وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:در چند ماه اخیر شرایط بحرانی صنعت خودرو به ویژه در بخش خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها و همچنین معوقات خودروسازان، مدیریت شده و به شرایط بسیار بهتری رسید.
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برای واگذاری سهام دو خودروساز کشور، بررسی‌ها و برنامه‌ریزی‌های کاملی در حال انجام و سندی در دست تدوین است، گفت: بر اساس آن اهلیت، توانایی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به عنوان مهمترین شرط در نظر گرفته خواهد شد. موضوع مورد توجه دیگر، تمهیداتی است که برای دوران گذار در تغییر سهامداران شرکت‌های خودروساز اندیشیده خواهد شد.
وی درباره وضعیت صنعت خودروسازی نیز توضیح داد: علاوه بر آگاهی بخشی به جامعه پیرامون اتفاقات مثبتی که در صنعت خودرو افتاده و می‌افتد، اصلاح ایرادها و کاستی‌های این صنعت نیز ضروری است.
وزیر صمت بیان کرد: برای صنعت خودرو یک برنامه دو ساله داریم که از مهرماه سال ۱۴۰۰ شروع شده و اطمینان داریم که با همراهی و همکاری وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان و دیگر بخش‌های مرتبط این صنعت به جایگاهی که قابل‌قبول باشد، خواهند رسید.
فاطمی‌امین تصریح‌کرد: در چند ماه اخیر شرایط بحرانی صنعت خودرو به ویژه در بخش خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها و همچنین معوقات خودروسازان، مدیریت شده و به شرایط بسیار بهتری رسید. همچنین تیراژ تولید نیز در دو خودروساز بزرگ کشور به هدف‌گذاری صورت گرفته بسیار نزدیک شده که همین موارد می‌تواند نقاط امیدبخشی برای اجرای برنامه دو ساله وزارت صمت در صنعت خودرو باشد.
وی با بیان اینکه انتظار داریم تا اقدامات مثبت صورت گرفته نیز مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد، عنوان کرد: چندی پیش در تشریح برنامه‌های وزارت صمت برای صنعت خودرو اعلام کردیم که تیراژ تولید را افزایش می‌دهیم و قیمت تمام‌شده خودرو با نرخ ثابت را نیز کاهش خواهیم داد؛ به این معنا که قیمت تمام‌شده تولید خودرو در کشور ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود، اما برداشت درستی از این صحبت نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌گیریم که کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو چه شد؟!
در این دیدار، اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور نیز نظرات و پیشنهادات خود در خصوص وضعیت فعلی صنعت خودرو به ویژه الزامات و پیش‌نیازهای واگذاری سهام خودروسازان و تحقق برنامه تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ را مطرح کردند.
از جمله موضوعات مطرح‌شده توسط قطعه‌سازان کشور، شرایط نامناسب صنعت خودرو در اذهان عمومی و رسانه‌های همگانی بود؛ به شکلی که اقدامات سازنده‌ای در صنعت خودرو انجام می‌شود، اما در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور به آن توجهی نمی‌شود و تنها چیزی که از صنعت خودرو و قطعه‌سازی مخابره می‌شود، ضعف و ناتوانی است، در حالی که قطعه‌سازانی داشته‌ایم که در شرایط سخت تحریم و کرونا، برای فعال نگه داشتن واحد تولیدی و ادامه اشتغال کارگرانش، خانه خود را فروخته‌اند.
فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور نگرانی‌های خود در بحث واگذاری سهام خودروسازان را نیز مطرح و ابراز امیدواری کردند تا اهلیت، توانایی و تعهد خریداران سهام خودروسازان با دقت و حساسیت کافی مورد بررسی قرار گیرد.
در گزارشی که از وضعیت صنعت خودرو ارائه شد، آمار تولید خودروسازان کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ یادآوری و بیان شد که توان و ظرفیت واقعی زنجیره تامین خودرو ایران، مشروط بر رفع موانع و چالش‌ها، برای تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است.
همچنین زیان انباشته دو خودروساز کشور در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که باعث از دست رفتن بخش عمده‌ای از نقدینگی شده و ابرچالش بدهی معوق به قطعه‌سازان را به وجود آورده است. عامل اصلی این اتفاق، قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسانه خودرو در سال‌های گذشته است.
بر اساس این گزارش، مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان ۴۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.
در گزارش انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، راهکارهایی برای ارتقا کیفی خودروهای ساخت داخل پیشنهاد شد که انتخاب قطعه‌سازان تراز اول در هر خودرو، عدم ایجاد منابع موازی برای تامین قطعات، تامین مواد اولیه باکیفیت مرغوب و کافی داخلی با قیمت مناسب، عقد قرارداد متناسب با قیمت کارشناسی و منطقی و آنالیز قیمت عادلانه، پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان و حمایت برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات، ماشین‌آلات، دانش فنی و فناوری تولید قطعات هم‌تراز با استانداردهای روز دنیا از جمله راهکارهای پیشنهادی بود.
در ادامه گزارش انجمن همگن، الزامات و پیش‌نیازهای تحقق برنامه تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، یکی از شروط اصلی برای اجرای این برنامه است. علاوه بر افزایش نقدینگی، اصلاح قیمت خودرو و قطعات مطابق با سطح کیفی مورد انتظار و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، یکپارچگی سیاست‌گذاری در صنعت خودرو بین ارکان مختلف دولت، مجلس و سایر سازمان‌های حاکمیتی مثل بانک مرکزی و تدوین و اعلام برنامه تفصیلی تولید و فروش به تفکیک تولید هفتگی و ماهانه از جمله مواردی است که اگر در نظر گرفته نشوند، نمی‌توان به تحقق برنامه در نظر گرفته‌شده، امیدوار بود.
اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گزارش خود راه‌هایی برای تامین نقدینگی مورد نیاز نیز ارائه و اعلام کردند. این انجمن اعتقاد دارد، نقدینگی مورد نیاز برای تحقق این برنامه در مجموع از ۹ مسیر قابل تامین است.
بر این اساس، صندوق‌های تامین سرمایه، خرید اعتباری مواد اولیه، تسهیلات بانکی، واگذاری سهام و اموال مازاد خودروسازان، تامین مالی زنجیره‌ای، پیش‌فروش وصول از محل فروش فوری، افزایش سرمایه، بهره‌وری و ترخیص گمرک از مسیر آبی مواردی هستند که می‌توانند در مجموع، سرمایه در گردش صنعت خودرو برای تحقق هدف‌گذاری تولید در سال جاری را تامین کنند.
اشاره به عدم جدیت لازم در اجرای طرح‌های ساخت داخل و هشدار به کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این زمینه، اعمال تعرفه واردات و حتی مالیات روی ماشین‌آلات مورد نیاز خطوط تولید و رسیدگی به قراردادهای موجود قطعه‌سازان با خودروسازی‌های کشور از جمله موارد دیگری بود که توسط اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور مورد اشاره قرار گرفت و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستند تا اقدامات لازم برای رسیدگی به آن‌ها در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.
انتهای‌پیام/
