مديرکل نظارت بر شبکه خدمات بيمه‌اي بيمه مرکزي ج ا. ا مطرح‌کرد:استفاده از فناوري‌هاي نوين در ارائه خدمات بيمه‌اي يکي از راهکارهاي لازم براي توسعه اين صنعت، افزايش ضريب رشد و همچنين ارتقاي ضريب نفوذ بيمه است.
محمدجواد آقاجري در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ با اشاره به اینکه بر اساس بند 7 ماده 5 قانون تاسيس بيمه مرکزي ج.ا.ا و بيمه گري، يکي از اصلي‌ترين وظايف و اختيارات بيمه مرکزي؛ ارشاد، هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آن‌ها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه، تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور اتکائي و جلوگيري از رقابت‌هاي مکارانه و ناسالم است، گفت: اين اداره کل، وظيفه نظارت بر شبکه خدمات بيمه‌اي از جمله نمايندگان بيمه، کارگزاران رسمي بيمه، ارزيابان خسارت رسمي بيمه و دفاتر ارتباطي بيمه در کشور را به عهده دارد. با توجه به گستره فعاليت اين دسته از فعالان صنعت بيمه در سطح کشور و ارائه خدمات بيمه‌اي به مردم و بيمه‌گذاران و همچنين نقش و جايگاه عرضه‌کنندگان بيمه به منظور نظارت بر عملکرد آنان در چارچوب آئين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه و مقررات موجود و حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان، اداره کل نظارت بر شبکه خدمات بيمه‌اي بيمه مرکزي ج ا. ا با استفاده از نيروهاي کارشناسي و متخصص و همچنين تدوين شاخص‌هاي نظارتي در بستر سامانه سنهاب اين وظيفه را به عهده دارد. قابل ذکر است، در حال حاضر بيش از 90 هزار نماينده بيمه، يک‌هزار و 200 کارگزار رسمي بيمه و يک‌هزار و 900 ارزياب خسارت بيمه‌اي در سطح کشور به ارائه خدمات بيمه‌اي مي‌پردازند.
مديرکل نظارت بر شبکه خدمات بيمه‌اي بيمه مرکزي ج ا. ا تصریح‌کرد: استارت‌آپ‌هاي بيمه‌اي و فروشندگان آنلاين بيمه در بازار کشور با استفاده از فناوري‌هاي نوين در صدد عرصه خدمات بيمه‌اي در بستر الکترونيکي هستند و با توجه به گستره فعاليت اين دسته از عرضه‌کنندگان بيمه که با پشتوانه سرمايه‌گذاران از طريق انجام تبليغات گسترده فعاليت مي‌نمايند، نظارت بر عملکرد آنان با مشکلات خاصي همراه مي‌باشد که در اين راستا مقررات و ضوابطي طراحي و با ابلاغ بخشنامه‌هايي فعاليت آنان ضابطه‌مند گرديده است. با توجه به سير تحول فناوري‌هاي نوين در صنعت بيمه، شبکه فروش و شرکت‌هاي بيمه ناگزير به استفاده از اين فناوري‌ها براي عرضه خدمات بيمه‌اي مي‌باشند و نظارت بر عملکرد اين دسته از فعالان، مستلزم تجهيز نهاد ناظر و شرکت‌هاي بيمه و همچنين استفاده از ابزارهاي نوين نظارتي است.
وی افزود: سرمايه‌گذاري و اهتمام جدي شرکت‌هاي بيمه در توسعه زيرساخت‌هاي الکترونيکي، بهترين فرصت رقابتي آن‌ها در بازار بيمه کشور است. استفاده از فناوري‌هاي نوين در ارائه خدمات بيمه‌اي يکي از راهکارهاي لازم براي توسعه اين صنعت، افزايش ضريب رشد و همچنين ارتقاي ضريب نفوذ بيمه مي‌باشد. شرکت‌هاي بيمه در بازار رقابتي بايد زمينه ارائه خدمات بيمه به صورت الکترونيکي را فراهم نمايند. البته هرگونه استفاده از فناوري‌هاي نوين در ارائه خدمات بيمه، مستلزم ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در صنعت بيمه و ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي و پيش‌بيني شاخص‌هاي نظارتي به منظور جلوگيري از هرگونه تخلف و سوءاستفاده و رانت‌هاي خاص است و ارائه خدمات بيمه‌اي به صورت شفاف بايد سرلوحه سياست‌هاي نهاد ناظر باشد.
آقاجری تاکید‌کرد: امروز، توسعه و استفاده از ابزارهاي هوشمند و بهره‌گيري از خدمات دانش‌بنيان در توسعه و نظارت بر عمليات بيمه گري يک ضرورت آشکار است. يکي از اقدامات اساسي در سال 1401 پيگيري برنامه‌هاي لازم براي رسيدن صنعت بيمه به نقطه مطلوب و استفاده از دانش به روز ديجيتال است. برخي از مسئولان عالي‌رتبه، به ويژه وزير محترم اقتصاد، بر عرضه بيمه به صورت هوشمند و الکترونيکي تاکيد دارند که در جلوگيري از فساد نقش موثري دارد. هدف ما نيز رسيدن به مرحله‌اي است که به ايجاد آرامش در اين حوزه منجر شود؛ به اين ترتيب که کارگزاري‌هاي بيمه برخط بر اساس آئين‌نامه ذي‌ربط فعاليت کرده و بيمه‌نامه‌ها نيز به مانند خدمات نظام بانکي به صورت آنلاين به فروش رسد. علاوه بر اين، از فناوري‌ها مي‌توان براي جلوگيري از فساد، کاهش هزينه‌ها، ساماندهي اپليکيشن‌ها و پلتفرم‌ها به منظور ارتقاء امنيت داده‌ها بهره گرفت. لازم به يادآوري است، در حال حاضر بيش از 40 کارگزاري بيمه برخط وجود دارد که بايد زمينه براي رقابت سالم آن‌ها با ديگر فعالان شبکه فروش بيمه فراهم شود تا انگيزه‌هاي صنفي آنان نيز از ميان نرود.
وی با اشاره به اینکه در برخورد با تخلفات شبکه خدمات بيمه، ضمن استفاده از ظرفيت‌هاي آئين‌نامه‌هاي موجود در آئين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه، از ضمانت‌هاي اجرايي تعيين‌شده در آئين‌نامه نيز استفاده مي‌شود، گفت: وفق مصوبه هيات عامل بيمه مرکزي، کميته انضباطي شبکه خدمات بيمه‌اي با حضور واحدهاي نظارتي تشکيل و بر اساس نوع تخلفات برخورد مناسب از قبيل محدوديت در صدور بيمه‌نامه، مسدود کردن کارمزد، تعليق فعاليت يا لغو پروانه فعاليت صورت مي‌پذيرد.
مديرکل نظارت بر شبکه خدمات بيمه‌اي بيمه مرکزي ج ا. ا در پایان گفت: يکي از خواسته‌هاي اصلي ما ورود افراد علاقه‌مند و با انگيزه به عرصه ارائه خدمات بيمه‌اي است. برنامه‌ريزي براي تحقق رسالت اصلي صنعت بيمه که همانا حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و ايجاد اطمينان در جامعه است، از سياست‌هاي بنيادي بيمه مرکزي ج.ا.ا محسوب مي‌شود. در اين راستا، برنامه‌ريزي براي جبران خسارت‌هاي زيان‌ديدگان در سريع‌ترين زمان ممکن هدف اصلي نهاد ناظر است و همچنين برنامه‌ريزي براي افزايش ضريب نفوذ بيمه با اتخاذ تصميمات به موقع مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه کلان کشور باشد.
انتهای‌پیام/
