم‌های اقتصادی و تشدید تنش‌ها نیز منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و جهش قیمت ارز شده‌اند. همچنین افزایش تورم در ایران یکی از عوامل اصلی نوسانات ارزی است. با افزایش تورم، ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند و این موضوع باعث افزایش قیمت دلار و سایر ارزها در بازار می‌شود. سیاست‌های پولی مانند چاپ پول برای پرداخت هزینه‌های دولت نیز بر این نوسانات تاثیر می‌گذارد. از طرفی، تصمیمات بانک مرکزی در مورد چگونگی تزریق ارز به بازار، نرخ ارز نیمایی و تک‌نرخی کردن ارز، تاثیر به‌سزایی در این نوسانات داشته است. برای مثال، تصمیم به تعیین نرخ ارز به صورت توافقی به جای نرخ ثابت می‌تواند به شدت بر بازار تاثیر بگذارد.

این عوامل به صورت هم‌افزا عمل می‌کنند که به نوسانات شدید در بازار ارز ایران منجر شده‌اند. در نتیجه، پیش‌بینی دقیق نرخ ارز در ایران به دلیل این عوامل متغیر و غیرقابل پیش‌بینی، کار دشواری است. بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون نرخ ارز برای واردات با توجه به نوع کالا و نوع واردات متفاوت بوده است. برای نمونه، ارز حاصل از صادرات برخی از شرکت‌های بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی باید با نرخ مشخصی به سامانه نیما بازگردانده می‌شد که این امر باعث ایجاد نوعی انحصار ارزی شده است. همچنین تا تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۳، به میزان ۵۰/۶ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده است. برای تولیدکنندگان نیز دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات چالش‌برانگیز بوده، با این حال سیاست‌هایی مثل اختصاص ارز فقط به مواد اولیه و کالاهای اساسی، به نوعی حمایت از تولید داخلی است، اما این حمایت همیشه کافی نیست و بستگی به نوع صنعت و نیازهای آن دارد. سیاست‌های ارزی ایران با هدف حمایت از تولید داخلی و تامین کالاهای اساسی پیگیری می‌شود، ولی مشکلاتی مانند تاخیر در تخصیص ارز، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعث ایجاد چالش‌های متعددی برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و سایر افرادی شده که به ارز نیاز دارند و نهایتا موجب سوق آنان به سمت بازار غیررسمی برای تامین نیازهای خود می‌گردد.

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.