تحليل‌گر اقتصاد سياسي و مشاور اصناف، اتحاديه‌ها و صنايع کشور گفت:مهمترين مشکلات توليد شامل قوانين متعدد و ضدونقيض است. قوانين دست و پاگيري براي توليد منعقد شده که مخل جدي آن به شمار مي‌رود. بايد دانست، هر جايي که صحبت از قوانين متعدد مي‌شود، يعني آزادي عمل وجود ندارد. بايد اين سوال مهم را مطرح کنيم که قانون تسهيل کسب‌وکار جز مانع‌تراشي براي توليد، تاکنون چه کمکي به آن کرده است؟ متاسفانه ما گرفتار خودتحريمي هستيم که بدتر از تحريم‌ها بخش خصوصي را فلج کرده است، در حالي که در شرايط تحريم بايد از بروکراسي اداري کاسته شود، نه اينکه با قوانين ضدونقيض سد راه توليد شد.
مهران فرزين در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ با اشاره به اینکه همان‌طور که مقام معظم رهبري در فرمايشات خود به‌درستي تبيين کرده‌اند، کشورمان بدون توليد به بازدهي و بهره‌وري دست پيدا نخواهد کرد،گفت: در همه کشورهاي دنيا نيز اين موضوع در اولويت قرار داشته و براي آن مطابق با نظرات کارشناسان خبره، برنامه‌ريزي خواهد شد، اما متاسفانه در بخش‌هاي مختلف کشور اعم از بخش خصوصي و دولتي از کارشناسان خبره استفاده نمي‌شود و از طرفي در کارگروه‌ها و ستادهاي حمايت از توليد، شاهد هيچ‌گونه خروجي مناسبي نيستيم. به عنوان مثال، ستاد رفع موانع توليد برنامه منسجمي براي حمايت از توليد در نظر نگرفته و تصميمات آن صرفا همان برنامه‌ها و تصميمات تکراري دستگاه‌هاي دولتي است. متاسفانه توليدکنندگان کشورمان هزينه و زمان زيادي را صرف توليد کرده، اما به نتيجه مناسبي نرسيده‌اند. به اعتقاد بنده، حل همه مشکلات توليد در گروي انتخاب مديران متخصص و توانمند براي رفع موانع توليد است، اما تاکنون اتفاق خوبي در اين حوزه نيفتاده است.
وی افزود: مهمترين مشکلات توليد شامل قوانين متعدد و ضدونقيض است. قوانين دست و پاگيري براي توليد منعقد شده که مخل جدي آن به شمار مي‌رود. بايد دانست، هر جايي که صحبت از قوانين متعدد مي‌شود، يعني آزادي عمل وجود ندارد. بايد اين سوال مهم را مطرح کنيم که قانون تسهيل کسب‌وکار جز مانع‌تراشي براي توليد، تاکنون چه کمکي به آن کرده است؟ متاسفانه ما گرفتار خودتحريمي هستيم که بدتر از تحريم‌ها بخش خصوصي را فلج کرده است، در حالي که در شرايط تحريم بايد از بروکراسي اداري کاسته شود، نه اينکه با قوانين ضدونقيض سد راه توليد شد.با توجه به شرايط دشوار پرداخت تسهيلات به توليد، کمتر توليدکننده‌اي تمايلي جهت مراجعه به نظام بانکي دارد. علاوه بر اين، اقدامي براي حمايت از افراد توانمند در عرصه کسب‌وکار يا شرکت‌هاي گرفتار در بخش خصوصي صورت نمي‌گيرد. بسياري از کارخانه‌ها تعطيل و نيمه تعطيل شده و رقابت سالمي در بازار وجود ندارد. از نظر بنده، براي حل همه مشکلات، دولت بايد از کارآفرينان توانمند و آگاه حمايت کند تا با تکيه بر آنان زمينه رشد توليد فراهم شود.
فرزین افزود: يکي از تصميمات اشتباه کشور، قانون هدفمندي يارانه‌ها بود (هر چند که في‌نفسه بد نبود و در اجرا مشکلات زيادي داشت) که منجر به از بين رفتن تعداد زيادي شغل به ويژه در روستاها گرديد و اکثر روستائيان به شهرها مهاجرت کردند. بعد از اين قانون، دولت سهم يارانه خود را به مردم بخشيد و اقداماتي را که از محل اين يارانه بايد صرف راه‌سازي، جاده‌سازي، احداث پالايشگاه‌ها، ساير پروژه‌هاي عمراني و احداث صنايع مادر مي‌شد را متوقف کرد که آثار منفي آن در خاموشي‌هاي مکرر و قطعي برق نمايان شد. به عبارتي ديگر، پول يارانه‌ها بايد صرف راه‌اندازي کسب‌وکارها و ايجاد شغل مي‌شد، اما در شرايط فعلي اين امر انجام نشده و بر همين اساس برخي از خانواده‌هاي ضعيف نيز در اين وضعيت از انجام فعاليت‌هاي اقتصادي گذشته دست برداشته و با پول يارانه هزينه‌هاي زندگي خود را مي‌گذرانند.اگر اين افراد با شهامت و شجاعت عمل کنند و به دنبال تغييرات اساسي در ساختار اقتصادي باشند، قطعا شرايط بهبود خواهد يافت. بايد شجاعت حذف يارانه 45 هزار توماني و اصلاح ريشه‌اي مسائل و مشکلات را داشت، اما تيم اقتصادي فعلي چندان منسجم نبوده و تاکنون اقدام خاصي انجام نداده است. برنامه‌هاي اقتصادي بايد هدفمند و منسجم باشد، در غير اين صورت مثل برنامه‌هاي پيشين تغيير مثبتي به همراه نخواهد داشت. براي مثال، در دوران رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد، قيمت حامل‌هاي انرژي با هدف کاهش قاچاق و مصرف سوخت، هدفمند شد، در حالي که همچنان شاهد قاچاق سوخت و مصرف بي رويه انرژي هستيم. از سوي ديگر، اين سياست بايد با کاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل عمومي همراه مي‌شد، در حالي که افزايش بي رويه اين هزينه تمايل به استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومي را کاهش داد.
تحليل‌گر اقتصاد سياسي و مشاور اصناف، اتحاديه‌ها و صنايع کشور اضافه‌کرد: بايد افرادي به عنوان وزير صمت به دولت معرفي شوند که حداقل تجربه مديريت 10 کارخانه را داشته باشند، نه افرادي که هيچ اطلاعي از وضعيت صنعت و چگونگي مديريت آن ندارند. از طرفي، سياست‌هاي افزايش حقوق بايد به‌گونه‌اي باشد که به ضرر کارفرما و کارگر تمام نشود. براي مثال، اقتصاد کشور در شرايط فعلي با دو ابرچالش تورم و بيکاري مواجه است که با افزايش 57 درصدي حقوق‌ها، تشديد خواهد شد، اين در حالي است که دولت حقوق کارمندان زير نظر خود را تنها 12 درصد افزايش داده است.در حال حاضر ما در يک دهکده جهاني زندگي مي‌کنيم که لازمه پيشرفت و ترقي، ارتباط با کشورهاي ديگر مي‌باشد. چگونه با وجود محدوديت‌ها، تحريم‌ها و عدم ارتباط با ديگر کشورها قادر به تامين نيازهاي اساسي خواهيم بود؟ اين موضوع با توجه به تنگناهاي اقتصادي، موجب توقف جريان سرمايه‌گذاري و کاهش ميزان توليد خواهد شد.
وی در پایان متذکر شد: به اعتقاد بنده، دولت بايد توليدکنندگان و صنعتگران را به حال خود رها کند و از دخالت‌هاي بي‌مورد در فعاليت‌هاي آن‌ها بپرهيزد. اگر بستر فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم باشد، قطعا شرايط مناسب‌تري در کشور حاکم خواهد شد و اين موضوع لزومي به تصويب قوانين پيچيده و متعدد ندارد.
انتهای‌پیام/
