ریسک‌های جهانی ۲۰۲۵:

دنیایی از اختلافات رو به رشد

اسدالله غلام پور

(قسمت نهم)

تقابل ژئواکونومیک (تحریم ها، تعرفه ها، غربالگری سرمایه گذاری) رتبه سوم را برای ریسک های فعلی (۲۰۲۵) با توجه به نظرسنجی جهانی ریسک‌ها (GRPS)، و رتبه ۹ را در یک افق دو ساله دارد. این امر پس از آن صورت می‌گیرد که تنش‌های تجاری از سال ۲۰۱۷ به شدت افزایش یافته است. طبق هشدار تجارت جهانی، تعداد مداخلات سیاست‌های مضر جدید در سال در سطح جهان از ۶۰۰ مورد در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۳۰۰۰ مورد در سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
دولت آتی ایالات متحده پیشنهاد کرده است که تعرفه های بالاتری را بر واردات از همه شرکای تجاری اعمال خواهد کرد که اغلب چین و همچنین مکزیک و کانادا را متمایز می کند. در حالی که این اظهارات ممکن است گام های آغازین پیش از مذاکرات آینده در مورد تجارت و سایر موضوعات باشد، بدون شک سیگنالی به بقیه جهان است که تعمیق حمایت گرایی در دستور کار است. شرکای تجاری ایالات متحده در حال بررسی اقدامات تلافی جویانه و همچنین زمان اجرای احتمالی آنها هستند. طی دو سال آینده، خطر افزایش تعرفه‌ها و سایر حمایت‌گرایی مرتبط با تجارت در سطح جهانی وجود دارد که می‌تواند جدایی گسترده‌تر بین ایالات متحده و چین و متحدان مربوطه آنها را تسریع بخشد. در حالی که لفاظی به سبک جنگ سرد بین ایالات متحده و چین می تواند تنش های تجاری بین دو بلوک را تشدید کند، حتی بسیاری از کشورهایی که با غرب یا شرق همسو نیستند، تحت تأثیر این تنش ها قرار خواهند گرفت.
در چنین سناریوی جنگ تجاری در حال گسترش، ابتکاراتی که در حال حاضر در حال انجام است به راحتی می توانند متوقف شوند یا از بین بروند. به عنوان مثال، مکانیسم تنظیم مرز کربن اتحادیه اروپا به احتمال زیاد با تلافی شرکای تجاری مواجه خواهد شد. و تلاش ها برای همکاری در زمینه مقررات دیجیتال در برابر سخت شدن مواضع مذاکره قرار خواهد گرفت. این ابتکارات و سایر ابتکارات نیاز به همکاری مداوم برای ادامه حرکت به جلو دارند. تعرفه های همه جانبه در بدترین سناریو برای تشدید تعرفه ها طی دو سال آینده، دولت ها تصمیم می گیرند نه تنها بر آن کشورها/بلاک هایی که بر آنها تعرفه وضع می کنند، بلکه بر همه شرکای تجاری خود تعرفه وضع کنند. این تحمیل گسترده تعرفه های سراسری در سطح جهانی منجر به انقباض قابل توجهی در تجارت جهانی خواهد شد. این سناریو می‌تواند ناشی از تشدید درگیری تعرفه‌ای بین ایالات متحده و چین باشد. تسلط دومی بر بازارهای صادراتی جهانی هسته اصلی نگرانی های دولت جدید ایالات متحده است. نه تنها در ایالات متحده، بلکه بخش‌های تولیدی در سرتاسر جهان برای رقابت با محصولات چینی در طیف وسیعی از بخش‌ها، مانند پنل‌های خورشیدی یا وسایل نقلیه الکتریکی دچار مشکل شده‌اند. در حالی که صادرات چین از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ کاهش یافته است، رشد آنها در یک بازه زمانی پنج ساله قوی باقی مانده است. اگر دسترسی چین به بازار ایالات متحده توسط تعرفه های جدید محدود شود، صادرات چین به بازارهای اتحادیه اروپا و سایر بازارها سرازیر خواهد شد. اما اتحادیه اروپا در حال حاضر عقب نشینی در حوزه های انتخابی تجارت با چین را آغاز کرده است، به عنوان مثال اعمال تعرفه بر واردات خودروهای الکتریکی از چین برای یک دوره پنج ساله در اکتبر ۲۰۲۴. اگر با هجوم احتمالی واردات چینی که از ایالات متحده هدایت می شود، اتحادیه اروپا ممکن است تعرفه های جدیدی را بر واردات چین اعمال کند. سایر مناطق مانند آمریکای لاتین می توانند رویکردهای مشابهی را در مواجهه با واردات منحرف شده اتخاذ کنند زیرا هدف آنها دفاع از صنایع محلی است. طی دو سال آینده، این امر می‌تواند منجر به گسترش الگوی حمایت‌گرایی پیشرونده در سراسر جهان، با سرعت‌های متفاوت در بخش‌های مختلف شود که فراتر از تعرفه‌های دوجانبه است. برخی از دولت‌ها نسبت به سایرین تهاجمی‌تر حرکت می‌کنند، و زمانی که اولین کشورها تعرفه‌های همه جانبه را بر شرکای تجاری خود اعمال کنند، کشورهای بیشتری می‌توانند به سرعت از آن پیروی کنند. تشدید فراتر از تعرفه ها تحقیقات منتشر شده در نوامبر ۲۰۲۴ آسیب پذیری ۱۷۳ کشور را در برابر اقدامات محدودکننده تجاری ایالات متحده ارزیابی کرد. این تحقیق نگرانی‌های کلیدی سیاست‌گذاران ایالات متحده، از جمله مازاد تجاری دوجانبه این کشورها با ایالات متحده، محدودیت‌های دسترسی به بازار برای صادرات ایالات متحده، و تعرفه‌های موجود را از جمله معیارهای دیگر در نظر می‌گیرد. با سنجیدن کشورها بر اساس این معیارها، کره جنوبی بیشترین خطر را برای هدف قرار گرفتن با اقدامات محدودکننده تجاری ایالات متحده دارد و پس از آن چین، ژاپن، کانادا و هند در سطح بعدی قرار دارند. با این حال، کشورهای دیگر و بلوک‌ها نیز در معرض خطر هستند: برزیل، اتحادیه اروپا، اندونزی، ایرلند، ایتالیا، کنیا، مالزی، مکزیک و تایلند گروه بعدی اقتصادها هستند.

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.