بهره‌وری یکی از اصلی‌ترین مبانی توسعه در جهان امروز است؛ به طوری که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مدیریت بهره‌وری در منابع ملی خود، در مسیر توسعه گام بردارد. در کشور ما، وظیفه تبیین وظایف و ابلاغ مبانی بهره‌وری به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، بر عهده سازمان ملی بهره‌وری است؛ سازمانی که با وجود تلاش‌های فراوان از بدو تاسیس، همچنان با مشکلات بنیادین نظیر نبود زیرساخت‌های لازم در نظام تولید و اقتصاد کشور مواجه است.
به گزارش سرمایه گذاری آنلاین،بهروز محمودی، معاون راهبردی بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران با ذکر اینکه از 10 سال پیش در این سازمان فعالیت داشته، گفت: در طول این سال‌ها، تجربه همکاری با دولت‌های مختلف را داشته‌ام. وضعیت اقتصادی ایران همانطور که مشخص است، نقاط ضعف متعددی دارد. این ضعف‌های ساختاری، به‌شدت هشداردهنده هستند؛ به‌طوری که کشورمان فاقد رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری است. لذا سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان یک نهاد رسمی در کشور، نقش پررنگی را برای ارائه مشاوره‌های سیاستی و تنظیم سیاست‌های اقتصاد کلان بازی می‌کند. زمانی که بنده به این سازمان پیوستم، نگاه‌ها به مساله بهره‌وری، متفرق و غیرمنسجم بود اما خوشبختانه در سال‌های اخیر؛ خصوصا در پنج سال گذشته که مقارن بود با تصویب و ابلاغ قانون ششم توسعه، شاهد سیر تحول و پیشرفت امور در این سازمان بوده‌ایم. این فرآیند با اضافه شدن نیروهای جوان، سرعت یافته و پیگیری تحقق اهداف سازمانی، سر و شکل بهتری به خود گرفته است.
وی با بیان اینکه سازمان ملی بهره‌وری رابطه رسمی ایران با سازمان بهره‌وری آسیا نیز محسوب می‌َشود، اظهار کرد: در گذشته این نگاه وجود داشت که باید بیشتر از ظرفیت‌های این نهاد بین‌المللی در کشور استفاده کنیم و اقدامات معمولا در حوزه آموزش و ترویج مبانی بهره‌وری خلاصه می‌شد ولی از برنامه ششم توسعه به بعد، سازمان ملی بهره‌وری توانسته است الزامات و ملاحظات مربوطه را در قالب قانون، بگنجاند. این سازمان (مانند هر سازمان دیگری) باید به چند سوال به‌ظاهر ساده پاسخ دهد: 1- بهره‌وری چیست؟ 2- چقدر است؟ 3- چگونه ارتقاء پیدا می‌کند. مدیریت‌های مختلف در هر دوره‌ای، پاسخ‌های خاص خود را به این سوالات داشتند و البته؛ خواسته یا ناخواسته فعالیت‌هایشان تنها به سمت پاسخ به یکی از این سه سوال، گرایش پیدا می‌کرد. امروز اما با مجموعه این سوالات مواجه هستیم که پاسخ به آن‌ها، پیچیدگی‌های فراوانی را به همراه دارد. طبیعتا ضعف‌ها و مشکلات مختلفی در پاسخ به این سوال‌ها وجود دارد که باید به شکل هوشمندانه‌ای به همه آن‌ها، به موازات یکدیگر پاسخ بدهیم. تمرکز فعلی سازمان؛ خصوصا معاونت راهبردی بهره‌وری، روی سیاست‌ها و تکالیفی است که به پیشنهاد خود ما به مجموعه مقررات جاری کشور اضافه شده است؛ از جمله مساله سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی، اولویت دادن به برنامه‌های اعمال مبانی بهره‌وری در استان‌ها و دستگاه‌های دولتی مختلف.
محمودی با اشاره به اینکه تغییر نگرش نسبت به مساله بهره‌وری در سال‌های اخیر را می‌توان با سنجش دو عامل اصلی، دریافت، خاطرنشان کرد: اولا تجربه مدیران ما در حوزه اجرا، بیشتر و بیشتر شده و چالش‌های ملی و بین‌المللی مدیران ما را به این نتیجه رسانده که باید پارادایم‌های مدیریتی را اصلاح کنیم. مساله بعدی این است که بهره‌وری از زمانی در کشورهای مختلف؛ از جمله کشورهای توسعه‌یافته جدی گرفته شده، که نیاز به آن احساس شده است. ایران، کشوری است که همچنان مبتنی بر منابع طبیعی سرشار خود به دنبال رشد اقتصادی بوده و خیلی نگران آینده کوتاه‌مدت یا بلندمدت خود نبوده‌ایم. اما در سال‌های اخیر؛ با توجه همه‌گیری بیماری کرونا و تشدید تحریم‌های بین‌المللی و شکاف انقلاب چهارم صنعتی که بین کشور ما و سایر کشورها ایجاد شده و… ما را به این نتیجه رسانده است که به بهره‌وری در مدیریت منابع ملی کشورمان نیاز مبرم داریم. از طرف دیگر مسائل مختلفی وجود دارد که سرمایه‌های اجتماعی‌مان را تحت تاثیر قرار داده است و این مسائل باعث می‌شود معیارهای بهره‌وری را به سمت عملکرد سازمان‌ها و نهادها پیش ببریم. سازمان ملی بهره‌وری نیز در همین مسیر حرکت کرده و خوشبختانه توانسته‌ایم مبانی بهره‌وری را به‌عنوان مطالبه‌‌ای جدی در اقشار مختلف اقتصادی مطرح کنیم. البته هنوز با سطح مطلوب، فاصله داریم و باید به این مسیر ادامه دهیم. یکی از دلایل اصلی این مساله نیز آن است که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در کشور ما هنوز به متغیرهای اقتصاد کلان حساس نیستند. درست است که مسئولان و مدیران در صحبت‌هایشان به موضوع بهره‌وری تاکید دارند اما هنوز به شکل دقیق و درست در نظام اقتصادی کشور، اعمال نشده است. یعنی هنوز واکنشی مثبتی از سیستم اقتصادی کشور مشاهده نمی‌کنیم که حاصل از اعمال مبانی بهره‌وری باشد.
معاون راهبردی بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران با ذکر اینکه مسئولان باید تمهیدات مناسب را برای ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های لازم به کار گیرند، ادامه داد: متاسفانه تا به امروز بیشتر نگاه‌ها به مساله بهره‌وری، جزیره‌ای و مستقل از یکدیگر بوده و در دوره‌های مختلف، مقرراتی وضع شده که بعضا با مقررات پیشین، تعارض داشته است. مجموع اقدامات صورت گرفته، با وجود خیرخواهانه بودن، فاقد انسجام و هدفمندی لازم بوده و به همین خاطر، سازمان ملی بهره‌وری باید مدیریت واحدی را بر تمامی حوزه‌ها داشته باشد تا کشور را در مسیر بهره‌وری، پیش ببرد و مطابق با یک نقشه راه مشخص، به کار خود ادامه دهد. قرار بر این بود که برنامه جامع بهره‌وری کشور در قالب برنامه پنجم توسعه، تدوین شود که به دلایل مختلف از جمله اینکه ضعف ساختاری فراوانی در اطلاعات و دیتاهای ما وجود داشت و تعاملات ملی و استانی روشنی نداشتیم، موارد منظور شده نتوانست کارایی چندانی داشته باشد. درواقع برنامه ابلاغ شده، به پیش‌نیازهایی احتیاج داشت تا بتوانیم به سوالات اصلی بهره‌وری پاسخ دهیم. امروز نیز علی‌رغم تاکیدات در دولت سیزدهم و پیگیری‌های شخص رئیس جمهوری، باید تغییراتی در سیستم مدیریت کشور ایجاد شود تا رسیدن به معیارهای بهره‌وری، تسریع شود.
وی در پاسخ به این سوال که برای تقویت چرخه‌های بهره‌وری در کشور، چه برنامه‌‌ای دارد نیز اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی و دوم، دستگاه‌هایی که متولی امور عمومی در کشور هستند. دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی باید سیاست‌گذار رشد، توسعه و بهره‌وری در زیرمجموعه‌های خود باشند و دستگاه‌های متولی امور عمومی کشور باید روی بعد کارایی و روش‌های اعمال بهره‌وری در جامعه، تمرکز داشته باشد. متناسب با راهنمای موجود هر دستگاهی باید برنامه خود را در حوزه بهره‌وری به سازمان ملی بهره‌وری اعلام کنند و بعد از تایید از طریق کارشناسی‌های مختلف، برنامه‌ها ابلاغ می‌شود. در ادامه و بر اساس اعلام نتایج از سوی دستگاه‌ها، بودجه لازم از ردیف مشخص شده در قانون برای تقویت چرخه‌های بهره‌وری به آن‌ها تخصیص می‌یابد. در حال حاضر 3 درصد بودجه‌ای هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به جز فصول 1 و 6 ، به برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری دستگاه‌ها مربوط می‌شود که با تایید پیشرفت برنامه‌ها از سوی سازمان، واگذار می‌شود.
وی در پایان نقش رسانه‌ها را در این مسیر، جدی دانست و گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد شکاف بین دولت به‌عنوان نهاد خدمت‌گذار و جامعه به عنوان دریافت‌کنندگان خدمات در حال افزایش است و رسانه‌ها می‌توانند این شکاف را به حداقل برسانند. این در حالی است که رسانه‌ها نه با عرضه‌کننده و نه با دریافت‌کنندگان خدمات ارتباط تنگاتنگی ندارد. برای رسیدن به توسعه، نیازمند برداشته شدن این فاصله‌ها هستیم زیرا توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوانیم نتایج بهره‌وری را در سطوح مختلف جامعه دنبال کنیم، و این امر بدون نقش‌آفرینی رسانه‌ها میسر نمی‌شود. نباید فراموش کرد که هدف اصلی بهره‌وری، ارتقاء سطح زندگی و رضایتمندی جامعه است که این هدف، تنها در سایه‌ی وجود ارتباط نزدیک بین دولت و ملت به‌دست می‌آید. بنابراین تمام تلاش خود را به خرج می‌دهیم تا رسانه‌ها را در کنار خود ببینیم و از امکانات و ظرفیت‌های آن‌ها در بخش‌های مختلف، استفاده کنیم. برای این کار، باید بیشتر از قبل به رسانه‌ها اعتماد کنیم؛ البته رسانه‌ها نیز باید از ابزارهای کارآمد برای رسیدن به بالاترین سطح از هم‌رسانی سود ببرند. از طرف دیگر، بهره‌وری ذاتا بر پاسخگو کردن مسئولان تاکید دارد که رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه، نقش پررنگی داشته باشند.
