به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ طي دو سال اخير، يکي از بازارهايي که از همه‌گيري کرونا تاثيرات زيادي گرفته، بازار مسکن است که اين موضوع باعث شده تا شاهد افزايش قيمت آن در سطح کشور باشيم. اقداماتي که دولت‌مردان و بانک‌ها براي حفاظت از معيشت و زندگي مردم در برابر اثرات همه‌گيري انجام داده‌اند، بر حجم نقدينگي در اقتصاد افزوده و همزمان، نرخ سود وام‌هاي مسکن پايين آمده که مجموعه‌اي از اين عوامل سبب رشد قيمت‌ها شده است. مهمترين پرسش مصرف‌کنندگان اين است که افق بازار مسکن به چه شکل خواهد بود. پاسخ اين سوال براي تمامي فعالان اقتصاد مهم است، زيرا بخش مسکن اهميت زيادي دارد و هرگونه تحول در آن، بر کل اقتصاد تاثير مي‌گذارد.
رسول فرخي ميکال، عضو هيات رئيسه کميسيون امور داخلي کشور در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رشد افسارگسيخته اجاره‌بهاي مسکن، گفت: اجاره‌بها يکي از موضوعات مهم امروز کشور است، چراکه بيش از 50 درصد سبد خانوار را تشکيل مي‌دهد.
نماينده مردم لاهيجان و سياهکل در مجلس عنوان کرد: هم‌اکنون فصل جا‌به‌جايي مستاجران آغاز شده و گراني اجاره‌بها مشکلات بسيار زيادي را براي مردم به ويژه اقشار کم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه ايجاد کرده است. دولت براي کنترل اين بازار پر تلاطم براي افزايش اجاره‌بها سقف تعيين کرده که بر اساس آن، ميزان مجاز براي تهراني‌ها 25 درصد و براي ساير شهرها 20 درصد است. طبق مصوبه دولت سقف اجاره‌بها در سطح تهران 25 درصد تعيين شده، در حالي که بر اساس گزارش‌هاي ميداني مشاهده مي‌شود که اين سقف رعايت نشده است.
وي تصريح کرد: متاسفانه سقف تعيين‌شده توسط دولت، در بازار اجاره مسکن رعايت نشده و شنيده مي‌شود حتي در برخي از مناطق تهران اجاره‌بهاي مسکن را بيش از 100 درصد افزايش داده‌اند که اين رشد بي‌ضابطه با افزايش 10 درصدي حقوق کارکنان هيچ تناسبي نداشته و مردم را با مشکلات بسيار زيادي مواجه مي‌کند.
عضو هيات رئيسه کميسيون امور داخلي کشور در مجلس عنوان کرد: از طرفي دولت براي بهبود وضعيت مستاجران وامي را تحت عنوان وديعه مسکن براي اين قشر از جامعه در نظر گرفته که متاسفانه به دليل موانع متعددي که براي دريافت وام بر سر راه مستاجران قرار مي‌گيرد، چالش جديدي براي مردم ايجاد کرده است. با توجه به گراني کالاهاي اساسي و رشد افسارگسيخته اجاره‌بهاي مسکن، دولت بايد از مستاجران حمايت کرده و تسهيلاتي با نرخ سود مناسب و شرايط دريافت راحت‌تر در اختيار آنان قرار دهد.
فرخي ميکال اظهار کرد: دولت براي ساماندهي بازار پر تلاطم اجاره‌بهاي مسکن بايد کميته‌اي متشکل از مسئولان متولي، کارشناسان و متخصصان اين حوزه و مشاوران املاک ايجاد کرده و بازار را کنترل کنند. در صورت اجراي دقيق مصوبه دولت و تعيين سقف اجاره‌بهاي مسکن، آرامشي در جامعه ايجاد مي‌شود.
اين نماينده مردم در مجلس در رابطه با پيشرفت پروژه طرح نهضت ملي مسکن گفـت: طبق قانون جهش توليد مسکن، دولت بايد سالانه يک‌ميليون واحد مسکوني بسازد، اما با توجه به طولاني شدن تامين زمين در تمامي استان‌ها و شهرستان‌ها، روند ساخت يک‌ميليون واحد به کندي پيش رفته و هنوز عملکرد چشمگيري را در اين حوزه شاهد نبوديم.
وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد با اهتمام بيشتري اين موضوع را پيگيري کند، افزود: بايد با ايجاد پنجره واحد براي هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، زمين مورد نياز را در مناطقي که متقاضيان مسکن وجود دارد، شناسايي کرده و اين مهم را عملياتي کند تا وعده ساخت سالانه يک‌ميليون واحد مسکوني در سال آينده محقق شود.
عضو هيات رئيسه کميسيون امور داخلي کشور در مجلس با بيان اينکه ساخت و عرضه سالانه يک‌ميليون واحد مسکوني و جبران کمبود عرضه خانه در کشور تا حد زيادي ترمز افزايش سرعت اجاره‌بها را ميکشد، گفت: بهبود وضعيت نابسامان اجاره‌بهاي مسکن به عنوان يک معضل مهم اجتماعي، نيازمند ورود همه دستگاه‌ها است و طبق قانون جهش توليد مسکن، دستگاه‌ها بايد بنا بر نياز وزارت راه و شهرسازي نسبت به واگذاري اراضي تحت تملک خود اقدام کنند.
نماينده مردم لاهيجان و سياهکل در مجلس اظهار کرد: همه دستگاه‌ها در مسير ساخت سالانه يک‌ميليون واحد مسکوني بايد نهايت همراهي را داشته باشند تا مشکل گراني مسکن حل شود.
انتهای‌پیام/
