مديرعامل شرکت انبوه‌سازان رضوان سازه عرفان مطرح‌کرد: با توجه به سياست‌هاي دولت محترم براي توليد مسکن، ادارات ذي‌ربط بايد بستر ساخت‌وساز را براي انبوه‌سازان آماده و وام کم‌بهره را در اختيار آنان قرار دهند تا وعده‌هاي رياست محترم جمهور به منظور ساخت يک‌ميليون واحد مسکن محقق شود، اما متاسفانه تاکنون نه‌تنها اقدام جدي در اين راستا صورت نگرفته، بلکه بعضي از مديران مياني نيز مانعي را براي شرکت‌هاي انبوه‌ساز ايجاد کرده‌اند.
مهندس عباس زرین‌کفش در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ با بیان اینکه بنده حدود 30 سال در بخش‌هاي مختلف صنعت، توليد و مسکن فعاليت دارم، گفت: تا اواخر دهه هفتاد به صورت پيمانکار در شرکت‌هاي توليد مسکن مشغول به کار بودم و از اوايل دهه هشتاد با توجه به اعتماد هيات مديره محترم به بنده، به عنوان مديرعامل شرکت فجر پاسداران انتخاب شدم و يک‌سال پس از آن، درصدد تاسيس شرکت انبوه‌سازان رضوان سازه عرفان برآمدم که اين شرکت تاکنون صدها واحد مسکوني تحويل متقاضيان داده و براي خانه‌دار کردن نيروهاي زحمت‌کش نظامي و انتظامي کشور تلاش مي‌کند.
وی افزود:با توجه به سياست‌هاي دولت محترم براي توليد مسکن، ادارات ذي‌ربط بايد بستر ساخت‌وساز را براي انبوه‌سازان آماده و وام کم‌بهره را در اختيار آنان قرار دهند تا وعده‌هاي رياست محترم جمهور به منظور ساخت يک‌ميليون واحد مسکن محقق شود، اما متاسفانه تاکنون نه‌تنها اقدام جدي در اين راستا صورت نگرفته، بلکه بعضي از مديران مياني نيز مانعي را براي شرکت‌هاي انبوه‌ساز ايجاد کرده‌اند.عدم ثبات قيمت مصالح و متعاقب آن هزينه‌هاي نيروي کار متخصص موجب شده که قيمت تمام‌شده ساخت‌وساز براي انبوه‌سازان بيشتر از قيمت‌هاي پيش‌بيني‌شده مديران باشد که اين امر موجب مشکلات عديده مانند رکود بازار مسکن براي سازندگان و مصرف‌کنندگان شده، در حالي که رکود ساخت‌وساز و توليد مسکن اثر مستقيمي بر رکود ساير صنايع دارد.
زرین‌کفش تصریح‌کرد: امروزه صنعت ساختمان به عنوان يک صنعت مادر، علاوه بر ايجاد سرپناه براي اقشار مختلف جامعه، باعث رونق اقتصادي خواهد شد، اما متاسفانه به دليل ورود مستقيم دولت‌ها براي توليد مسکن، دستاوردهاي خوبي در اين بخش حاصل نشده است. براي مثال، همان‌طور که مستحضر هستيد، طرح مسکن مهر آثار مثبتي نداشته و ضمن کاهش شديد کيفيت ساخت‌وساز، ضرر و زيان قابل توجهي به خريداران اين طرح و زيباسازي شهرها وارد کرده است. به اعتقاد بنده، دولت براي حل مشکلات حوزه مسکن بايد با تکيه بر طرح‌هاي حمايتي، به انبوه‌سازاني که در تحويل مسکن با کيفيت و قيمت تمام‌شده مناسب به متقاضيان تلاش مي‌کنند، کمک کند تا از اين پس شاهد ساخت‌وسازهايي با رعايت همه اصول مثل سرانه‌هاي هفت‌گانه و استانداردهاي مهندسي، تبصره‌هاي مسکن و شهرسازي باشيم.
مديرعامل شرکت انبوه‌سازان رضوان سازه عرفان اضافه‌کرد:استفاده از نيروهاي متخصص علاوه بر پايين آوردن قيمت تمام‌شده، شرايط خريد را آسان مي‌کند، البته همان‌طور که ذکر شد، در اين راستا اعطاي وام بسيار موثر خواهد بود. لازم به يادآوري است، تحريم به‌طور مستقيم اثري بر ساخت مسکن نداشته، اما از آنجايي که نرخ دلار نقش مهمي در اقتصاد کشورمان دارد، با افزايش قيمت آن، هزينه خريد مصالح ساختماني نيز افزايش پيدا کرده است.متاسفانه تجربه ناموفق مسکن مهر و توليد مسکن توسط افراد فاقد تخصص و فرصت‌طلب، کيفيت ساخت انبوه مسکن را به شدت پايين آورده و موجب بي‌اعتمادي به انبوه‌سازي شده است که مصداق آن، تعاوني‌هاي صنوف در شهرهاي جديد است که به هيچ عنوان با شرکت‌هاي انبوه‌ساز قابل قياس نيست.
وی تاکید کرد:انتظار مي‌رود، شهرداري‌ها با محاسبه عوارض قانوني متناسب با درآمد مردم و رفع موانع صدور به موقع پروانه ساخت و مانع زدايي قوانين دست‌وپاگير، مسبب رونق ساخت و توليد مسکن شوند. لازم به ذکر است، عدم آشنايي مديريت شهري خصوصا به قوانين و حدود اختيارات خود، انتصاب شهرداران ضعيف که قدرت تصميم‌گيري و توان مديريتي مستقل را ندارند، در پرداخت حقوق کارکنان خود هر ماه مشکل اساسي دارند و بودجه‌هاي عمراني مثل ماليات بر ارزش افزوده را که بايد صرف عمران و آباداني زيربنايي شهرها شود را با سوء مديريت با پرداخت حقوق به کارکنان مستهلک مي‌نمايند، باعث تنبل شدن و نبود برنامه مناسب در شهرها خصوصا شهرهاي کم برخوردار از خدمات دولتي شده، به‌‌طوري که بعضي از مديران شهري خودشان را شريک مال انبوه‌سازان و مردم دانسته و با خواسته‌هاي نامتعارف و سنگ‌اندازي در مسير سازندگان مانع ساخت‌وساز و سياست‌هاي کلان دولت خدمت‌گذار شده‌اند. چنين مواردي علاوه بر ايجاد دلسردي سرمايه‌گذاران در بخش مسکن، معضلاتي را براي شهردارها به وجود آورده است. در اين ميان، از نمايندگان مجلس انقلابي و دولت خدمت‌گذار انتظار مي‌رود، با بازنگري قوانين و نظارت دقيق، دست سودجويان را از مديريت شهرها کوتاه کنند تا مسير ساخت‌وساز روان و قيمت تمام‌شده مسکن به حداقل برسد تا همه اقشار جامعه سرپناه امني براي خود و خانواده تحت پوشش داشته باشند.
انتهای‌پیام/
