يکي از اساسي‌ترين نيازهاي صنعت دارو، تسهيل روابط با ساير کشورها و دسترسي به فناوري‌هاي روز دنيا است که با مانع تحريم‌ها روبه‌رو است و سياست‌هاي داخلي نيز موجب شده تا قيمت داروها با هزينه‌هاي واقعي توليد آن مطابقت نداشته باشد و توليدکنندگان همه ساله خسارت‌هاي سنگيني را متحمل شده و انگيزه سرمايه‌گذاري در اين بخش به شدت کاهش يابد. با توجه به اين موضوع به سراغ محمدتقي فتحي، مديرعامل شرکت واريان فارمد، رييس کميسيون غذا و داروي اتاق ايران و انگلستان و داراي 28 سال سابقه کاري در حوزه‌هاي مختلف صنعت از جمله دارو، نفت و گاز، اپراتوري تلفن همراه، کشتيراني و حملونقل و… رفته و با وي گفت‌وگويي داشتيم که مشروح آن از نظر مخاطبان ارجمند مي‌گذرد.
شرکت واريان فارمد از چه سالي و با چه هدفي تاسيس شد؟
اين شرکت حدود 15 سال پيش در بستر دانشگاه تاسيس شد. در آن مقطع اساتيد دانشگاه به منظور توليد محصولات از دل يک تکنولوژي ناموجود در کشور فعاليت مي‌کردند، به‌طوري که اين فعاليت يک دهه ادامه يافت و نهايتا در سال 1388 اين شرکت تاسيس و اولين داروي اين بخش با عنوان تريپتورلين استات با فناوري In Situ Forming روانه بازار گرديد. از آن زمان تا کنون اين تکنولوژي به صورت کامل توسعه يافته و واريان فارمد، اولين و تنها توليدکننده داروهاي آهسته رهش در کشور است.
چه محصولاتي در اين شرکت توليد شده و مبتني بر چه فناوري‌هايي است؟
بخشي از اين محصولات به صورت تزريقي و بخشي هم محصولاتي داراي تکنولوژي پيشرفته است که در دنيا توليدکنندگان آن به تعداد انگشتان دست نمي‌رسد. به‌طور کلي دو تکنولوژي مايکروسفر و اينسيچو فرمينگ براي داروهاي آهسته رهش تزريقي در دنيا وجود دارد که شرکت واريان فارمد بر دومي متمرکز است که محصولاتي مانند تريپتورلين، لوپرولايد، بوپرونورفين و… را در برمي‌گيرد و در بخش جنرال نيز داروهاي تزريقي مانند فاموتيدين، پاراستامول، کترولاک و… توسط شرکت توليد مي‌شود. از طرفي، اين شرکت در انديکاسيون‌هايي مانند آنکولوژِ و ارولوژي، زنان و ناباروري، غدد اطفال و بلوغ زودرس و داروهاي بي‌هوشي تمرکز دارد.
به منظور توسعه و نوآوري در فعاليت‌ها چه اقداماتي انجام داده‌ايد؟
با هدف توسعه و نوآوري نيز دو سايت تحقيقاتي مجزا در اختيار داريم که يک مورد آن سايتي در پژوهشگاه علمي و صنعتي احمد آباد و ديگري در پژوهشگاه پلمير و پتروشيمي است که بيش از 40 نفر نيروي متخصص در آن‌ها فعاليت کرده و 70 درصد آن‌ها داراي دکتراي شيمي، بيوشيمي و داروسازي هستند که اين مرکز را به يکي از قوي‌ترين مراکز علمي و پژوهشي کشور تبديل کرده است. شرکت واريان فارمد از اين پس نيز به منظور تحقيق و توسعه در نظر دارد تا در آينده‌اي نزديک، سايت نوآورانه‌اي در اين بخش راه‌اندازي و محصولات جديدي را در يکي از کشورهاي اروپايي توليد کند.
شرکت واريان فارمد چه برنامه و استراتژي براي صادرات محصولات دارويي و حضور در بازارهاي جهاني دارد؟
صادرات اين شرکت تقريبا از 10 سال پيش با ارسال کالا به کشور سوريه شروع شده و در حال حاضر GMP کشورهاي يمن، عراق، لبنان و سوريه از کشورهاي همسايه را دريافت کرده و در کشور کنيا از قاره آفريقا نيز GMP ما مورد تاييد قرار گرفته و در حال ثبت داروها در اين کشور و عقد قراردادي به منظور توليد دارو هستيم. در کشور فيليپين نيز محصولات ما به ثبت رسيده و اميد است که به زودي صادرات ما به اين کشور انجام شود. مذاکراتي هم با کشورهاي حوزه CIS صورت گرفته و در حال تدوين سياست‌هايي به منظور حضور در هر منطقه هستيم.
تاثيرات قوانين و مقررات محلي و بين‌المللي در حوزه توليد و صادرات دارو چيست و چگونه مي‌توان از آن‌ها بهره برد؟
متاسفانه به دليل تحريم‌ها امکان صادرات به خيلي از کشورها وجود ندارد و به دليل معضلات زياد در حوزه دارو، شرکت‌ها سرمايه و زمان براي شناخت بازارهاي ديگر را ندارند که همين موضوع موجب شده تا مقررات ساير کشورها به خوبي درک نشود. از سوي ديگر، به دليل تحريم‌ها حتي کشورهاي همسايه نيز حاضر به فعاليت مستقيم با کشورمان نيستند و ناگزير از کمک واسطه‌ها هستيم. با توجه به اين روابط محدود، عمدتا رگولاتوري ساير کشورها محصولات ايراني را نمي‌پذيرند، در حالي که کيفيت اين محصولات از ديگر کشورها بيشتر بوده و مي‌توان گفت که دست کمي از داروهاي توليدي در کشورهاي اروپايي ندارد. اگر تنها يک رابطه معمولي با دنيا داشتيم، به يقين محصولات ما به کشورهاي اروپايي نيز صادر مي‌شد. مساله ديگر، تعيين قيمت دارو توسط سازمان غذا و دارو است، در حالي که تورم و نرخ ارز هميشه از اين قيمت پيشي مي‌گيرد و همين امر مانع از سرمايه‌گذاري درست در بخش توليد، عدم تجهيز ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي اين حوزه و کاهش هزينه‌هاي توليد مي‌شود که پيامد آن، زيان سنگين توليدکنندگان و مواجهه آن‌ها با کمبودهاي زياد است.
چالش‌هاي مديريت زنجيره تامين در صنعت داروسازي چيست و چطور بايد با آن برخورد کرد؟
يکي از اساسي‌ترين مسايل، کمبود مواد اوليه وارداتي به دليل تحريم‌ها است که موجب شده، توليدکنندگان دست به دامن دلالان شوند تا اين مواد را چند برابر گران‌تر عرضه کنند. از سوي ديگر، هزينه حملونقل به دليل تحريم هوايي، کشتيراني و… افزايش يافته و زنجيره تامين را با مشکل روبه‌رو کرده است.
چه فناوري‌هاي نويني در عرصه دارو وجود دارد و آيا کشورمان قادر به بومي‌سازي آن است؟
به نظر مي‌رسد، نيروهاي حرفه‌اي داخلي به راحتي توان بومي‌سازي اين داروها و مهندسي معکوس آن را داشته باشند؛ هرچند تامين اين فناوري‌ها از شرکت‌هاي بزرگ دنيا به دليل تحريم‌ها امکان‌پذير نيست. در شرايط فعلي افتخار بزرگ ايران وجود همين نيروها است که تاکنون صنعت را زنده نگه داشته و نقطه قوت و عامل ادامه حيات آن به شمار مي‌روند. بايد قدر آن‌ها را بدانيم و به هر روش ممکن آنان را حفظ کنيم. با اين حال چندين سال است که همه صنايع با کمبود نيروي انساني ماهر مواجه هستند و به دلايل مختلف مانند مهاجرت، فعاليت در حوزه رمز ارز، فعاليت در تاکسي‌هاي اينترنتي، دور کار شدن و… در حال ريزش است. همچنين حقوق پرداختي به نيروي کار نيز قانع‌کننده نيست تا بتوان آن‌ها را حفظ کرد.
در تامين تجهيزات و ماشين‌آلات با چه چالش‌هايي مواجه هستيد؟
به دليل مشکلات مختلف از جمله تحريم‌ها، افزايش هزينه واردات به دليل استفاده از واسطه‌ها، دردسرهاي نصب تجهيزات، گراني تجهيزات اروپايي، عدم دسترسي شرکت‌هاي دارويي به نقدينگي کافي و… ناگزير از خريد ماشين‌آلات دست چندم چيني هستيم که رضايت‌بخش نيست و کل فرآيند توليد را تحت تاثير قرار مي دهد.
اين‌طور عنوان شده که تجار ايراني و آفريقايي، شناخت صحيحي از ظرفيت‌هاي تجاري يکديگر ندارند. اين موضوع چه مسايلي را در زمينه توسعه تجارت و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به وجود آورده است؟
به نظر بنده، مناسبات خوبي بين تجار آفريقايي و صنعتگران ايراني برقرار نيست، در حالي که اتاق بازرگاني بايد نقش کليدي‌تري در اين خصوص ايفا کند تا صنعتگران مختلف با هم ارتباط داشته باشند. شايد يکي از راه‌هاي اساسي براي استفاده از پتانسيل‌هاي کشورهاي آفريقايي اين است که اتاق بازرگاني به فکر تدوين سند چشم‌اندازي در روابط با کشورهاي آفريقايي باشد. قطعا امکان همکاري با کشورهاي آفريقايي در حوزه دارو وجود دارد که با توجه به کيفيت داروهاي ايراني بايد آن را ايجاد کرد. يکي از کارهايي که در کميسيون غذا و دارو در اتاق ايران و انگليس در حال انجام است، بررسي نياز تجار ايراني و چگونگي ايجاد بستر پايدار جهت ارتباط بين دو کشور است که باب مناسبي را براي ايجاد روابط ماندگار و بستر قوي در اين حوزه را فراهم مي‌کند.
