علیرضا چشم‌جهان گفت: یکی از مشکلات بزرگ حوزه تجارت به این موضوع بازمی‌گردد. صدور بخشنامههای متعدد از سوی دولت که مورد انتقاد مقام معظم رهبری هم قرار گرفته، به غیر از مشکل‌تراشی برای فعالان بخش خصوصی، کسب‌وکار آن‌ها را نیز در بخش تجارت درگیر رکود کرده که تاثیر این موضوع در حوزه حمل‌ونقل کاملا مشهود است.
عضو هیات مدیره شرکت کاوه در گفت‌وگوی با پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ با اشاره به اینکه شرکت کاوه قدیمی‌ترین شرکت خدمات بندری و دریایی کشور بوده و به‌طور واقعی کاملا خصوصی است. گفت: این شرکت به منظور تسهیل روند ارائه خدمات به صاحبان کالا و خطوط و شرکت‌های کشتیرانی در مورد شبکه‌سازی با مشتریان به شکل مناسب و شفاف اقدام می‌کند. شرکت کاوه پایانه کانتینری به وسعت ۲۰ هکتار، سایت کانتینر یخچالی با ظرفیت نگهداری ۴۰۰ کانتینر و بزرگ‌ترین انبار لجستیک بندر شهید رجایی در بندرعباس که بزرگ‌ترین و فعال‌ترین بندر تجاری کشور است را در اختیار دارد.
وی افزود:یکی از مشکلات عمده، کاهش توان مالی شرکت‌ها است که به دلیل تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، سخت‌گیری‌های مالیاتی و فشارهای سازمان تامین اجتماعی پیش آمده و ترافیک کشتی و کالا در بنادر و کسب‌وکار شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال شرکت کاوه از الگوهای مدیریتی مختلف برای ارائه بهتر خدمات و ایجاد ارزش افزوده در جهت جلب رضایت مشتریان استفاده کرده و همزمان به حفظ سرمایه‌های مرتبط با منابع انسانی پرداخته است.
چشم‌جهان تصریح‌کرد:یکی از مشکلات بزرگ حوزه تجارت به این موضوع بازمی‌گردد. صدور بخشنامههای متعدد از سوی دولت که مورد انتقاد مقام معظم رهبری هم قرار گرفته، به غیر از مشکل‌تراشی برای فعالان بخش خصوصی، کسب‌وکار آن‌ها را نیز در بخش تجارت درگیر رکود کرده که تاثیر این موضوع در حوزه حمل‌ونقل کاملا مشهود است.
وی اضافه‌کرد: از آنجایی که جایگاه بخش خصوصی در کشورمان نسبت به بخش خصوصی دیگر کشورها بسیار پایین بوده و عمده فعالیت‌های اقتصادی نیز در اختیار بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد، تحقق همه اهداف شرکت کاوه و سایر شرکت‌های این بخش کار دشواری به نظر می‌رسد. دولت ترجیح می‌دهد تا در بنادر با شرکت‌هایی در تعامل باشد که به نوعی ساختار دولتی و فرادولتی داشته باشند؛ هر چند که آن‌ها را به عنوان بخش خصوصی به جامعه معرفی می‌کند و خواسته‌هایشان را بر خواسته بخش خصوصی واقعی ترجیح می‌دهد، در حالی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و چشم‌اندازهایی که در قالب برنامه‌های توسعه و تحول ارائه شده، کارها باید به بخش خصوصی واقعی محول گردد، مگر در مواقعی که این بخش از عهده کار بر نیاید و دولت و نهادها وادار به ورود به موضوعات کاری مرتبط شوند.
چشم‌جهان گفت: در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۱۱ میلیارد و یک‌صد میلیون تن انواع کالا در بنادر تجاری جهان تخلیه، بارگیری و جابه‌جا شده که سهم ایران از آن ۱۴۰ میلیون تن، یعنی حدود یک درصد بوده است. جمعیت ایران نسبت به کل جمعیت دنیا نیز حدود یک درصد و سهم آن از ثروت جهان نیز حدود ۹ درصد ارزیابی می‌شود. در دنیا کشورهایی داریم که سهم جمعیت و ثروت آن‌ها از کل جمعیت و ثروت جهان کمتر است، اما فعالیت‌های بندری آن‌ها گسترده‌تر و اثربخش‌تر از کشورمان در عرصه رقابت‌های جهانی در این زمینه است. با وجود موقعیت جغرافیایی مطلوب ایران، می‌توان به عنوان بخشی از پیکره دالان‌های ترانزیت شرق به غرب و همچنین جنوب به شمال، جایگاه ممتازی را در این زمینه کسب کرد. متاسفانه این موضوع به دلیل ناهماهنگی‌های موجود به ویژه در سطوح دولتی مغفول مانده، به همین دلیل در سطح بین‌المللی به جایگاه مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم، بر همین اساس راه نجات، شبکه‌سازی موثر شرکت‌ها برای جذب مشتریان بین‌المللی و تلاش دولت‌مردان برای برقراری ارتباطات بهینه با جامعه بین‌الملل به ویژه کشورهای همجوار است.
وی گفت: بدون حمایت و توجه به بخش خصوصی واقعی، قادر به ارتباط با شبکه جهانی حمل‌ونقل نخواهیم بود، بر همین اساس لازم است که دولت‌مردان از مزیت‌های جغرافیایی کشور برای رشد این بخش استفاده و نگرش موجود خود را اصلاح کنند، چراکه با وجود مسیرهای ارتباطی فعلی و در صورت همراهی نهادهای نظارتی، ایران می‌تواند یک چهار راه ترانزیتی برای تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد.
انتهای‌پیام/
