انجام تراکنش‌های خرد و با مبالغ کم که دارای کارمزدهای کمتری هستند، ایجاد هزینه زیاد و درآمد کم را برای بازیگران صنعت پرداخت به دنبال دارد؛ بنابراین جهت انجام تراکنش‌های خرد بهتر است که از ابزارهای دیگری مانند کیف‌های پول الکترونیکی استفاده شود.
در سال‌های اخیر شرکت‌های بسیاری در زمینه ایجاد کیف پول اقداماتی انجام داده‌اند و حتی بانک‌ها نیز برای مشتریان خود کیف‌های پول الکترونیک را به وجود آورده‌اند، اما همه آن‌ها در یک شبکه محدود و داخل خود تراکنش می‌کنند که این مساله باعث شده نوع کیف‌ها و تعداد آن‌ها بسیار زیاد شود و مشتریان نتوانند به صورت عام از یک کیف پول استفاده کنند.
با توجه به اهمیت این موضوع در گفت‌وگویی که با رستم شاه گشتاسبی، رییس هیات مدیره شرکت زیرساخت بانک ملت داشتیم، مسایل مرتبط با شبکه شاپرک، تراکنش‌ها، ایجاد تنوع در شبکه پرداخت، عملکرد شرکت‌های psp و … را مورد بررسی قرار دادیم.
وی حدود ۳۲ سال سابقه بانکی در حوزه فناوری اطلاعات بانک ملت را دارد که از این مدت، ۷ سال مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت و ۵ سال هم مدیر کل زیرساخت و نرم‌افزار بانک ملت بوده است. ماحصل این مصاحبه را می‌خوانیم.
شاپرک تا چه اندازه در دستیابی به اهداف و رویکردهای مدنظر خود موفق بوده و تا چه میزان به تحقق بانکداری الکترونیک کمک کرده است؟
بانک مرکزی جهت تنظیم مقررات در شبکه پرداخت در سال ۱۳۹۱ شرکت شاپرک را تاسیس کرد و برخی از وظایف رگولاتوری خود در حوزه پرداخت را به شرکت شاپرک واگذار کرد تا زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کند. شرکت شاپرک نیز با تدوین سیاست‌های لازم کوشید تا به مقررات و انجام تراکنش در شبکه پرداخت، سمت و سو داده و استانداردهای لازم را در این شبکه به وجود بیاورد.
به نظر بنده، با نگاه به وضعیت فعلی پرداخت در کشور می‌توان اذعان داشت که شرکت شاپرک تا حدود بسیار زیادی در رسیدن به اهداف مدنظر موفق بوده است، اما در برخی مسایل مانند ایجاد رویه در پرداخت کارمزدها، سرعت عمل لازم را دارا نبوده و این مساله به عنوان یک نقطه مبهم در شبکه پرداخت وجود داشت.
نظام کارمزد توسط بانک مرکزی ابلاغ و تا حدودی عملیاتی شده، اما هنوز تا رسیدن به هدف اصلی فاصله زیادی وجود دارد.
در خصوص بحث بانکداری الکترونیک بنده اعتقاد دارم که شرکت شاپرک به تنهایی نمی‌تواند نقش خود را در تحقق بانکداری الکترونیک ایفا کند و بیشترین سهم در دست بانک‌ها و ایجاد نوآوری در سیستم‌های الکترونیک بانک‌ها است.
شرکت شاپرک می‌تواند همسو با بانک مرکزی و با ایجاد سیاست‌های لازم در حوزه پرداخت، نقش تسهیل‌کننده‌ای در اهداف بانکداری الکترونیک بانک‌ها داشته باشد و توجه به این نکته لازم است که قوانین در بانک مرکزی و یا شاپرک باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که همگام با تکنولوژی و سرعت آن پیش برود، در غیر این‌صورت امکان دارد که نبود یک قانون متناسب با آن تکنولوژی، نقش بازدارنده در استفاده از آن را داشته باشد.
شاپرک با چه چالش‌ها و مشکلاتی در فرآیند فعالیت‌های خود مواجه است؟
هر نهادی که در حوزه سیاست گذاری قوانینی را وضع می‌کند، در زمان ابلاغ تا اجرای آن با مشکلاتی مواجه خواهد بود؛ دلیل اصلی آن هم این است که تغییرات برای بازیگران صنعت پرداخت سخت است و حتی برخی مواقع، قوانین در تضاد با منافع و یا درآمدزایی آن‌ها است.
به عنوان مثال، هنگامی که قوانین در خصوص مباحث امنیتی در حوزه پرداخت ابلاغ می‌شود، اجرای آن توسط شرکت‌های فعال در این حوزه به دلیل مشکلات تهیه نرم‌افزار و یا سخت‌افزار با چالش مواجه شده و با تاخیر زیاد انجام می‌شود و قانونگذار مجبور می‌شود که با پایش شبکه از انجام این قوانین مطمئن شود.
در این راستا اخیرا شرکت شاپرک طی ابلاغیه‌ای، پایانه‌های پوز که PCI منقضی شده ۱ تا ۳ دارند را غیر استاندارد اعلام کرده و در خواست داشته تا شرکت‌ها طی برنامه‌ای مشخص نسبت به جایگزینی آن‌ها اقدام کنند.
هرچند این ابلاغیه کاملا درست و اجرای آن در راستای منفعت جامعه است، اما شرکت‌های پرداخت به دلیل مشکلات خاص خود و هزینه‌های مرتبط بر آن با چالش روبه‌رو شده و غالبا برنامه‌های مدت‌دار ارائه می‌دهند و شرکت شاپرک مجبور می‌شود تا مطابق برنامه اعلام شده، پایش کند و به شکل ناخواسته درگیر این مدل چالش‌ها می‌شود.
شاپرک چه معیارهایی برای اندازه‌گیری فعالیت بانک‌ها در حوزه صدور و پذیرش تراکنش‌های شاپرکی دارد؟
شرکت های PSP در حوزه پرداخت و تراکنش فعالیت می‌کنند و بانک‌ها در حوزه تراکنش و منابع؛ بنابراین شرکت شاپرک، فعالیت شرکت‌های پرداخت را در حوزه تعداد تراکنش‌ها ارزیابی می‌کند و در خصوص بانک‌ها گزارش‌ها بر مبنای مبالغ تراکنش ارائه می شود.
اگر مسیر یک تراکنش کارت را بخواهیم ترسیم کنیم، تراکنش ابتدا از شرکت پرداخت به سمت شبکه شاپرک و پس از آن به شبکه شتاب و در نهایت به بانک می‌رسد؛ بنابراین شاپرک به‌طور مستقیم با بانک در ارتباط نیست و با این تفسیر، تراکنش‌های شاپرکی و قوانین پذیرش آن فقط در سمت شرکت‌های پرداخت است و بانک‌ها به دلیل ماهیت حساب و صادرکنندگی کارت در این شبکه حضور دارند.
نگاهی به آمارهای منتشرشده توسط شاپرک نشان می‌دهد که تراکنش‌ها در تسلط بانک‌های دولتی است. به نظر شما این تسلط از چه مسایلی ناشی می‌شود و سهم بانک‌های خصوصی از تراکنش‌ها چقدر است؟
این مساله که عنوان می‌شود، تراکنش‌ها در اختیار بانک‌های دولتی است، با توجه به مطالبی که در بالا به آن اشاره کردم، درست نیست.
همان‌طور که قبلا گفتم، تراکنش توسط شرکت‌های پرداخت، مدیریت می‌شود و هر شرکت پرداختی می‌تواند با هر بانکی به صورت مستقل همکاری کند.
اغلب بانک‌های بزرگ دارای شرکت پرداخت و تحت سهامداری خود هستند که شرکت‌های آن‌ها از شرکت‌های بزرگ این صنعت و به تبع آن دارای سهم تراکنش‌های بیشتری در این شبکه هستند.
بنابراین به اشتباه تراکنش‌های این شرکت‌ها را به بانک‌های سهام‌دار آن نسبت می‌دهند، بر همین اساس سهم تعداد تراکنش متعلق به شرکت پرداخت و سهم مبلغ تراکنش متعلق به بانک‌ها است؛ بنابراین اگر بخواهیم تقسیم‌بندی انجام دهیم، بانک‌های بزرگ و نه صرفا دولتی سهم بیشتری از نظر مبالغ تراکنش در شبکه دارد و دلیل اصلی آن هم دارا بودن مشتریان بیشتر و سهم بزرگ‌تری از کارت‌های بانکی در شبکه است.
کارشناسان معتقدند که باید الگوهای حرکت مردم در شبکه پرداخت متنوع شود؛ زیرا بسیاری از تراکنش‌ها بر بستر کارت انجام می‌شود که ۶۰ درصد آن خرد و خیلی خرد است. تاکنون چه اقداماتی برای این تنوع‌سازی انجام گرفته است؟
در خصوص تنوع در شبکه پرداخت باید بگویم که سهم اصلی در این شبکه توسط کارت ایجاد شده و تنوع در این شبکه بسیار لازم است.
اولین مساله‌ای که باید مطرح شود این است که شبکه پرداخت و شبکه بانکی دارای هزینه‌های بسیار و به اصطلاح شبکه‌های گرانی هستند؛ بنابراین انجام تراکنش‌های خرد و با مبالغ کم که دارای کارمزدهای کمتری هستند، در این شبکه به صلاح نیست و ایجاد هزینه زیاد و درآمد کم را برای بازیگران خود به دنبال دارد.
جهت انجام تراکنش‌های خرد بهتر است که از ابزارهای دیگری مانند کیف‌های پول الکترونیکی استفاده شود. شرکت‌های بسیاری در زمینه ایجاد کیف پول اقداماتی انجام داده‌اند و حتی بانک‌ها نیز برای مشتریان خود کیف‌های پول الکترونیک را به وجود آورده‌اند، اما همه آن‌ها در یک شبکه محدود و داخل خود تراکنش می‌کنند که این مساله باعث شده نوع کیف‌ها و تعداد آن‌ها بسیار زیاد شود و مشتریان نتوانند به صورت عام از یک کیف پول استفاده کنند.
به این منظور بانک مرکزی سال‌های قبل رویه‌هایی را برای یکسان‌سازی و ارتباط بین کیف‌های پول تدوین کرد که متاسفانه با چالش‌هایی مواجه شده و هنوز به صورت رسمی شکل نگرفته و در مرحله پایلوت است.
در کنار آن، بانک مرکزی از یک پول الکترونیک به نام ریال دیجیتال رونمایی کرد که آن هم در بستر یک کیف پول دیجیتال است و در مرحله پایلوت قرار دارد که با راه‌اندازی ریال دیجیتال می‌توان این امید را داشت که تراکنش‌های خرد در یک بستر عمومی و با ارتباط شبکه پرداخت و بانک‌ها راه‌اندازی شود که با این کار هزینه‌های بسیاری که بابت پرداخت‌های خرد در شبکه پرداخت وجود دارد، مدیریت می‌شود.
بسیاری از تراکنش‌ها که مشتریان در شبکه بانکی کشور انجام می‌دهند، قابل هدایت به سمت هدفمندسازی و تراکنش با کیفیت بهتر است؛ نمونه موفق آن سامانه «پل» بود که برای پرداخت آنی و لحظه‌ای در بانک مرکزی رونمایی شد، اما با توجه به اینکه کارمزد کمتری نسبت به دیگر واریزها دارد، استقبال از آن چندان چشمگیر نیست.
به نظر شما چه راهکاری برای انجام اقدامات موثرتر و کاربردی‌تر وجود دارد؟
با توجه به اینکه سامانه پرداخت لحظه‌ای یا پل را مثال زدید، باید بگویم که در سیستم بانکی، ابزارها و روش‌های مختلفی جهت انتقال وجه بین حساب افراد و در بین بانک‌های مختلف وجود دارد که بابت کار خاصی و با توجه به قوانین و مقررات وضع شده در آن سیستم تولید شده‌اند که از جمله این روش‌ها می‌توان به کارت به کارت، ساتنا، پایا و سامانه پل اشاره کرد.
همان‌گونه که از اسم کارت به کارت مشخص است، انتقال پول از یک کارت به کارت دیگر، در دو بانک اتفاق می‌افتد و محدودیت مبلغ ۱۰ میلیون تومان در روز روی این سامانه وجود دارد.
سامانه پل هم مشابه کارت به کارت است؛ با این تفاوت که از یک حساب به حساب دیگر در دو بانک و با همان محدودیت مبلغ، تراکنش انجام می‌شود.
سامانه‌های ساتنا و پایا از دو حساب در دو بانک با مبالغ حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان است. در این بین فقط در سامانه پایا به صورت لحظه‌ای واریز انجام نمی‌شود و در سیکل‌های مشخصی این اتفاق می‌افتد؛ بنابراین داشتن کارمزد کمتر صرفا نمی‌تواند استفاده از آن سرویس را توجیه کند و بسته به نوع و کارایی آن، مشتریان از سرویس استفاده می‌کنند.
یک مساله را باید در نظر داشت که وقتی سرویسی، عملیاتی می‌شود و به مرحله اجرا می‌رسد، تبلیغات و نشان دادن آن به مشتریان و ارائه شفاف مقررات آن در استفاده از آن بسیار مهم است.
فناوری اطلاعات چه نقشی در بانکداری الکترونیک دارد و در کشور ما IT چه جایگاهی در انجام موفق تراکنش‌ها و امنیت بانکی دارند؟
هنگامی که بانک‌ها از بانکداری سنتی به سمت بانکداری الکترونیک مهاجرت و در عصر حاضر که جهت سوق به بانکداری دیجیتال برنامه‌هایی تدوین کردند، نقش فناوری اطلاعات بسیار پررنگ و مهم بود.
هنگامی که کسب‌وکار جدیدی بر بستر الکترونیک شکل می‌گیرد، فناوری اطلاعات و قوانین و عوامل موثر در آن کمک می‌کنند تا بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت پروژه جدید ایجاد شود.
به عنوان مثال، هنگامی که بانک‌ها به سمت بانکداری الکترونیک رفتند، ابتدا باید فضای دیتا سنتر خود را آماده می‌کردند و در آن سرورها، ذخیره‌سازها، دستگاه‌ها، ابزارهای شبکه و سایر سخت‌افزارهای یک سایت را نصب کنند.
همچنین باید نرم‌افزارهای لازم جهت سامانه‌های بانکداری متمرکز بانک‌ها و همچنین ابزارهای بانکی جهت شعب و بر بستر موبایل یا سایت‌های اینترنتی نوشته شود تا همه این‌ها توسط فناوری اطلاعات آن‌ها تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شود.
اگر به شبکه پرداخت نگاه کنیم، از زمان آغاز یک تراکنش از دستگاه پوز تا انتقال آن در شبکه و رسیدن به بانک مقصد و برگشت پاسخ آن به دستگاه پوز و چاپ رسید، از هزاران عوامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری عبور می‌کند تا یک تراکنش به صورت کامل و صحیح انجام شود.
در این بین نباید از نقش امنیت غافل شد که تضمین‌کننده صحت و سلامت تراکنش و حافظ منافع مشتریان است.
امنیت هم در شرکت پرداخت و هم در بانک در اولویت نخست یک تراکنش قرار دارد؛ بنابراین تدوین سیاست‌های امنیتی و اجرای سیاست‌های بالادستی برای هر دو بازیگر این صنعت بسیار مهم است.
با توجه به مسایل گفته شده، می‌توان به نقش و حساسیت فناوری اطلاعات در این شبکه پی برد؛ حتی اگر از بعد سایر کسب‌وکارها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که وجود امنیت و سایر مسایل فناوری اطلاعات در آن‌ها بسیار پررنگ است و اگر حضور بخش فناوری اطلاعات را در آن صنایع نادیده بگیریم، هرگز به آن کسب‌وکار دست پیدا نخواهیم کرد.
در جامعه ما بسیاری از ابزارها مانند استفاده از تاکسی‌های اینترنتی و یا خریدهای اینترنتی گواهی بر اهمیت فناوری اطلاعات در صنایع هستند.
در سال‌های اخیر انتقاداتی به عملکرد شرکت‌های PSP وارد بوده است. نقش این شرکت‌ها را در نظام پرداخت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای پاسخ به این سوال، باید از منظر یک مشتری به شبکه پرداخت نگاه کنم و ببینم که چه مسایلی در این شبکه می‌تواند برای من مشکل ایجاد کند. مثلا اگر خریدی دارم و از دستگاه پوز استفاده می‌کنم؛ چنانچه در آن لحظه دستگاه کار نکند، تراکنش با کندی انجام شود، کارت بانک صادرکننده مشکل داشته باشد یا دستگاه پوز رسید نداشته باشد، هر کدام از آن‌ها می‌تواند برای من به عنوان یک خریدار مشکلاتی ایجاد کند.
اما اگر از نظر یک کارشناس به مسایل نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که تمام این مشکلات نمی‌تواند مربوط به شرکت پرداخت باشد و ممکن است که شرکت پرداخت مشکل داشته باشد یا شبکه شاپرک یا شتاب و یا بانک صادرکننده کارت درست کار نکنند؛ بنابراین در این شبکه همه عوامل باید پیوسته و درست کار کنند تا یک تراکنش به درستی انجام شود.
اگر بخواهم جزئی‌تر به مساله نگاه کنم؛ شرکت‌های ارائه‌دهنده خطوط مخابراتی و اینترنت نیز در این شبکه دخیل هستند و اگر قطعی برای آن‌ها به وجود بیاید، تراکنش در این شبکه به درستی انجام نخواهد شد.
متاسفانه شرکت‌های پرداخت به دلیل اینکه شروع‌کننده و تمام‌کننده یک تراکنش هستند، باید پاسخگوی مسایل ایجاد شده در این شبکه باشند و همه مشکلات را از چشم آن‌ها می‌بینیم.
از سوی دیگر، بحث نظام کارمزد است که باید هرچه سریع‌تر به شیوه درست، عملیاتی شود، زیرا شرکت‌های پرداخت بابت ارائه سرویس پایدار و امن نیاز به هزینه دارند و باید آن را از طریق درآمدهای این صنعت که همان نظام کارمزد است، به دست بیاورند و اگر نتوان تناسبی بین آن‌ها ایجاد کرد، به تدریج شرکت‌ها را به سمت زیان می‌برد و ممکن است که نتوانند کارایی لازم را در این شبکه داشته باشند.
خوشبختانه بانک مرکزی نظام جدید کارمزد را ابلاغ کرده و برای آنکه بتواند به شیوه صحیح اجرا کند، به صورت مرحله‌ای و صنف به صنف آن را عملیاتی می‌کند.
فرسودگی کارت‌خوان‌های شبکه پرداخت کشور از چالش‌های این حوزه به حساب می‌آید که برخی آن را ناشی از فقدان نوآوری در این حوزه می‌دانند. ضمن اینکه تضاد منافع بازیگران کلیدی صنعت پرداخت با مقوله نوآوری از چالش‌های این صنعت در ایران است. ارزیابی شما از این مساله چیست؟
در خصوص دستگاه‌های کارت‌خوان این مساله که برخی از دستگاه‌ها قدیمی و فرسوده شده‌اند، درست است و شرکت‌ها سعی می‌کنند با خرید دستگاه‌های جدید شبکه خود را نوسازی کنند.
در خصوص دستگاه‌های قدیمی‌تر تا زمانی که استانداردهای امنیتی اجازه می‌دهند، از آن‌ها استفاده می‌کنند و در زمان خرابی، شرکت‌ها آن‌ها را بازسازی، تعمیر و مجددا به شبکه بازمی‌گردانند.
برخی از شرکت‌های پرداخت به سمت کارت‌خوان‌های جدید که از سیستم عامل اندروید پشتیبانی می‌کند، روی آورده‌اند که به وسیله آن می‌توانند برنامه‌های بسیار متنوعی را در این حوزه و مطابق با کسب‌وکار مشتریان تولید کنند.
برخی هم مجهز به فناوری NFC یا تماس از نزدیک هستند که می‌توان پرداخت از طریق نزدیک کردن موبایل روی کارت‌خوان انجام داد.
تاکنون این نوآوری‌ها در حوزه کارت‌خوان انجام شده است، اما این نکته را هم در نظر بگیریم که ابزارهای پرداخت غیرحضوری روز به روز در حال توسعه هستند و نمی‌توان پیش بینی کرد که عمر کارت‌خوان‌های روی پیشخوان چقدر است.
با توجه به تحقیقات جهانی که روی تراکنش انجام می‌شود، می‌توان دید که هر روز نوآوری در حوزه پرداخت بیشتر می‌شود و ممکن است، روزی حتی کارت بانکی از چرخه خارج شود و ابزار پرداخت به شیوه‌ای نوین ابداع شود.
در هر صورت منافع هر شرکت پرداخت اقتضا می‌کند که اگر می‌خواهد در این صنعت سهم بیشتری را برای خود داشته باشد، نباید از نوآوری و ارائه سرویس‌های جدید غافل بماند.
خوشبختانه در در ایران نیز در برخی از شرکت‌های پرداخت، ارائه سرویس‌های نوین در دستور کار است و برخی رونمایی شده است.
البته تا رسیدن به نقطه مطلوب راه بسیاری باید پیمود و این مساله نه در ایران، بلکه در جهان نیز همچنان به سرعت در حال رشد است.
