هوش مصنوعی؛ واژه‌ای که در گذشته نه‌چندان دور، نه‌تنها در گستره فکر بشر جایگاهی نداشت، بلکه ایجاد یک ارتباط موضوعی و ماهیتی مابین هوش مصنوعی و حقوق امری محال به نظر می‌رسید.
به‌طور کلی هر سیستمی مانند فکر کردن، نتیجه‌گیری، کشف کردن و … که مجهز به سیستم‌های فکری بشر باشد را می‌توان به عنوان هوش مصنوعی شناخت. در این میان، گروه تخصصی هوش مصنوعی کمیسیون اروپا تعریفی نوین از هوش مصنوعی ارائه کرده است.
سیستم‌های هوش مصنوعی، سیستم‌های نرم‌افزارها و گاهی سخت‌افزارهایی هستند که توسط انسان طراحی شده‌اند تا در صورتی که موضوعی خاص و پیچیده فرا روی آنان قرار گیرد، با درک محیط اطراف خود از طریق کسب داده‌ها و تحلیل داده‌های به‌دست آورده ساختاریافته یا نیافته به صورت فیزیکی یا دیجیتالی و استدلال و تحلیل و تفسیر داده‌های به‌دست آمده عمل کنند و با رویکرد کلی و هدف اولیه انجام دادن تکلیف اولیه برای انجام بهترین عمل و اخذ بالاترین راندمان تصمیم بگیرند.
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلفی از جمله اتومبیل‌های خودران و نیز علم پزشکی و در جهت تشخیص بیماری کاربردهای فراوان دارد.
نکته حائز اهمیت این است که چنانچه از عملکرد هوش مصنوعی در هر حوزه‌ای از جمله حوزه‌های پیش‌گفته، خساراتی به اشخاص وارد آید، مسئولیت جبران خسارت و نحوه آن چگونه و بر اساس چه قوانینی خواهد بود؟
معروف‌ترین قاعده‌ای که می‌تواند مبنای مقابله با خسارات در فقه اسلامی قرار گیرد، قاعده معروف «لاضررو لا ضرار فی الاسلام» است که مبنای آن حدیث نبوی می‌باشد که مفهوم کلی آن است که ضرر زدن و ایراد خسارت هر شخص به دیگری ممنوع و ناروا است.
از سوی دیگر، به موجب قاعده اتلاف، هرکس مال دیگری را تلف نماید، ضامن جبران آن است که از حدیث مشهور «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» گرفته شده که به موجب آن، در ایجاد ضمان عمد و غیرعمد بودن فعل تاثیری نداشته و آنچه شرط ضروری برای ایجاد مسئولیت است، این است که خسارت و زیان باید به فعل و فاعل منتسب باشد.
در حقوق ایران، علاوه بر قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قوانین دیگری مانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون تجارت الکترونیکی به موضوع مسئولیت مدنی پرداخته‌اند.
بنابر عمومات قانون، برای تحقق مسئولیت مدنی سه عنصر ارتکاب فعل زیان‌بار، ورود ضرر و وجود رابطه سببیت فی‌مابین فعل و ضرر لازم و ضروری می‌باشد.
انطباق این عناصر سه گانه در جهت تحقق ارکان مسئولیت مدنی با آنچه در گستره هوش مصنوعی اتفاق می‌افتد، موضوعی است که حقوقدانان را به شدت به چالش کشانده است.
اینکه آیا خسارت ناشی از خطای هوش مصنوعی قابل پیش‌بینی بوده تا بتوان آن را از ارکان مسلم ورود ضرر در عناصر مسئولیت مدنی دانست، امری است که متخصصان حوزه هوش مصنوعی، پاسخی روشن و صریح به آن نداده و همین امر، جامعه حقوقی را برای ارائه راهکارهای حقوقی با سوالات و ابهاماتی مواجه کرده است.
مطابق قوانین جاری ایران و به‌طور کلی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و همین امر موجب تحقق مسئولیت مدنی می‌گردد. حال آنکه در موارد استفاده از هوش مصنوعی عوامل و افراد فراوانی دخالت دارند و در غالب موارد، انتساب تقصیر منجر به فعل زیان‌بار، به یک یا چند عامل، دشوار و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد.
در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خساراتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد گردد، زیان‌دیده به دنبال جبران خسارت خواهد بود.
این خسارات بر مبنای مسئولیت‌های تعریف‌شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالا به همراه بیمه جبران می‌شوند.
با این توضیح بیشتر که هرگونه خسارت ناشی از کاربرد فناوری‌های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری‌ها در قبال این آسیب‌ها، مسئولیت داشته و حتی تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی در برابر آسیب‌های ناشی از این محصولات مسئول می‌باشند که در بسیاری از این موارد شرکت‌های بیمه با تعریف طرح‌های بیمه خاص، مسئولیت‌ها و خسارات ناشی از عملکرد هوش مصنوعی را پوشش می‌دهند.
در روزگاری که هر روز بیشتر از قبل، رد پای هوش مصنوعی در زندگی فردی و اجتماعی خودنمایی می‌کند، ایجاد سازوکارهای حقوقی و تصویب قوانین به‌روز و منطبق بر پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی، نه‌تنها از سوءاستفاده و وقوع جرائم رایانه‌ای مرتبط با هوش مصنوعی جلوگیری می‌کند، بلکه موجب ایجاد امنیت اقتصادی و روانی در جامعه بوده و هم متخصصان حوزه هوش مصنوعی و هم کاربران و مشتریان این فناوری، با تکیه بر قانون و آرامش خاطر عمل می‌کنند.
بی‌شک تدوین و تصویب قوانین در باب مسئولیت مدنی در میزان خسارات وارده ناشی از هوش مصنوعی، نیاز به مطالعات و بررسی‌های فراوان داشته که می‌توان با مطالعات تطبیقی و انطباق آن با قوانین موضوعه و شرع مقدس اسلام، به نتایج چشمگیری در کشور دست یافت.
