جنگها و درگیریهای نظامی همواره اثرات مخربی بر اقتصاد و کسبوکارها بر جای میگذارند. حتی درگیریهای کوتاه مدت، مانند جنگ ۱۲ روزه، میتوانند تأثیرات چشمگیری در سطوح ملی و بینالمللی بر فعالیتهای اقتصادی داشته باشند. این تأثیرات عمدتاً در قالب کاهش عرضه و تقاضا، نوسانات شدید در بازارهای مالی، افزایش هزینهها و ایجاد نااطمیننیهای اقتصادی بروز میکنند.
در چنین شرایطی، کسبوکارها برای بقا و جلوگیری از آسیبهای احتمالی، نیازمند اتخاذ راهکارهای مؤثر هستند. یکی از مهمترین این راهکارها، تنوعبخشی به منابع تامین است. این بدان معناست که کسبوکارها باید منابع مورد نیاز خود را از مسیرها و مناطق جغرافیایی گوناگون تأمین کنند تا در زمان بروز بحران یا اختلال در یک مسیر خاص، وابستگی شدیدی نداشته باشند. این استراتژی، به ویژه در صورت مسدود شدن مسیرهای تأمین، به تداوم فعالیتهای تجاری و کاهش خسارات کمک شایانی میکند.
علاوه بر این، مدیران کسبوکارها باید با تدوین و اجرای برنامههای جامع مدیریت ریسک و اضطراری، خود را برای مقابله با نوسانات بازار آماده سازند. این برنامهها باید شامل راهکارهایی برای کاهش هزینهها، مدیریت هوشمندانه منابع و ایجاد انعطافپذیری در فرآیندهای تصمیمگیری باشد.
افزایش بهرهوری نیز یکی دیگر از راهکارهای کلیدی محسوب میشود. از طریق بهبود فرآیندهای عملیاتی و بهینهسازی مصرف منابع، میتوان اثرات منفی بحرانها را به حداقل رساند. برقراری ارتباطات مستمر و مؤثر با مشتریان و تأمینکنندگان، ایجاد و حفظ اعتماد متقابل، نقشی حیاتی در دوران سخت بحران ایفا میکند و همکاریها را تسهیل میبخشد.
در نهایت، بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال و آنلاین میتواند به کسبوکارها کمک کند تا در دوران بحرانهای کوتاهمدت به فعالیت خود ادامه دهند و حتی دسترسی خود را به بازارهای گستردهتر گسترش دهند. این فناوریها، از جمله فروش آنلاین، بازاریابی دیجیتال و سیستمهای مدیریت یکپارچه، ابزارهایی قدرتمند برای حفظ پویایی و تابآوری کسبوکار در شرایط بحرانی هستند.
در این میان، مسئولیت دولت در طراحی و اجرای یک بسته سیاستی شفاف برای دوران پس از بحران، نقشی بیبدیل دارد. این بسته باید با هدف احیای اقتصاد و بازسازی اعتماد عمومی تدوین شود.
نخستین گام، ایجاد اطمینان روانی از طریق دیپلماسی فعال و تضمین صلح پایدار است. جلوگیری از تکرار درگیریها، نه تنها برای امنیت، بلکه برای ثبات اقتصادی نیز حیاتی است. سیاستگذاران باید با اتخاذ قراردادهای سیاسی شفاف، چشماندازی روشن از عدم بازگشت به درگیری نظامی ارائه دهند تا سرمایهگذاران و کسبوکارها با اطمینان خاطر بیشتری فعالیت کنند.
گام دوم، رفع موانع دسترسی به زیرساختهای ارتباطی حیاتی، از جمله اینترنت جهانی است. قطعی و اختلال در اینترنت، میلیونها کسبوکار کوچک را در معرض نابودی قرار داده و تداوم محدودیتها، آینده اقتصادی آنها را تیره ساخته است. دولت باید با توسعه زیرساختهای ارتباطی و بازنگری در سیاستهای محدودکننده، مسیر پایداری این کسبوکارها را هموار سازد.
در حوزه بازار، تسهیل واردات کالاهای سرمایهای و بادوام یکی دیگر از پیشنهادهای کلیدی است. کاهش محدودیتهای وارداتی، ضمن کمک به افزایش عرضه کالا، منجر به کاهش قیمتها و تقویت رقابت خواهد شد که این امر میتواند تقاضای راکد را احیا کرده و تولید داخلی را نیز تحریک کند.
همچنین، بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده، به ویژه در بخش ساختوساز، نه تنها به تحریک اشتغال کمک میکند، بلکه بازار کار کارگران روزمزد را نیز مجدداً فعال میسازد. این مهم مستلزم شناسایی دقیق گروههای آسیبپذیر و ارائه حمایتهای هدفمند به آنهاست.
در بخش گردشگری، بازگرداندن امنیت روانی، کاهش ریسکهای سیاسی و حمایت مالی از فعالان صنعت گردشگری از جمله اقداماتی است که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا این صنعت نیز بتواند به چرخه فعالیت عادی خود بازگردد.
در نهایت، موفقیت تمامی این اقدامات به تدوین یک بسته اجرایی منسجم، با اهداف مشخص، زمانبندی شفاف و ارتباط مستقیم و صادقانه با افکار عمومی وابسته است. مشارکت مردم و جلب اعتماد آنان تنها در صورتی حاصل میشود که دولت، مسیر بازسازی اقتصاد را به شکلی دقیق، قابل پیگیری و شفاف برای عموم مردم تشریح کند.
