به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین، بازار سرمايه به شدت از ضعف تحليل رنج مي‌برد و ناکارآمد بودن آن، يکي از مشکلات موجود است. تغيير سياست‌هاي کلان پولي، مالي و ارزي در کشور باعث مي‌شود، سهام برخي از شرکت‌هاي بورسي با سوددهي مناسبي همراه شود و در مقابل، سهام بعضي ديگر با مشکلات و چالش‌هاي جدي مواجه شوند؛ چون با تغيير در اين سياست‌ها و افزايش نرخ ارز، شرکت‌هاي بورسي مي‌توانند در صورت صادرات محصولات خود، با افزايش سودآوري مواجه شوند، اما شرکت‌هايي که بخش عمده‌اي از مواد اوليه مورد نياز خود را از خارج کشور تامين مي‌کنند، با افزايش هزينه‌ها و در نتيجه، کاهش سودآوري مواجه شوند؛ از اين‌رو بايد به اين موضوع واقف باشيم که در کدام‌يک از صنايع سرمايه‌گذاري کنيم تا در صورت تغيير اين سياست‌هاي کلي، سهام خريداري‌شده با کمترين ريسک معاملاتي مواجه شوند.
تغييرات نرخ سود بانکي، سطح عمومي قيمت‌ها يا حتي تغييرات نرخ بيکاري نيز باعث نوسان قيمت در بازار بورس ايران مي‌شود. همگام شدن با قوانين بين‌المللي به جاي قوانين جاري و فعلي بورس ايران مي‌تواند به عنوان راهکار اساسي خروج از اين بحران باشد. برداشتن دامنه نوسان قيمت و حضور ناظر و ايجاد دامنه نامحدود باعث مي‌شود، فروشنده هميشه فرصت خروج از بازار را داشته باشد و خود همين موضوع موجب از بين رفتن ترس زيان بيشتر در روزهاي متوالي مي‌گردد و به سرعت بازار راه خودش را پيدا مي‌کند. وقتي قوانين بين‌المللي اجرا شود، شرايط موجود متعادل‌تر شده و باعث عدم دخالت دولت در معاملات بورسي مي‌شود. از طرفي، اين سرمايه‌گذاران حقيقي هستند که ميزان عرضه، تقاضا و صف‌ها را به وجود خواهند آورد يا آن را کنترل خواهند کرد؛ بنابراين رفتار سرمايه‌گذاران، در روند بورس تاثير خواهد گذاشت.
رفتارهاي هيجاني خريدوفروش در بورس به اين بازار ضربه مي‌زند. به هر ميزان از رفتارهاي هيجاني کاسته و به سمت رفتارهاي همراه با منطق و با نگاه تحليلي حرکت کرد، بدون شک در کنار عوامل ديگر تاثيرات خود را بر جاي گذاشته و منجر به شکل‌گيري روندي مناسب بر پايه قيمت‌هاي کنوني خواهد شد؛ اما درصورتي‌که به رفتار هيجاني ادامه داده شود، کاهش پيش از پيش و متضرر شدن تعداد زيادي از سهامداران خرد را رقم خواهد زد. در اين ميان، ورود صنايع غذايي به بازار سهام، شرکت‌ها را تشويق به ارتقاي کيفيت محصولات و حفظ ثبات کيفي توليد در حد استاندارد مي‌کند. اگر شرکت‌هاي صنايع غذايي به بورس ورود کنند، شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و اعتماد بيشتر مردم و مشتريان را شاهد خواهيم بود. به‌طور کلي، آينده شرکت‌هاي حاضر در بازار سهام به ميزان زيادي به نوسانات آتي نرخ ارز، وضعيت برجام و تحريم‌ها بستگي دارد. با توجه به شرايط کنوني اقتصادي و رکود در برخي از صنايع، تامين مالي يا نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي به يکي از مهمترين دغدغه‌هاي کشور تبديل شده است.
مشکلات مربوط به تحريم و تاثيرات آن در بخش توليد، تجارت و مشکلات ارزي، باعث شده نياز بنگاه‌ها به تزريق نقدينگي، بيش از پيش شود و راهکارهاي مختلفي نيز براي تامين مالي آن صورت گيرد که در همين راستا، هدايت پول‌هاي سرگردان به سمت بازار سرمايه و تامين مالي شرکت‌هاي توليدي مي‌تواند در نهايت به رونق اقتصادي و توليدي کشور منجر شود. به اعتقاد بنده، بهترين راه براي هدايت حجم موجود نقدينگي در کشور به سمت توليد، روش تامين سرمايه براي واحدهاي توليدي از طريق بازار سهام است. بازدهي سرمايه‌گذاري در بورس در بلندمدت بيش از بازارهاي رقيب است.
لازمه حضور شرکت‌ها در بورس، شفاف بودن فعاليت‌هاي آن‌ها است که از اين طريق مي‌توانند بخشي از نقدينگي موردنياز خود را تامين کنند. بورس در حال حاضر رقيب جدي براي سيستم بانکي محسوب مي‌شود و اگر از اين بستر استفاده نکنيم، متضرر خواهيم شد. ورود مردم به بورس به سود سيستم بانکي است، زيرا شرکت‌ها نقدينگي خود را به‌عنوان حساب جاري وارد بانک‌ها مي‌کنند. در صورتي که شرکت‌ها تمايلي به عرضه سهام خود در بورس نداشتند، مي‌توانند پروژه‌اي را در بورس عرضه و براي هر فعاليت خود از مشاور و متخصص استفاده کنند. بايد از شرکت‌هايي که قصد ورود به بورس را دارند، حمايت مالي، معنوي و مشاوره‌اي صورت گيرد. اکنون بازار سرمايه به عنوان يک ابزار برتر براي تامين مالي دولت، جهت فروش دارايي‌ها و شرکت‌هايش مطرح است و چنانچه دولت بتواند از اين فرصت جهت افزايش بهره‌وري و تامين مالي شرکت‌ها استفاده کند، روند بازار سرمايه حتي مي‌تواند بيش از پيش تقويت شود.
دکتر مهدي کريمي تفرشي رييس کارگروه کسب‌وکارهاي جاده ابريشم سازمان ملل- يونسکو
انتهای پیام/
