فرهاد اميرخاني-سردبير
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ با کاهش درآمدهاي نفتي و تاکيد بر افزايش سهم ماليات در بودجه سالانه کشور، تعيين ماليات‌هاي جديد و اصلاح ساختار مالياتي کشور، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اينکه نظام مالياتي ايران، ناکارآمد و متکي بر منابع سنتي بوده، لزوم اصلاح اين نظام بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته که در همين راستا، يکي از مهمترين منابع مالياتي که در سال‌هاي اخير مطرح شده، ماليات ناشي از عايدي سرمايه است.
در کشورهاي توسعه‌يافته، بخش مهمي از درآمد مالياتي، ناشي از اين موضوع است. به عنوان مثال، در کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه، عوايد سرمايه‌اي مشمول ماليات 19 درصد هستند، حال اينکه اين ميزان در کشوري مانند دانمارک به 42 درصد نيز مي‌رسد که بيشترين نرخ ماليات ناشي از عوايد سرمايه‌اي را به خود اختصاص داده است. از طرفي، اين عدد در فرانسه، ايرلند و فنلاند در حدود 33 درصد است.
به‌طور کلي مي‌توان گفت، وضع ماليات بر عايدي سرمايه، روندي افزايشي داشته است. علاوه بر اين، تجربه کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد که وضع ماليات بر عايدي سرمايه، داراي استثنائاتي نيز مي‌باشد. نخست اينکه، اين ماليات بر عوايدي تعلق مي‌گيرد که قابل‌توجه باشند و عوايد اندک مشمول اين ماليات نمي‌شوند. از طرفي، انگيزه و هدف فرد از نقل‌وانتقال دارايي‌ها که منجر به عادي مي‌شود نيز متفاوت است. براي مثال، فردي که خانه‌اي را براي سکونت شخصي خود خريداري کرده، در صورت افزايش قيمت آن مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نخواهد شد و تنها از افرادي که به قصد کسب سود اقدام به نقل‌وانتقال مي‌کنند، ماليات دريافت مي‌شود. البته که وضع اين ماليات، ممکن است، منجر به انحراف سرمايه‌گذاري در بازارهاي مختلف گردد، امري که با توجه به لزوم تمرکز سرمايه‌گذاري در بازارها و وضعيت خاص اقتصاد ايران، اهميت مضاعفي دارد، لذا با توجه به وضعيت خاص اقتصاد کشور لزوم وضع اين ماليات، بيش از پيش برجسته شده است. در اين ميان، عوامل مختلفي وجود دارد که وضع اين ماليات در ايران را ضروري ساخته که نخستين عامل را مي‌توان نسبت بالاي سرمايه‌هاي غير مولد به مولد دانست.
بخش عمده سرمايه‌ها در اقتصاد ايران در حوزه مسکن، طلا و ارزهاي خارجي قرار دارد. از طرفي، نوسان شديد در اين بازارها و تغييرات قيمت عمده، باعث شده تا در مدت کوتاهي سرمايه افراد در اين بازارها چند برابر شود، به‌طوري که تنها در 5 دهه اخير حدود 8 بار بازدهي سالانه سکه و دلار به بيش از 100 درصد رسيده است. علاوه بر اين، قوانين موجود در اقتصاد ايران، پيوسته در حال تغيير است که منجر به تغييرات قابل توجه در سود صاحبان سرمايه در بازارهاي مختلف مي‌شود. براي مثال، قوانين موجود در حوزه واردات و صادرات، اختصاص يارانه به واردکنندگان و صادرکنندگان و تغييرات دستوري در قيمت ارز، سود زيادي را براي اين گروه‌ها در پي دارد که وضع ماليات بر عايدي سرمايه مي‌تواند، مانع انحراف از قوانين در اين گروه‌ها شود. با اين حال وضع اين ماليات که مي‌توان آن را يک اقدام انقباضي در راستاي افزايش پايه‌هاي مالياتي برشمرد، در شرايط تورمي منجر به رکود بيشتر مي‌شود، امري که اقتصاد ايران در شرايط کنوني به‌شدت از آن رنج مي‌برد، بنابراين به نظر مي‌رسد، وضع و اخذ اين ماليات در شرايط کنوني با وجود توجيه اساسي، مناسب نيست و بهتر است به شرايطي موکول شود که تورم کاهش و رکود نيز کنار رفته باشد.
انتهای‌پیام/
