اسدالله غلام‌پور
سند برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبردی، یکی از اصول بنیادین حکمرانی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته محسوب می‌شود. در این راستا، سند «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی» به عنوان نخستین نقشه راه بلندمدت کشور، در سال ۱۳۸۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نصویب و به تأیید مقام معظم رهبری رسید. برنامه‌های توسعه با هدف برنامه‌ریزی مدیریت کلان در یک کشور به‌طور قابل‌توجهی بر تمامی حوزه‌های عملکردی تأثیر می‌گذارد. این سند، به‌مثابه یک نقشه‌راه کلان، افق حرکت کشور را در ابعاد مختلف اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دفاعی ترسیم می‌کند. طبق این سند، ایران باید تا پایان سال ۱۴۰۴ به «کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه جنوب غرب آسیا» تبدیل شود، و در عین حال با حفظ هویت اسلامی–ایرانی، الهام‌بخش جهان اسلام باقی بماند. سند چشم‌انداز، رویکردی آرمان‌گرایانه را با تأکید بر هویت اسلامی–ایرانی، توسعه عدالت‌محور، مردم‌سالاری دینی و تعامل سازنده با جهان در دستور کار قرار داده است. در طول برنامه‌های توسعه، توجه روزافزونی به مسائل بخش سلامت صورت گرفته است. مهندسی عمران، تامین دارو و کنترل جمعیت در برنامه اول و دوم. گسترش رتبه بندی خدمات و بیمه همگانی در برنامه سوم؛ تشکیل شورای عالی سلامت و توجه به فوریت های پزشکی در برنامه چهارم. هدفمندی یارانه ها در برنامه پنجم؛ و سیاست های تشویقی برای افزایش جمعیت و کاهش هزینه های از جیب مردم از مهمترین دغدغه های برنامه ششم توسعه بوده است. عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار در برنامه‌ها نشان‌دهنده تعهد ضعیف دولت به برخی از جنبه‌های برنامه به‌ویژه در یک زمان خاص است. با گذشت حدود ۲۰ سال از زمان تدوین این سند، و در آستانه پایان افق آن، ضرورت ارزیابی تطبیقی دستاوردها با اهداف اولیه، بیش از پیش احساس می‌شود. مقاله حاضر با رویکردی علمی–تحلیلی و انتقادی، به بررسی عملکرد نظام برنامه‌ریزی کشور در تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ می‌پردازد. در این راستا، ابتدا محتوای کلان سند بررسی می‌شود، سپس با تکیه بر داده‌های رسمی و گزارش‌های پژوهشی، میزان تحقق اهداف در حوزه‌های مختلف تحلیل شده و در نهایت، چالش‌ها و الزامات آینده‌نگر برای بازاندیشی در اسناد کلان توسعه کشور ارائه خواهد شد.
مولفه های کلیدی سند عبارت‌اند از: ۱) افق زمانی: ۲۰ سال (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ شمسی). ۲) منطقه هدف: جنوب غرب آسیا (شامل آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و جهان اسلام). ۳) اهداف راهبردی: دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و توسعه‌یافتگی. ۴) ارتقاء سطح علمی و فناوری به مقام نخست منطقه ۵) تعمیق مردم‌سالاری دینی و تقویت نهادهای مدنی . ۶) تقویت مشارکت مردم و سرمایه انسانی. ۷) تحقق عدالت اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری. ۸) تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر پایه منافع ملی. ۹) حفظ و ارتقاء امنیت ملی و دفاع همه‌جانبه.
این سند به‌عنوان «سند بالادستی»، مبنای تهیه و تدوین سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، و سایر اسناد بخشی و منطقه‌ای محسوب می‌شود. با این حال، نبود شاخص‌های کمی مشخص، چگونگی اجرا، و سازوکارهای پایش و ارزیابی آن، همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است.
۱)بررسی تطبیقی عملکرد با اهداف سند چشم‌انداز، در حوزه اقتصاد: یکی از محورهای اصلی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، دستیابی ایران به رتبه نخست اقتصادی در منطقه جنوب غرب آسیا از طریق رشد پایدار، عدالت‌محوری، کارایی و بهره‌وری منابع، توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان بوده است. در ادامه، وضعیت ایران در مقایسه با این اهداف بررسی می‌شود.
رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP): مطابق سند، ایران باید با رشد اقتصادی پایدار و بالاتر از متوسط منطقه، به جایگاه اول منطقه برسد. با این حال، بررسی داده‌های رسمی بانک مرکزی و نهادهای بین‌المللی نشان میدهد، میانگین رشد اقتصادی ایران بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ حدود ۲ درصد بوده، در حالی که کشورهای منطقه مانند ترکیه، عربستان و امارات در بسیاری از این سال‌ها رشدهای ۴ تا ۶ درصدی را تجربه کرده‌اند. نوسانات شدید رشد اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، وابستگی به نفت، و ضعف در تنوع‌بخشی اقتصاد، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در این حوزه است.
تورم و ثبات اقتصادی: یکی از الزامات دستیابی به اقتصاد پیشرفته، کنترل تورم و ثبات در سیاست‌های کلان است: نرخ تورم ایران در دو دهه اخیر همواره دورقمی و گاه بالای ۴۰ درصد بوده است. این موضوع بر قدرت خرید مردم، سرمایه‌گذاری مولد، و کیفیت زندگی تأثیر منفی گذاشته و مانع دستیابی به اهداف عدالت اقتصادی شده است. بیکاری و اشتغال: در سند چشم‌انداز بر توسعه اشتغال مولد و پایدار تأکید شده، اما در عمل، نرخ بیکاری رسمی در سال‌های اخیر در بازه ۹ تا ۱۳ درصد متغیر بوده، ولی نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار بالاتر از میانگین کشوری است. اقتصاد ایران همچنان جذب‌کننده مؤثر نیروی کار تحصیل‌کرده نیست و بازار کار از عدم تطابق مهارت‌ها رنج می‌برد. صادرات غیرنفتی و تنوع اقتصادی:یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و افزایش صادرات غیرنفتی است. با وجود رشد صادرات پتروشیمی و محصولات معدنی، هنوز سهم صادرات غیرنفتی (به‌جز میعانات و پتروشیمی) در ساختار اقتصاد بسیار پایین است. تنوع اقتصاد ملی همچنان محدود بوده و بسیاری از صنایع، درون‌گرا و غیربرقابتی هستند. بهره‌وری و نوآوری اقتصادی: در سند چشم‌انداز بر رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری تأکید شده است. اما: طبق گزارش‌های رسمی مرکز ملی بهره‌وری ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید در اغلب سال‌های دهه ۱۳۹۰ منفی یا بسیار پایین بوده است. سرمایه‌گذاری ناکافی در تحقیق و توسعه (R&D) و فناوری‌های نوین نیز مانع رشد اقتصادی دانش‌بنیان شده است. در مجموع، فاصله معناداری میان اهداف بلندپروازانه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و عملکرد واقعی اقتصاد ایران وجود دارد. عواملی همچون وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف حکمرانی اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، ناکارآمدی سیاست‌های مالی و پولی، و محدودیت‌های نهادی، مانع تحقق اهداف سند شده‌اند.
۲)بررسی تطبیقی عملکرد با اهداف سند چشم‌انداز، حوزه علم و فناوری: سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ایران را به کشوری با جایگاه نخست علمی و فناوری در منطقه جنوب غرب آسیا تصویر می‌کرد. این هدف، از طریق گسترش آموزش عالی، ارتقای کیفیت تحقیقات، توسعه فناوری‌های نوین و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان دنبال می‌شد. در این بخش، به ارزیابی میزان تحقق این اهداف می‌پردازیم. تولید علم و مقالات علمی: در دو دهه اخیر، ایران در تولید مقالات علمی رشد چشمگیری داشته است. بر اساس پایگاه اسکوپوس (Scopus)، ایران در سال ۲۰۲۳ در جایگاه ۱۵ جهانی از نظر تعداد مقالات علمی منتشرشده قرار داشت و مقام نخست منطقه را حفظ کرده بود. سهم ایران از کل تولید علم جهان از حدود ۰٫۳٪ در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۲٪ در سال‌های اخیر رسیده است. با این حال، کیفیت مقالات (از نظر استنادات علمی و نوآوری) هنوز نیاز به ارتقا دارد و پژوهش‌ها در بسیاری موارد فاقد پیوند با نیازهای صنعتی هستند.
آموزش عالی و نیروی انسانی متخصص: تعداد دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، و دانشجویان رشد قابل‌توجهی داشته است.ایران اکنون دارای بیش از ۴ میلیون دانشجو و ده‌ها هزار عضو هیئت علمی است. با این حال، نظام آموزش عالی با چالش‌هایی چون بیکاری فارغ‌التحصیلان، افت کیفیت آموزشی، و ضعف ارتباط با صنعت مواجه است.
نوآوری و فناوری‌های پیشرفته: ایران در حوزه‌هایی مانند فناوری هسته‌ای، نانوفناوری، بیوتکنولوژی، و فناوری‌های دفاعی دستاوردهایی چشمگیر داشته است.بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری (GII)، ایران در سال ۲۰۲۳ در رتبه ۵۳ جهان قرار داشته است. با این وجود، زیرساخت‌های نوآوری، نظام مالکیت فکری، و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه همچنان ناکافی است. شرکت‌های دانش‌بنیان: طی سال‌های اخیر، بیش از ۹ هزار شرکت دانش‌بنیان به ثبت رسیده‌اند که برخی از آن‌ها در حوزه‌های پزشکی، فناوری اطلاعات، شیمی و انرژی فعالیت می‌کنند.اما اکوسیستم نوآوری کشور هنوز در مرحله رشد بوده و با مشکلاتی مانند کمبود سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC)، نبود بازار رقابتی و ضعف صادرات فناوری مواجه است. رابطه علم، صنعت و سیاست: یکی از مهمترین چالش‌ها، فاصله میان مراکز علمی و نیازهای واقعی کشور است. بخش قابل‌توجهی از پژوهش‌ها فاقد کاربرد اقتصادی هستند.سیاست‌گذاری علمی کشور با ضعف در هم‌افزایی نهادها، پراکندگی منابع، و نبود نقشه راه ملی یکپارچه مواجه است. جمع‌بندی حوزه علم و فناوری: اگرچه در حوزه تولید علم و تعداد مقالات پیشرفت‌های محسوسی حاصل شده، اما پیوند ضعیف علم و فناوری با صنعت، نهادهای اقتصادی و بازار، مانع از تحقق اهداف عمیق‌تر سند چشم‌انداز شده است. عبور از مرزهای «تولید مقاله» به سمت «خلق ارزش فناورانه» نیازمند تحولی نهادی، سرمایه‌گذاری هدفمند، و تقویت نظام نوآوری ملی است.
۳)بررسی تطبیقی عملکرد با اهداف سند چشم‌انداز، حوزه فرهنگ و اجتماع: در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، بر ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی از طریق تقویت هویت اسلامی–ایرانی، عدالت اجتماعی، ارتقاء سرمایه اجتماعی، مشارکت عمومی، و افزایش کیفیت زندگی تأکید شده است. در این بخش، میزان تحقق این اهداف بررسی می‌شود. هویت فرهنگی و سبک زندگی: سند چشم‌انداز بر تقویت «هویت اسلامی–ایرانی» و اشاعه سبک زندگی متناسب با فرهنگ ملی تأکید دارد. با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان فرهنگی، آمارها نشان می‌دهند که شکاف فرهنگی بین نسل‌ها، گرایش به سبک‌های زندگی غربی، و ضعف نهادهای فرهنگی بومی رو به افزایش است. سیاست‌گذاری فرهنگی عمدتاً از بالا به پایین بوده و فاقد رویکرد مشارکتی و متناسب با تحولات اجتماعی است. عدالت اجتماعی و کاهش فقر: عدالت اجتماعی از اصول بنیادین سند چشم‌انداز است. اما:شاخص ضریب جینی (که میزان نابرابری را نشان میدهد) در سال‌های اخیر افزایش یافته و فاصله طبقاتی گسترش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر درآمدی قرار دارند (تا سال ۱۴۰۱). سیاست‌های حمایتی اغلب پراکنده، ناکارآمد و فاقد انسجام ساختاری هستند. مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی: سند بر تعمیق مشارکت مردم در امور اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید دارد. اما نرخ مشارکت در انتخابات کاهش یافته و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای رسمی رشد کرده است. طبق نظرسنجی‌ها، اعتماد اجتماعی، اعتماد به رسانه‌های رسمی و اعتماد میان مردم در حال کاهش است. سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) با محدودیت‌های نهادی و قانونی مواجه‌اند. کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی: شاخص‌های آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های شهری طی دو دهه گذشته رشد نسبی داشته‌اند. اما:کیفیت زندگی در شهرهای کوچک، مناطق مرزی و حاشیه‌نشینان همچنان پایین است. شکاف دسترسی به خدمات عمومی و رفاه میان طبقات و مناطق مختلف محسوس است. شاخص امید به زندگی و رضایت از زندگی در مقایسه با کشورهای مشابه وضعیت متوسط یا رو به پایین دارد. جمعیت، خانواده و جوانان: با وجود تأکید سند بر جوان‌گرایی و تحکیم بنیان خانواده، ایران با چالش‌هایی چون رشد منفی جمعیت، کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق، و مهاجرت جوانان مواجه شده است. سیاست‌های جمعیتی در سال‌های اخیر فعال شده‌اند اما هنوز نتایج ملموسی ایجاد نکرده‌اند. در مجموع، علی‌رغم رشد برخی شاخص‌های ظاهری در حوزه فرهنگ و خدمات اجتماعی، اهداف کیفی سند چشم‌انداز در زمینه هویت فرهنگی، عدالت اجتماعی، مشارکت عمومی و رضایت اجتماعی محقق نشده‌اند. شکاف میان سیاست‌های فرهنگی رسمی و تحولات واقعی جامعه، نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی کشور است.
۴)جایگاه بهداشت و درمان در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴: در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، حوزه بهداشت و درمان به‌عنوان بخشی از «توسعه انسانی و اجتماعی» مورد تأکید قرار گرفته است. در این سند اهداف کلان مرتبط با سلامت را در قالب شاخص‌های توسعه‌یافتگی و عدالت اجتماعی مطرح می‌کند. در ادامه، مروری تحلیلی بر جایگاه و عملکرد حوزه بهداشت و درمان در چارچوب این سند ارائه می‌شود. در متن سند آمده است: «ایران در افق ۱۴۰۴، کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین‌الملل خواهد بود.» در همین راستا، در بخش مربوط به ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز، به موارد زیر اشاره شده: برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به‌دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب. دستیابی به سطح بالای سلامت روانی و جسمی و توسعه خدمات بهداشتی درمانی کارآمد و عادلانه. بنابراین، اهداف اصلی نظام سلامت در سند چشم‌انداز عبارت‌اند از: ۱)افزایش سطح سلامت عمومی جامعه. ۲)؟توسعه عادلانه خدمات بهداشتی و درمانی. ۳) ارتقاء نظام تأمین اجتماعی و بیمه همگانی سلامت. ۴) پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی.
ارزیابی تحقق اهداف بهداشت و درمان در افق چشم‌انداز، وضعیت در ابتدای دهه ۸۰: ۱) شاخص امید به زندگی، وضعیت در ابتدای دهه ۸۰ حدود ۷۰ سال، و‌در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۶ سال، که بیانگر بهبود نسبی، موفق است. ۲)شاخص مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال سی در هزار تولد زنده در دهه ۸۰ و زیر ۱۵ در هزار در ۱۴۰۲ است که بیانگر کاهش چشمگیر است. ۳)شاخص پوشش بیمه سلامت در وضعیت دهه ۸۰ زیر ۵۰٪، سی در هزار تولد زنده و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۰٪ (با طرح تحول سلامت در سال ۱۴۰۲ ۴) شاخص نظام ارجاع و پزشک خانواده که در دهه ۸۰ ناموجود بود و در سال ۱۴۰۲ ناکام در اجرا و عدم تحقق عملی بود. ۵) شاخص عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، ابتدای دهه ۸۰ نامتوازن، در سال ۱۴۰۲ هنوز نابرابر (شهر/روستا، فقیر و غنی، چالش جدی باقی‌مانده است.۶) شاخص سهم مردم از پرداخت مستقیم هزینه سلامت در دهه ۸۰ حدود ۶۰٪، وضعیت در ۱۴۰۲ حدود ۳۵٪ که همراه با کاهش نسبی، اما هنوز بالا است. ۷) توسعه زیرساخت بیمارستانی و تخت‌های بیمارستانی، در دهه ۸۰ کمبود شدید، در سال ۱۴۰۲ گسترش نسبی، اما ناکافی در برخی استانها، و‌نیازمند نیازمند توسعه بیشتر می باشد.
۵)بررسی تطبیقی عملکرد با اهداف سند چشم‌انداز،سیاست داخلی و روابط خارجی: سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در کنار اهداف اقتصادی، علمی و فرهنگی، دستیابی به *جایگاه ممتاز سیاسی و امنیتی در سطح منطقه‌ای و جهانی را نیز هدف‌گذاری کرده بود. تحقق این هدف مستلزم ثبات داخلی، کارآمدی نهادهای حکمرانی، و دیپلماسی فعال منطقه‌ای و جهانی بود. در ادامه، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این حوزه‌ها بررسی می‌شود.ً*سیاست داخلی و حکمرانی:* سند چشم‌انداز بر تعمیق مردم‌سالاری دینی، افزایش کارآمدی نظام و اعتماد عمومی تأکید داشت. در عمل، کشور با چالش‌هایی در حکمرانی، کاهش مشارکت سیاسی مردم، افزایش اعتراضات اجتماعی، و ناکارآمدی نهادهای تصمیم‌ساز مواجه بوده است. کاهش مشارکت در انتخابات (مشارکت زیر ۴۰٪ در انتخابات ۱۴۰۲ مجلس) نشانه‌ای از افت مشروعیت سیاسی در نگاه بخشی از مردم تلقی می‌شود. مبارزه با فساد و شفافیت: مقابله با فساد و ارتقاء شفافیت، از الزامات حکمرانی مؤثر در سند چشم‌انداز بود. با این حال:رتبه ایران در شاخص «ادراک فساد» سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۳ در حدود ۱۴۷ از میان ۱۸۰ کشور بوده است. فقدان سازوکارهای مؤثر نظارت مردمی، عدم شفافیت مالی نهادهای بزرگ و عدم استقلال نهادهای ضدفساد از چالش‌های مهم محسوب می‌شوند. سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای: در سند چشم‌انداز، ایران باید به کشوری الهام‌بخش، فعال و مؤثر در منطقه جنوب غرب آسیا تبدیل می‌شد.در عمل، ایران در چند دهه گذشته حضور منطقه‌ای پررنگی در کشورهای همسایه (عراق، سوریه، لبنان، یمن و افغانستان) داشته، اما این حضور با هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی قابل‌توجه همراه بوده است: روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس عمدتاً پرتنش بوده و نقش ایران در نهادهای منطقه‌ای مانند شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب بسیار ضعیف است ًروابط بین‌المللی و تحریم‌ها:* یکی از مهمترین موانع تحقق اهداف سند چشم‌انداز، گسترش تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام (۲۰۱۸) بوده است. تحریم‌ها منجر به افت سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش صادرات نفت، تضعیف ارزش پول ملی و کاهش رشد اقتصادی شدند. عدم عادی‌سازی روابط با غرب، به‌ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران را در عرصه بین‌الملل منزوی کرده و تحقق «جایگاه اول منطقه‌ای» را دشوار کرده است. دیپلماسی چندجانبه و قدرت نرم: دیپلماسی فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ای ایران در سطح منطقه‌ای محدود بوده و در رقابت با رقبایی چون عربستان، ترکیه و امارات عقب مانده است. در شاخص قدرت نرم (Soft Power Index)، ایران در سال‌های اخیر رتبه‌ای پایین‌تر از رقبای منطقه‌ای خود داشته است. در حوزه سیاست داخلی، شکاف میان اهداف سند (مردم‌سالاری، کارآمدی، مشارکت) و واقعیت‌های حکمرانی (کاهش اعتماد عمومی، ناکارآمدی ساختاری، فساد) چشمگیر است. در سیاست خارجی، تداوم تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی و انزوای دیپلماتیک مانع اصلی تحقق چشم‌انداز بوده‌اند. ایران با وجود برخی موفقیت‌های استراتژیک، هنوز به «قدرت اول منطقه‌ای» از منظر سیاست و دیپلماسی نرسیده است.
۶) جایگاه صنعت نفت و گاز در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴: در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، صنعت نفت و گاز به‌عنوان مهمترین بخش اقتصادی کشور، نقش کلیدی در دستیابی به اهداف کلان توسعه‌ای ایفا می‌کند. این صنعت، هم منبع اصلی درآمد ارزی و بودجه‌ای کشور است، و هم اهرمی برای تقویت فناوری، اشتغال، سیاست خارجی و امنیت انرژی. نفت و گاز به‌عنوان مزیت رقابتی کلیدی ایران در این مسیر معرفی شده‌اند. اهداف کلی مورد انتظار از صنعت نفت و گاز در سند چشم‌انداز عبارت‌اند از: *۱) حفظ و ارتقای جایگاه ایران به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی انرژی جهان ۲) افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز به سطوح رقابتی منطقه‌ای و جهانی ۳)توسعه زنجیره ارزش از طریق تکمیل صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی. ۴) افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی به جای خام‌فروشی، ۵)توسعه فناوری‌های نوین در اکتشاف، استخراج و پالایش.
عملکرد صنعت نفت و گاز نسبت به اهداف چشم‌انداز: *۱) شاخص ظرفیت تولید نفت خام در سال ۱۳۸۴ حدود ۴.۲ میلیون بشکه در روز بوده است. این شاخص در سال ۱۴۰۲ ۳.۱ تا ۳.۸ میلیون بشکه بوده که کمتر از هدف می باشد. ۲) ظرفیت تولید گاز طبیعی که در سال ۱۳۸۴ حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب در روز بوده و در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱ میلیارد مترمکعب رسیده ایت البته رشد بالاهمراه با مصرف داخلی بسیار بالاتر از آن می باشد. ۳) صادرات نفت خام، در سال ۱۳۸۴ بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز بوده و در سال ۱۴۰۲ به علت وجود تحریم ها به حدود ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده و کاهش شدید نسبت به ظرفیت نشان میدهد. ۴) صادرات گاز طبیعی، کمتر از ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۸۴ بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود حدود ۱۸ میلیارد متر مکعب رسیده لیکن کمتر از کمتر از ظرفیت و رقبای منطقه ای می باشد. ۵) توسعه پالایشگاه‌ها، ظرفیت ۱.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۴ و حدود ۲.۲ میلیون بشکه در سال ۱۴۰۲ بوده است که رشد نسبی، اما پایین دستی کامل نیست. ۶) صادرات فرآورده و پتروشیمی، که در سال ۱۳۸۴ عمدتا وابسته به نفت خام بوده و در سال ۱۴۰۲ رشد صادرات اوره، پلی اتیلن و‌متانول را شامل می شود که بیانگر خام‌فروشی در پتروشیمی است. ۷) بهره‌وری و فناوری، در سال ۱۳۸۴ پایین بوده و در سال ۱۴۰۲ پیشرفت‌های جزئی داشته است. مهمترین علت عقب ماندگی نبود سرمایه و وابستگی به فناوری خارجی است.
موانع تحقق اهداف صنعت نفت و گاز در چشم‌انداز
: ۱) تحریم‌های بین‌المللی (مالی، تکنولوژیک، صادراتی). ۲) ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری نوین. ۳)بوروکراسی و ناکارآمدی تصمیم‌گیری در وزارت نفت. ۴) خام‌فروشی و توسعه ناقص زنجیره ارزش. ۵) تمرکز بیش از حد بر مصرف داخلی گاز (بیش از ۸۰٪ تولید). ۶) چالش زیست‌محیطی در میادین مشترک و فلرینگ گاز
جمع‌بندی: صنعت نفت و گاز؛ ناتمام در چشم‌انداز: صنعت نفت و گاز ایران اگرچه در تولید گاز پیشرفت چشمگیری داشته، اما در دستیابی به جایگاه منطقه‌ای و جهانی مورد نظر سند چشم‌انداز، به دلایلی چون تحریم، سیاست‌گذاری ناپایدار، عدم نوسازی زیرساخت‌ها و ضعف در بهره‌وری، با شکست نسبی مواجه شده است.
راهکارهایی برای آینده صنعت نفت و گاز پس از ۱۴۰۴: ۱) تدوین چشم‌انداز انرژی ۱۴۵۰ با تأکید بر امنیت انرژی، عدالت و بهره‌وری. ۲) اصلاح مدل حکمرانی صنعت نفت (تفکیک سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت). ۳) جهش در زنجیره ارزش (پالایشگاه‌های نوین، پتروشیمی‌های دانش‌بنیان، LNG). ۴)،سرمایه‌گذاری در دیپلماسی انرژی و بازارهای جدید صادراتی. ۵) افزایش بازیافت نفت و کاهش شدت انرژی در اقتصاد داخلی. ۶)استفاده از نفت و گاز به‌عنوان ابزار توسعه فناورانه، نه صرفاً بودجه‌ای.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۱)جمع‌بندی کلی از تطبیق عملکرد با اهداف سند چشم‌انداز: سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، یکی از مهمترین اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران بوده که تصویری مطلوب از آینده کشور را ترسیم کرده است. اما شکاف بین «آرمان‌گرایی سند» و «واقع‌گرایی اجرا» موجب شد تحقق کامل اهداف آن میسر نشود. اکنون، بازنگری عالمانه، واقع‌گرایانه و مشارکتی در آینده توسعه کشور، نه‌تنها یک ضرورت بلکه شرط بقا و پیشرفت ایران در عصر تحولات پرشتاب جهانی است. با گذشت حدود ۲۰ سال از تصویب سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، می‌توان به‌صورت خلاصه عملکرد کشور را در سه وضعیت زیر طبقه‌بندی کرد: حوزه علم‌و فن آوری نسبتا موفق بوده اما رشد کمی تولید علم همراه با ضعف در نوآوری و‌تجاری سازی بوده است. حوزه اقتصاد که می توان گفت کاملا ناموفق بوده است. وابستگی به نفت، رشد پایین، نابرابری و ضعف بهره برداری، در اقتصاد به وضوح دیده می شود. حوزه اجتماعی فرهنگی که ضعیف نشان میدهد. کاهش مشارکت، گسترش و نابرابری، کاهش سرمایه اجتماعی، از جمله پیامدهای این ضعف است. سیاست داخلی و خارجی که می توان گفت چالش‌برانگیز بوده است. ناکارآمدی حکمرانی، انزوای بین‌المللی، تحریم و کاهش مشارکت عمومی از جمله نشانه های آن است. در مجموع، هرچند برخی دستاوردهای جزئی به‌ویژه در حوزه علم و دفاع حاصل شده، اما فاصله زیادی با اهداف کلان سند چشم‌انداز باقی مانده است.
مهمترین علل عدم تحقق چشم‌انداز
۱)ابهام در مفاهیم کلیدی سند: اصطلاحاتی مانند «اول منطقه» یا «الهام‌بخش» بدون شاخص‌های دقیق و قابل سنجش مطرح شده‌اند.
۲)فقدان برنامه‌های عملیاتی هماهنگ: نبود پیوند مشخص میان چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه.
۳)ناپایداری سیاست‌ها و تحریم‌ها: بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری داخلی و بین‌المللی و آثار گسترده تحریم‌ها.
۴)ضعف حکمرانی و ساختار اجرایی: ناهماهنگی نهادی، تمرکزگرایی و عدم پاسخ‌گویی ساختار حکمرانی.
۵)نادیده‌گرفتن آینده‌پژوهی: نداشتن سناریوهای متنوع برای تحولات احتمالی جهانی و داخلی (تحریم، فناوری، محیط‌زیست و…).
