مرتضي فغاني- عضو اتاق بازرگاني تهران
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه گذاری آنلاین؛ وضع تحريم‌هاي گسترده تجاري عليه ايران، قطع دسترسي کشورمان به شبکه جهاني سوئيفت و تحريم‌هاي بانکي، اقتصاد ايران را با چالش‌هاي فراواني مواجه کرد، لذا انجام مبادلات تجاري با شرکاي عمده خود به واسطه ارزهاي ملي يکي از مهمترين راهکارهاي مورد توجه در اين زمينه قرار گرفت. با توجه به آمارهاي انتشار يافته از سوي گمرک، مهمترين شرکاي تجاري ايران در بخش صادرات به ترتيب کشورهاي چين با 19 ميليون و 300 هزار تن به ارزش 9 ميليارد و يک‌صد ميليون دلار، عراق با 21 ميليون و 600 هزار تن به ارزش 6 ميليارد و يک‌صد ميليون دلار، ترکيه با 11 ميليون و 300 هزار تن به ارزش 3 ميليارد و 800 ميليون دلار، امارات متحده عربي با 7 ميليون و 300 هزار تن به ارزش 2 ميليارد و 900 ميليون دلار و افغانستان با 3 ميليون تن کالا به ارزش يک ميليارد و 270 ميليون دلار بوده‌اند.
در بخش واردات نيز پنج شريک عمده تجارت با ايران به ترتيب امارات متحده عربي با 8 ميليون تن کالا به ارزش 10 ميليارد و يک‌صد ميليون دلار، چين با 2 ميليون و 200 هزار تن به ارزش 7 ميليارد و 200 ميليون دلار، ترکيه با 2 ميليون و 700 هزار تن به ارزش 3 ميليارد و 200 ميليون دلار، آلمان با 549 هزار تن به ارزش يک‌ميليارد و 200 ميليون دلار و سوئيس با يک‌ميليون و 300 هزار تن به ارزش يک ميليارد و يک‌صد ميليون دلار است. از سوي ديگر، بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت کشورمان، حجم مبادلات تجارت غيرنفتي ايران و روسيه طي 12 سال اخير همواره حدود يک‌ميليارد دلار بوده است، به همين دليل امضاي پيمان پولي دوجانبه با شرکاي عمده تجاري مي‌تواند منجر به تسهيل صادرات، واردات و روابط اقتصادي شود و مسائل مرتبط با تحريم‌هاي بانکي را نيز تا اندازه زيادي حل کند، با اين حال به نظر مي‌رسد، تنها کشورهايي مي‌توانند طرف اين پيمان با ايران قرار گيرند که تمايلي به پيروي از تحريم‌هاي آمريکا نداشته باشند، بنابراين مي‌توان گفت که چين و روسيه دو گزينه مطرح براي انعقاد اين پيمان‌ها از سوي ايران باشند.
در اين خصوص کشورمان گام‌هاي مهمي برداشته که از عمده‌ترين آن‌ها مي‌توان به امضاي سند همکاري 25 ساله ايران و چين و همچنين برنامه‌ريزي براي امضاي سند مشابه با روسيه اشاره کرد، با اين حال براي رسيدن به وضعيت مطلوب راه بسيار طولاني مانده است. تجارت ايران و چين با وجود افزايش در سال 1400 نسبت به سال گذشته، همچنان بر مبناي دلار و يورو مي‌باشد. تجارت با روسيه نيز از نظر حجم و ارزش در سطحي پايين قرار داشته، در حالي که امکان افزايش مبادلات با چين تا يک‌صد ميليارد دلار و با روسيه تا 20 ميليارد دلار امري دور از انتظار نيست. عدم ثبات ارزش پول ملي ايران و همچنين ناشناخته بودن اين پول در سطح جهاني از مواردي است که امکان تجارت دوجانبه با شرکاي تجاري ايران بر مبناي ارزهاي ملي را بسيار دشوار مي‌کند، بنابراين امضاي پيمان‌هاي دوجانبه از سويي منجر به ثبات اقتصادي و در نتيجه ثبات ارزش پول ملي کشور مي‌شود، لذا جايگزيني ارزهاي ملي با ارزهاي جهاني به صورت تدريجي و مرحله به مرحله و ارزيابي توفيق در هر مرحله و نيز رفع مشکلات، بهترين راهکار براي مقابله در جنگ اقتصادي و عبور از تحريم‌هاي ظالمانه کشورهاي غربي به نظر مي‌رسد.
انتهای‌پیام/
