مهدي کريمي تفرشي-رييس کارگروه کسبوکارهاي جاده ابريشم سازمان ملل- يونسکو
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ گرايش جهاني به الگوي توسعه مبتني بر اقتصاد آزاد و افزايش صادرات، موجب شده تا کشورهاي منطقهاي و فرامنطقهاي به سوي همکاري در زمينه تجارت و صنعت، به عنوان ابزاري کارآمد براي توسعه اقتصادي و اجتماعي قدم بردارند. بر اين اساس سازمان همکاري اقتصادي (اکو) توسعه اقتصادي کشورهاي عضو را مدنظر قرار داده است.
اکو يک سازمان منطقهاي دولتي محسوب ميشود که در سال 1985 ميلادي از سوي ايران، پاکستان و ترکيه با هدف پيشبرد همکاريهاي اقتصادي، فني و فرهنگي ميان کشورهاي عضو تاسيس شد. اکو در واقع جانشين سازمان همکاري منطقهاي براي توسعه (RCD) است که از سال 1964 تا 1979 ميلادي موجوديت داشت. در سال 1992، اين سازمان با پذيرفتن هفت عضو کشور جديد شامل افغانستان، آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ترکمنستان و ازبکستان مورد توجه بيشتري قرار گرفت. مهمترين نقش اکو براي کشورهاي عضو، توسعه روابط اقتصادي آن است؛ اگرچه با موانع اقتصادي- سياسي فراواني مواجه است.
گرايش جهاني براي پذيرش الگوي توسعه مبتني بر اقتصاد بازار و افزايش صادرات، سبب شده تا کشورهاي عضو اکو نيز به افزايش سرعت آزادسازي اقتصادي و نقش فزاينده بخش خصوصي در توسعه اقتصادي توجه ويژهاي داشته باشند.
به‌رغم چشمانداز روشن و اهداف توسعهاي مهمي که اين سازمان دارد، هنوز به جايگاه قابل قبولي دست پيدا نکرده و نتوانسته اهداف منطقهاي خود را محقق کند. آمارها نشاندهنده اين است که در سال 2014 ميلادي، تبادلات تجاري بين کشورهاي عضو اين سازمان تنها 8 درصد از تجارت خارجي کشورهاي عضو را در برداشته و اين نشانگر عدم توسعه بخش بازرگاني در ميان کشورهاي عضو است، در حالي که بعد از تاسيس اتحاديه اروپا، حدود 80 درصد از تجارت کشورهاي عضو در درون خود اتحاديه انجام گرفته است.
يکي از ابزارهاي مهمي که به منظور گسترش مبادلات درون منطقهاي استفاده ميشود، کاهش تعرفههاي گمرکي و تخفيف تعرفه براي کالاهاي وارد شده از ساير کشورهاي عضو است. در اين زمينه کشورهاي عضو اکو با عقد موافقتنامه‌هايي براي کاهش تعرفه برخي از کالاهاي وارداتي خود اقدام کردهاند. در حال حاضر اقتصاد کشورهاي عضو اکو عموما توسعه نيافته، وابسته، تکمحصولي، صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهاي ساخته شده مصرفي مي‌باشد و اين ويژگيها، اقتصاد کشورهاي عضو را بيشتر به اقتصادهاي رقيب و نه مکمل تبديل کرده است، هرچند اين ساختارها در حال دگرگوني است و کشورهاي عضو در جهت تنوع بخشيدن به توليدات و صنايع و خروج از اقتصاد تک محصولي تلاش می‌کنند.
براي ادغام موثر و کارآمد کشورهاي عضو اکو در فرآيند جهانيشدن اقتصاد به ويژه عضويت در سازمان تجارت جهاني، بايد پيش‌زمينه‌ها و زيرساختهايي از جمله سرعت بخشيدن به روند خصوصيسازي و خارج شدن از اقتصاد دولتي، آزادسازي و تنظيم بازار به ويژه خدمات، تلاش در جهت جذب سرمايه‌هاي خارجي و کاهش تدريجي تعرفهها، گرايش به سمت سياستهاي بازارمحور و الزام شرکتهاي تجاري به افزايش کيفيت کالاها فراهم شود که اين موارد ميتوانند زمينه‌ساز رشد فزاينده تحقق اهداف جهانيشدن اقتصاد باشند.
در اين ميان، نقش کشورهاي ايران، ترکيه و پاکستان در انتقال ثروت عظيم انرژي در ميان کشورهاي عضو اکو بسيار موثر و حائز اهميت است. نياز روزافزون اتحاديه اروپا به انرژي يک فرصت مهم را پيش روي اکو قرار داده که اين سه کشور ميتوانند از اين فرصت طلايي بهره‌برداري کنند. در حال حاضر بخش عمدهاي از گاز مصرفي اروپا از روسيه، نروژ و الجزاير تامين ميشود و اين امر در کنار بروز برخي از مشکلات سياسي بين اروپا و روسيه، مشکلات فراواني را براي اروپاييها در پي داشته است؛ بنابراين در صورت اتخاذ يک موضع هماهنگ در بخش انرژي، شرايط کنوني فرصت بزرگي را در اختيار اعضاي اکو قرار مي‌دهد که با برنامه‌ريزي مناسب ميتوان از آن به نفع کشورهاي عضو بهره‌برداري کرد.
ايران از بنيانگذاران اين سازمان است و هماکنون به يکي از محورهاي اصلي و تعيينکننده در منطقه تبديل شده که يکي از عوامل آن، جايگاه ايران در بازار انرژي جهان است. منابع چشمگير انرژي و امکان انتقال آن به بازارهاي جهاني، اهميت و اعتبار ايران را در منطقه بسيار افزايش داده است. کشورمان موافقتنامههاي همکاري چندجانبه متعددي را با کشورهاي اين منطقه امضا کرده و يکي از بهترين مسيرهاي انتقال انرژي از اين منطقه به جهان است.
ايران به دليل داشتن مرز زميني با 5 کشور ديگر عضو و دارا بودن موقعيت استراتژيک جغرافيايي براي برقراري اتصال ساير اعضاء به آبهاي بينالمللي و نيز به دليل استقرار دبيرخانه دائمي اکو در تهران، از موقعيت محوري در اين سازمان برخوردار است. از سوي ديگر، محصور بودن کشورهاي آسياي مرکزي که عضو اين سازمان هستند، باعث شده که روابط اقتصادي و تجاري اين کشورها با ايران از اهميت بسياري برخوردار باشد.
علاوه بر اين، نقش سازمان اکو در احياي جاده ابريشم ، بسيار موثر و حياتي است. طرح جاده ابريشم جديد به عنوان يک طرح بسيار طلايي در جهت گسترش مبادلات تجاري و رشد فزاينده اقتصادي کشورهاي عضو اکو که در کمربند جاده ابريشم هستند، بايد مورد توجه و بازنگري خاص کشورهاي عضو اکو قرار گيرد، چراکه اين سازمان ميتواند با پشتيباني از اين طرح، به رفع موانع و چالشهاي موجود در اين طرح مبادرت ورزد و به احياي اين پروژه کمک موثري نمايد.
ايران نيز به عنوان يکي از مهمترين کشورهاي مسير جاده ابريشم جديد، ميتواند نقش مهم و کليدي در تسريع اجرايي شدن آن ايفا کند. ايران از نظر چين، عنصر مرکزي در کمربند اقتصادي جاده ابريشم است و موقعيت استراتژيک جغرافيايي آن، به کشورمان در برنامه چين جايگاه حياتي بخشيده، لذا ايران ميتواند محل عبور دو جاده دريايي و زميني ابريشم باشد. از سوي ديگر، کشورمان يکي از اصلي‌ترين گذرگاهها و کريدورها براي اجراي طرحها و پروژههاي بزرگ اقتصادي بوده و هست. با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران، انتظار ميرود که کشورمان جايگاه خوبي در راهبرد تزانزيتي چين داشته باشد. علاوه بر اين، ايران با داشتن منابع عظيم نفت و گاز و قرار گرفتن در «هارتلند انرژي» موقعيت جغرافيايي خوبي براي مشارکت و بهره گرفتن از مزاياي پروژه راه ابريشم چين دارد. موقعيت ژئواستراتژيک کشورمان که در مرز درياي خزر و خليجفارس قرار گرفته، براي چين مهم است و اين کشور خواهان مشارکت جدي ايران در اين پروژه مي‌باشد.
قطعا ايران به عنوان يک قطب اساسي در سازمان همکاريهاي اقتصادي اکو و نيز يک گذرگاه کليدي در پروژه راه ابريشم ميتواند از امکانات و مزاياي اين سازمان براي احياي جاده ابريشم و گسترش مناسبات تجاري بين کشورهاي عضو استفاده نمايد و به يک قطب اقتصادي در منطقه تبديل شود. براي تحقق اين هدف مهم، ايجاد جذابيت و اقتصادي کردن ترانزيت براي افزايش قدرت رقابت با کشورهاي ديگر به ويژه کشورهاي همسايه را بايد در اولويت سياستهاي اقتصادي خود قرار دهيم. کنوانسيونها و موافقتنامههاي بينالمللي مهم حوزه حملونقل و ترانزيت را بايد جدي بگيريم، از ظرفيت بالاي ناوگان حملونقل کشورمان استفاده کنيم، به سرعت زيرساختها را در اين حوزه تقويت کنيم و در صدد رفع کمبودها و مشکلات موجود فائق آییم . براي تقويت اين زيرساختها و رشد و توسعه در اين حوزه قطعا اجلاس سران اکو ميتواند فرصتي مناسب براي کشورمان در جهت بهرهمندي از توافقنامههاي اقتصادي و تقويت مناسبات سياسي و اقتصادي باشد که قطعا جايگاه ايران را در پروژه راه ابريشم مستحکم‌تر ميکند.
احياي جاده ابريشم بايد به عنوان يکي از پروژه‌ها و طرحهاي اقتصادي کليدي در سازمان همکاريهاي اقتصادي اکو مطرح شود و به عنوان يکي از اهداف اصلي اين سازمان در دست بررسي و اقدام قرار گيرد، چراکه حضور موثر اکو در بحث احياي جاده ابريشم ميتواند به ايجاد منافع اقتصادي فزاينده براي کشورهاي عضو و تحقق بسياري از اهداف اقتصادي اين سارمان کمک کند. گسترش مناسبات تجاري کشورهاي عضو اکو با چين به عنوان يکي از ابرقدرتهاي اقتصادي جهان و دور زدن آمريکا و کنارزدن اين کشور از گردونه مناسبات تجاري منطقه، ميتواند از مهمترين دستاوردهاي اتصال اکو با پروژه راه ابريشم باشد.
انتهای‌پیام/
