دکتر فرهاد امیرخانی – سردبیر
امسال کشورمان با مشکلات عدیده اقتصادیچندوجهی مواجه است. جنس این مشکلات با گذشتهمتفاوت‌تر است؛ زیرا هم فرصت‌ها سوخته و هم تهدیدهاافزایش پیدا کرده‌اند که بخشی از دلایل آن را می‌تواندر رقابت‌های سیاسی جهانی و بخش دیگر آن رامی‌توان در تجمیع مشکلات مدیریتی، ساختاری وناترازی‌های شدید در حوزه‌های گوناگون ازجمله برق،گاز، آب، بنزین، گازوئیل، ارز و … جستجو کرد.
البته اقتصاد در کشورمان، پیشینه عمیق و بس دیرینهدارد و چنانچه دلارهای بادآورده حاصل از فروش نفت وگاز نبودند، مصائب بیشتر از آنچه هست می‌بود و رفاهاجتماعی نیز بدین‌سان که تاکنون بوده، هرگز رخنمی‌داد و روح بازار هم به‌زعم پدر علم اقتصاد نوین، تااین اندازه با متغیرهای مداخله‌گر مواجه نمی‌شد و درنهایت، اقتصادی اصولی و علمیتری شکل می‌گرفت وبهتر می‌شد برای آن نسخه پیچید و چاره‌سازی کرد.
تولید یکی از قربانیان این ساختار سنتی نامتعادلاست. در واقع تولید (به معنای واقعی کلمه)، ازحلقه‌های مفقوده زنجیره اقتصاد ایران است که در اینساختار مورد غفلت واقع‌شده و تاکنون نه فرهنگ و نهقانون و نه عامه، به‌رغم حفظ ظاهر، به آن روی خوشنشان نداده‌اند و اغلب تولیدکنندگان در منجلاب وتنگنای آن گرفتار شده‌اند.
گرفتاری‌های تولید در ایران بی‌شمارند؛ از یک‌سو،تولیدکننده ترغیب به فعالیت می‌شود و از سوی دیگر بابی‌شمار موانع مواجه است. از یک‌سو بر ضرورت ایجاداشتغال و کارآفرینی تاکید می‌شود و از سوی دیگر،پس از راه‌اندازی یک واحد تولیدی، تازه مشکلات حاشیهآغاز می‌شوند که ازجمله می‌توان به نارضایتی نیرویکار (به دلیل ناترازی درآمد با هزینه‌ها)، قوانین دست وپاگیر تامین اجتماعی، مالیات، عدم همکاری بانک‌ها،تامین مواد اولیه، ارز، انرژی و … اشاره کرد که همگی،مسائل مضاعف برای تولیدکننده ایجاد می‌کنند وچنانچه فرد مشتاق تولید، از همه خان‌ها نیز به سلامتعبور کند، دروازه‌های نیمه‌باز قاچاق، دمار از روزگار اودرمی‌آورند و محصولات تولیدی روی دست می‌ماند و باانبوهی از ضرر، مغموم خانواده و نیروی کار می‌ماند.
در چنین آشفته‌بازاری است که به‌رغم نیاز ضروریکشور به تولید؛ سال‌هاست که این بخش شاهد رکودبوده و اکثرا از آن گریزانند و سرمایه‌گذاران ترجیحمی‌دهند که به‌جای تولید، سرمایه خود را در ارز، طلا ومسکن ذخیره کنند تا بدین طریق، از گزند تولید دوربمانند.
شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» انتخاب شدهاست. این عنوان، یک ضرورت و تاکید حاکمیتی برایهمه مجموعه‌هاست تا حمایت از سرمایه‌گذار و تولید رادر دستور کار خود قرار دهند و بی‌جهت نیست کهسازمان بازرسی کل کشور نیز، با ایجاد سامانهIR.136 از تمامی شهروندان خواسته است تا هرگونهمانع‌تراشی، تخلفات اداری و ترک فعل مسئولیندستگاه‌های اجرایی در مسیر سرمایه‌گذاری مشروع وتولید را به این سازمان گزارش کنند.
هرچند امروزه ضرورت حمایت از تولید و سرمایه‌گذار برکسی پوشیده نیست؛ اما باوجود این لازم است تا درگام نخست، موانع تولید برطرف شوند تا در گام‌هایبعد، امکان جذب و تمایل سرمایه‌گذار نیز فراهم شود. ازجمله این موانع، می‌توان به طولانی بودن و پیچیدگیمراحل اخذ مجوزهای تولید، روند زمان‌بر تغییر کاربریو تخصیص زمین برای اجرای پروژه‌ها، فرآیند پیچیده وزمان‌بر فعالیت‌های بانکی در تخصیص اعتبار و ارز ونبود حمایت‌های لازم قضایی اشاره کرد.
بی‌تردید، اگر قرار باشد که تا پایان سال جاری شاهدتحول در اقتصاد کشور باشیم، دولت باید طراحینوینی ارایه دهد و موانع تولید را با کمک مجلس وشهرداری‌ها، یکی پس از دیگری بردارد تا با عبور ازهفت‌خان‌های تولید، شرایط برای سرمایه‌گذاری آسان وایمن فراهم شود. قطعا با اقدام قاطع و فوری دولت،تحول اقتصادی در دسترس خواهد بود.
