به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه گذاری آنلاین؛ بورس بازاري است که قيمت‌گذاري، خريدوفروش کالا و اوراق بهادار در آن صورت مي‌گيرد. پيش‌بيني بورس در سال 1401 اهميت ويژه‌اي دارد. بودجه دولت سيزدهم با محوريت رشد اقتصادي و کنترل تورم و همچنين ثبات بازار به مجلس تقديم شد که در اين لايحه، بودجه قابل‌توجهي به بازار سرمايه و شرکت‌هاي بورسي تخصيص داده شده است. همچنين در لايحه بودجه مقرر شده که ماليات حاصل از سود به‌طور مستقيم به حساب صندوق تثبيت بورس واريز شود و بدهي‌هاي صندوق توسعه ملي هم با اين صندوق تسويه شود که اين اتفاق به نفع بازار است.
بازار بورس ايران که در ابتداي سال 1399 رشد بي‌سابقه‌اي را تجربه کرد، امروز در رکود و شکست عميقي فرو رفته و بسياري از افراد عادي و حتي برخي از کارشناسان بازار سرمايه، از اين بازار بورس نااميد شده‌اند. نمي‌توان با قاطعيت از پيش‌بيني بازارهاي مالي و امکان و احتمال صد درصدي بازار در بازار سخن گفت، پس تمامي صحبت يک احتمال بيش نيست، چراکه بازار سرمايه‌گذاري در ايران به عوامل مختلفي وابسته است. از ابتداي سال 1399 تا مردادماه همان سال که ريزش بزرگ بورس آغاز شد، حدود 110 هزار ميليارد نقدينگي واقعي وارد بازار شد. در آن زمان، شاخص کل بورس از 500 هزار واحد به 2 ميليون و 100 هزار واحد رسيد. نکته مهم اينکه، وارد شدن پول حقيقي يا واقعي به بازار، برابر است با خارج شدن پول حقوقي از بازار که نوعي ضرر مالي به کشور و بورس است که اگر اين اتفاق رخ دهد، بر پيش‌بيني بورس در سال 1401 تاثير مثبتي مي‌گذارد.
از زمان ريزش بازار تا به امروز حدود 100 هزار ميليارد تومان پول حقيقي از بازار خارج شده که اين مقدار برابر است با 91 درصد پولي که توسط افراد حقيقي در سال 1399 وارد بازار شد. بازار طي يک‌سال و نيم اخير در حال هضم و جذب پولي بوده که در سال 1399 وارد بازار شد و بيشتر از ظرفيت آن بود، در واقع بازار نتوانست اين حجم از پول را هضم کند. در دولت سيزدهم تا به امروز همان روال دولت‌هاي پيشين اتفاق افتاده است؛ سياست‌هاي انقباضي که نتيجه آن کاهش تورم و رکود تمام بازارهاي داخلي از جمله دلار، طلا، مسکن و بورس است. البته لازم به ذکر است، شرايط و روابط بين‌المللي در هر دوره مي‌تواند تغييراتي را در خلال اين روند ايجاد کند. طبق گزارش‌هاي حاصله از ورود و خروج نقدينگي حقيقي و البته ورود و خروج افراد هيجاني که در سال 1399 وارد بازار شدند و تقريبا تاکنون 91 درصد آن‌ها از بازار خارج شدند، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که بازار بورس ايران در حال حاضر به حالت نرمال و عادي گذشته خود برگشته و مي‌توان پيش‌بيني بورس در سال 1401 را با ديدي اميدوارانه نگاه کرد. البته بايد گفت، حالت عادي الزاما به معني صعود کلي بازار نيست، بلکه منظور از حالت عادي اين است که بازار کمتر دچار هيجانات بدون پشتوانه مسائل بنيادي خواهد شد. هيجان در بازار هميشه وجود دارد، اما اينکه اين هيجان کاذب باشد يا بر اساس يک واقعيت خارجي، مساله‌اي متفاوت است.
بازار بورس ايران در سال 1399 دچار مشکلاتي شد، اما اکنون به حالت طبيعي و نرمال خود نزديک شده است. از اين نقطه به بعد، بازار بورس واکنش‌هاي منطقي‌تري نسبت به واقعيت‌هاي تاثيرگذار بر بنياد و روند سودآوري شرکت‌ها خواهد داشت. کاهش ماليات، تقويت صندوق تثبيت بازار سرمايه، حذف ارز 4200 توماني و تثبيت بهره مالکانه معادن، بخشي از احکام حمايتي بورس در بودجه تقديمي دولت سيزدهم به مجلس است.
تمهيدات و تدابير انديشيده شده در لايحه بودجه 1401 کل کشور و اثرات کلي مثبت آن بر بازار سهام را مي‌توان به چند بخش تقسيم کرد که هرکدام از آن‌ها در بازار بورس و پيش‌بيني بورس در سال 1401 تاثير مي‌گذارد. اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشيمي‌ها، پالايشگاه‌ها و صنايع پايين‌دستي، مجتمع‌هاي احياي فولاد و مصارف مربوط به يوتيليتي شامل برق، آب، اکسيژن و غيره، معادل 30 درصد نرخ خوراک گاز پتروشيمي‌ها به معادل 100 درصد افزايش پيدا کرده و براي صنايع سيمان و ساير صنايع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشيمي‌ها يعني بدون افزايش نسبت به سال قبل است. با اعمال اين تغييرات، شاهد اثرات منفي روي ساير صنايع نخواهيم بود. در مورد صنايع فولادي و معدني نيز با توجه به ساير مشخصه‌هاي موجود در بازار، اين تغيير تاثير منفي در سودآوري اين شرکت‌ها خواهد داشت.
در راستاي سياست‌هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات قانون ماليات‌هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌ها در فعاليت‌هاي توليدي معادل 20 درصد تعيين شده است. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت‌ها، بخشودگي‌ها و مشوق‌هاي قانوني اشخاص مذکور است، اين کاهش که در سودسازي اين واحدها، صنايع و شرکت‌ها است، به شدت بر بازار بورس اثر مثبت مي‌گذارد. مهمترين اقدام دولت سيزدهم در لايحه بودجه در بخش بورس مربوط به حذف ارز ترجيحي است. حذف ارز 4200 توماني تاثير بسيار مثبتي در بازار و همچنين پيش‌بيني بورس در سال 1401 خواهد داشت. البته با توجه به تعهداتي که مجلس و دولت در برابر بازار سرمايه و شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس دارند، بايد حذف قيمت‌گذاري دستوري نيز در دستور کار قرار گيرد. با اين اقدام، بازار سرمايه مي‌تواند از وضعيت رو به کاهش به سمت ثبات، افزايش و رشد شاخص‌هاي بورسي در تمامي جهت‌ها حرکت کند.
انتهای‌پیام/
