دنیایی از اختلافات رو به رشد

اسدالله غلام‌پور

(قسمت دوازدهم)

عدم اطمینان اقتصادی بیشتر چشم انداز: اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد در سپتامبر ۲۰۲۴ نشان داد که اکثر اقتصاددانان ارشد مورد بررسی (۵۴ درصد) انتظار دارند که شرایط اقتصاد جهانی در سال آینده بدون تغییر باقی بماند، اما چهار برابر بیشتر از آنها انتظار تضعیف شرایط (۳۷٪) به جای تقویت (۹٪) دارند. این چشم انداز نزدیک با آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول است که رشد اقتصادی سالانه ۳.۲ درصد در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ثابت است. حتی بدون در نظر گرفتن اثرات بالقوه ریسک های نزولی، این نرخ رشد در مقایسه با نرخ رشد متوسط بلندمدت ۳.۸ درصد از سال ۲۰۰۰-۲۰۱۹ ضعیف است. صندوق بین‌المللی پول به خطرات فزاینده‌ای برای اقتصاد ناشی از تشدید درگیری، تعرفه‌ها و عدم قطعیت سیاست تجاری، کاهش مهاجرت و سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی اشاره می‌کند. با توجه به اینکه ارزش‌گذاری‌ها در چندین طبقه دارایی افزایش یافته و میزان اهرمی که توسط مؤسسات مالی استفاده می‌شود قابل توجه است، این مورد می‌تواند ثبات مالی را به چالش بکشد. رشد سریع در بازار اعتبار خصوصی یکی از حوزه‌هایی است که باید نظارت کرد. به طور کلی، سطح بدهی دولت و بخش خصوصی در سطح جهانی همچنان در حال افزایش است. نشانه‌های اولیه وجود دارد که نگرانی‌های مالی ممکن است در دو سال آینده دوباره ظهور کند زیرا بازارها با حجم بالایی از عرضه بدهی دولتی مواجه خواهند شد.
در سطح جهانی، رکود اقتصادی در دو سال آینده در صدر رتبه بندی ریسک جهانی، EOS قرار دارد. این خطر در پنج منطقه رتبه اول را دارد: آمریکای لاتین و دریای کارائیب، آمریکای شمالی، اقیانوسیه، آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی. همچنین در سه گروه از چهار گروه درآمدی کشور، رتبه اول را به خود اختصاص داده است، به استثنای تنها کشورهای با درآمد متوسط پایین.پاسخ دهندگان در ۲۵ کشور، رکود اقتصادی را به عنوان خطر اصلی، از جمله اقتصادهای توسعه یافته مانند ایالات متحده و بریتانیا، و بازارهای نوظهور مانند برزیل، کنیا و مالزی می دانند. در کوتاه مدت افزایش تعرفه واردات باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می شود. تأثیر بر تولید ناخالص داخلی جهانی به عواملی از جمله قابلیت جایگزینی بین کالاهای وارداتی و داخلی بستگی دارد. واکنش شرکت های صادرکننده در مواجهه با تعرفه ها؛ و واکنش های سیاست پولی وقتی نوبت به دومی می رسد، سیاست گذاران پولی در موقعیت خوش شانسی قرار دارند که به تازگی تورم را تحت کنترل درآورده اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم جهانی تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد کاهش یابد که کمتر از میانگین دو دهه قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ است. با این حال، یک خطر این است که تشدید جنگ تجاری منجر به جهش دیگری در تورم شود و بانک‌های مرکزی را مجبور به توقف یا حتی معکوس کردن روند کاهش نرخ‌های بهره کنند. اگر این امر با تقویت دلار آمریکا همراه باشد، ممکن است خطراتی برای کشورها و شرکت‌هایی که نیاز به بازپرداخت بدهی به دلار دارند، وجود داشته باشد. اثرات غیرمستقیم تعرفه ها شامل کاهش بهره وری، به دلیل تغییر در تخصیص منابع تولیدی از بخش ها و شرکت های کمتر بهره ورتر است. افزایش هزینه سرمایه ناشی از استرس مالی؛ و کاهش سرمایه گذاری به دلیل افزایش عدم اطمینان در مورد شرایط تجاری آینده، که باعث می شود شرکت ها رویکرد “انتظار و دیدن” را اتخاذ کنند. آخرین گزارش سرمایه گذاری جهانی که در ژوئن ۲۰۲۴ منتشر شد، تجارت و محیط های نظارتی را از هم پاشیده به عنوان یکی از عوامل کلیدی کاهش ۱۰ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال گذشته ذکر می کند. تجزیه و تحلیل سازمان تجارت جهانی (WTO) از مرحله درگیری تجاری ایالات متحده و چین از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۹ نشان می دهد که تأثیرات مستقیم افزایش تعرفه ها بر اقتصاد جهانی در این دوره بسیار بیشتر از تأثیر عدم اطمینان گسترده تر در مورد سیاست تجاری بود. با این تأثیرات گسترده تر، زیان تولید ناخالص داخلی جهانی در این دوره ۰.۳۴-۰.۵۰ درصد برآورد شد. یک جنگ تجاری جهانی واقعی به همان نسبت اثرات شدیدتری خواهد داشت، با تخمین زیان های تولید ناخالص داخلی جهانی بسیار نامشخص اما به طور بالقوه بسیار بیشتر. درگیری تجاری ایالات متحده و چین از سال ۲۰۱۸ نیز تأثیرات تجاری واضحی داشته است: خروج شرکت های خارجی از چین در مقایسه با سطوح قبل از سال ۲۰۱۸ ، ۳۴ درصد افزایش یافته است. نکته مهم این است که این تأثیرات بسیار گسترده تر از بخش های خاص بود که توسط تعرفه های ایالات متحده بر محصولات چینی هدف قرار گرفته بودند و شرکت های غیر آمریکایی و همچنین شرکت های آمریکایی را تحت تأثیر قرار دادند.این یافته‌ها نشان می‌دهند که حتی رویکرد «چاقوی جراحی» – وضع تعرفه‌ها بر بخش‌های خاص – از نظر بخش یا جغرافیا، نتیجه‌ای هدفمند ندارد. برای تکرار، یک جنگ تجاری جهانی گسترده تر این تأثیرات را بر کسب و کارها تشدید می کند.