عضو کمیسیون اقتصاد نوآور و تحول اتاق بازرگانی تهران گفت: بزرگ‌ترین محدودیت در زمینه ایجاد رمزارز ملی در ایران، این است که نهادها باید سایر ارزهای رمزنگاری‌شده را هم به‌رسمیت بشناسند. اما هنوز محدودیت‌های قانونی در این زمینه وجود دارد.
فرزین فردیس در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین محدودیت در زمینه ایجاد رمزارز ملی در ایران، این است که نهادها باید سایر ارزهای رمزنگاری‌شده را هم به‌رسمیت بشناسند، اما هنوز محدودیت‌های قانونی در این زمینه وجود دارد،گفت: رسمیت‌شناختن سایر ارزهای رمزنگاری‌شده به این معنی است که اگر شخصی، به‌عنوان یک صادر‌کننده یا واردکننده که تمام یا بخشی از پول کالا را با استفاده از رمزارزها پرداخت یا دریافت کرده باشد؛ بتواند از گمرک یا بانک مرکزی، گواهی‌های لازم را دریافت کند و در سیستم داخلی با مشکلی مواجه نشود.
وی افزود: نکته مهم‌تر در ایجاد رمزارز ملی این است که سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابرسان هم این موضوع را قبول کنند.سازمان امور مالی باید بپذیرد که بخشی از حساب‌ها از طریق رمزارز انجام شود و همچنین سازمان جامعه حسابرسان هم هویت این موضوع را مجهول نداند.
عضو کمیسیون اقتصاد نوآور و تحول اتاق بازرگانی تهران تصریح‌کرد: پول نقد دیجیتال و دور زدن تحریم‌ها، فقط توسط سیستم‌های متمرکز با هزینه کمتر امکان‌پذیر بوده و مطرح‌شدن آن توسط برخی افراد، نشانگر عدم‌شناخت آن‌ها از اکوسیستم مالی کشور است. تحریم‌های آمریکا هم موضوع دیگری است که در این رابطه مطرح می‌شود. آمریکا در سال گذشته با اعمال تحریم، توانست بسیاری از صرافی‌های رمزارز را تشویق به قطع دسترسی کاربران ایرانی کند و مشکل‌های زیادی برای فعالان ایرانی در عرصه رمزارز ایجاد کند. با این حال،کارشناسان معتقد هستند که آمریکا نمی‌تواند به‌طور کامل، ارز رمزنگاری‌شده ملی ایران را تحریم کند؛ زیرا ایران می‌تواند با کشورهای دوست به‌توافق کامل برسد و روابط مالی و بانکی را در قالب رمزارز انجام دهد.
انتهای‌پیام/
