دکتر فرهاد اميرخاني – سردبير
امسال کشورمان با مشکلات عديده اقتصاديچندوجهي مواجه است. جنس اين مشکلات با گذشتهمتفاوتتر است؛ زيرا هم فرصتها سوخته و هم تهديدهاافزايش پيدا کردهاند که بخشي از دلايل آن را ميتواندر رقابتهاي سياسي جهاني و بخش ديگر آن راميتوان در تجميع مشکلات مديريتي، ساختاري وناترازيهاي شديد در حوزههاي گوناگون ازجمله برق،گاز، آب، بنزين، گازوئيل، ارز و … جستجو کرد.
البته اقتصاد در کشورمان، پيشينه عميق و بس ديرينهدارد و چنانچه دلارهاي بادآورده حاصل از فروش نفت وگاز نبودند، مصائب بيشتر از آنچه هست ميبود و رفاهاجتماعي نيز بدينسان که تاکنون بوده، هرگز رخنميداد و روح بازار هم بهزعم پدر علم اقتصاد نوين، تااين اندازه با متغيرهاي مداخلهگر مواجه نميشد و درنهايت، اقتصادي اصولي و علميتري شکل ميگرفت وبهتر ميشد براي آن نسخه پيچيد و چارهسازي کرد.
توليد يکي از قربانيان اين ساختار سنتي نامتعادلاست. در واقع توليد (به معناي واقعي کلمه)، ازحلقههاي مفقوده زنجيره اقتصاد ايران است که در اينساختار مورد غفلت واقعشده و تاکنون نه فرهنگ و نهقانون و نه عامه، بهرغم حفظ ظاهر، به آن روي خوشنشان ندادهاند و اغلب توليدکنندگان در منجلاب وتنگناي آن گرفتار شدهاند.
گرفتاريهاي توليد در ايران بيشمارند؛ از يکسو،توليدکننده ترغيب به فعاليت ميشود و از سوي ديگر بابيشمار موانع مواجه است. از يکسو بر ضرورت ايجاداشتغال و کارآفريني تاکيد ميشود و از سوي ديگر،پس از راهاندازي يک واحد توليدي، تازه مشکلات حاشيهآغاز ميشوند که ازجمله ميتوان به نارضايتي نيرويکار (به دليل ناترازي درآمد با هزينهها)، قوانين دست وپاگير تامين اجتماعي، ماليات، عدم همکاري بانکها،تامين مواد اوليه، ارز، انرژي و … اشاره کرد که همگي،مسائل مضاعف براي توليدکننده ايجاد ميکنند وچنانچه فرد مشتاق توليد، از همه خانها نيز به سلامتعبور کند، دروازههاي نيمهباز قاچاق، دمار از روزگار اودرميآورند و محصولات توليدي روي دست ميماند و باانبوهي از ضرر، مغموم خانواده و نيروي کار ميماند.
در چنين آشفتهبازاري است که بهرغم نياز ضروريکشور به توليد؛ سالهاست که اين بخش شاهد رکودبوده و اکثرا از آن گريزانند و سرمايهگذاران ترجيحميدهند که بهجاي توليد، سرمايه خود را در ارز، طلا ومسکن ذخيره کنند تا بدين طريق، از گزند توليد دوربمانند.
شعار امسال «سرمايهگذاري براي توليد» انتخاب شدهاست. اين عنوان، يک ضرورت و تاکيد حاکميتي برايهمه مجموعههاست تا حمايت از سرمايهگذار و توليد رادر دستور کار خود قرار دهند و بيجهت نيست کهسازمان بازرسي کل کشور نيز، با ايجاد سامانهIR.136 از تمامي شهروندان خواسته است تا هرگونهمانعتراشي، تخلفات اداري و ترک فعل مسئوليندستگاههاي اجرايي در مسير سرمايهگذاري مشروع وتوليد را به اين سازمان گزارش کنند.
هرچند امروزه ضرورت حمايت از توليد و سرمايهگذار برکسي پوشيده نيست؛ اما باوجود اين لازم است تا درگام نخست، موانع توليد برطرف شوند تا در گامهايبعد، امکان جذب و تمايل سرمايهگذار نيز فراهم شود. ازجمله اين موانع، ميتوان به طولاني بودن و پيچيدگيمراحل اخذ مجوزهاي توليد، روند زمانبر تغيير کاربريو تخصيص زمين براي اجراي پروژهها، فرآيند پيچيده وزمانبر فعاليتهاي بانکي در تخصيص اعتبار و ارز ونبود حمايتهاي لازم قضايي اشاره کرد.
بيترديد، اگر قرار باشد که تا پايان سال جاري شاهدتحول در اقتصاد کشور باشيم، دولت بايد طراحينويني ارايه دهد و موانع توليد را با کمک مجلس وشهرداريها، يکي پس از ديگري بردارد تا با عبور ازهفتخانهاي توليد، شرايط براي سرمايهگذاري آسان وايمن فراهم شود. قطعا با اقدام قاطع و فوري دولت،تحول اقتصادي در دسترس خواهد بود.
