اقتصاد دریا، طیف گسترده‌ای از مباحث شامل حمل‌ونقل دریایی (ترانزیت)، تأمین مواد اولیه، ساخت کشتی و قایق و اورهال آنها، صنایع توریستی و تفریحی، تولید انرژی تجدیدپذیر، پرورش آبزیان، زیست‌شناسی دریایی و زمینه‌های نوظهور دیگری را شامل می‌شود.
در حال حاضر، حجم قابل توجهی از اقتصاد کشورهایی که به دریا دسترسی دارند از همین طریق تأمین می‌شود. به‌عنوان مثال، این بخش ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴.۵ میلیون شغل از کل اشتغال اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است.
به دلایلی از قبیل هزینه‌های کمتر حمل‌ونقل، دسترسی به بازارهای جهانی و ظرفیت بالای حمل کالا، بیشترین حجم کالای جابجا شده میان کشورهای مختلف دنیا از طریق دریاها (Sea Shipping) و آب‌های آزاد انجام می‌شود. اما کلیدی‌ترین نقش لجستیک در محیط دریایی، کارایی بی‌نظیر آن در زنجیره تأمین (Supply Chain) به‌واسطه استفاده بهینه از مسیرهای حمل‌ونقل، کاهش زمان تحویل و بهینه‌سازی هزینه‌ها است.
براساس نظریه‌های سیاسی و نظامی نیز، یکی از ارکان اساسی قدرت ملی را “توان دریایی” می‌دانند. بر این اساس، “توان دریایی” نقش تعیین‌کننده‌ای برای افزایش قدرت ملی و رشد نظامی-اقتصادی آن کشور دارد.
با این حال، توسعه و رشد اقتصاد دریا همچون سایر حوزه‌های اقتصادی می‌تواند ریسک و چالش‌های مختلفی همچون مخاطرات زیست‌محیطی، هزینه‌های ساخت و نگهداری بنادر، مخاطرات امنیتی، قوانین و هماهنگی بین‌المللی، مدیریت موجودی، تغییرات اقلیمی و پیشرفت‌های فناوری را نیز به‌همراه داشته باشد. اما با وجود مزایای بسیار زیاد این حوزه و نقش بی‌نظیر آن در تجارت و اقتصاد بین‌الملل، می‌توان با عینک اغماض به چالش‌های موجود در این زمینه نگریست.
ایران به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد همچون اقیانوس هند، خلیج فارس، دریای عمان و همچنین دریای خزر و موقعیت جغرافیایی ممتازش، می‌تواند نقش مهمی در تجارت دریا‌محور داشته باشد.
از نقاط قوت ایران می‌توان به بنادر بزرگ در جنوب و جنوب شرق ایران و بنادر شمالی کشور، ظرفیت ترانزیت کالا و نهایتاً حاکمیت و مالکیت بر تنگه فوق‌راهبردی هرمز اشاره کرد.
با این حال، چالش‌هایی از قبیل تحریم‌ها، زیرساخت‌های توسعه‌نیافته (به‌طور خاص پسکرانه‌ها)، فناوری‌های قدیمی و مدیریت ناکارآمد منابع نیز بر سر راه این حوزه وجود دارد. تقویت این نقاط و رفع مشکلاتی که اساساً قابل حل هستند، می‌تواند جایگاه ایران را در حوزه اقتصاد دریا (Blue Economy) بهبود بخشد.
ایران می‌تواند در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل دریایی تمرکز ویژه‌ای داشته باشد. با امعان نظر به نقش کلیدی، پیشینه تاریخی، جغرافیای ممتاز، جایگاه خاص منطقه‌ای و وسعت ایران؛ توسعه بنادر و زیرساخت‌های مدرن، امکان تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای برای ترانزیت کالا کاملاً قابل تصور و در دسترس می‌باشد.
از دیگر سو، توسعه صنایع مرتبط همچون کشتی‌سازی، صنعت توریست، تولید انرژی تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و … نیز مجال مناسبی پیش روی ایران برای رشد و توسعه اقتصادی در افق کوتاه‌مدت خواهد بود.
در این میان، وجود مناطق آزاد در مبادی ورودی و بنادر کشور، با توجه به مزیت‌ها و جذابیت‌های این مناطق برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی، می‌تواند تسهیلگر و کاتالیزور توسعه بهنگام و مناسب بنادر و پسکرانه‌های آنها باشد.
یکی از مهم‌ترین اثرات توسعه اقتصاد دریا، ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق خواهد بود. به بیان دیگر، ایجاد اشتغال قابل انتظار به‌واسطه اقتصاد دریا می‌تواند منجر به مهاجرت معکوس در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه مناطق جنوبی، شود.
نکته بسیار حائز اهمیت این است که نگاه به توسعه اقتصاد دریا با وجود دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت‌های بی‌بدیل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ایران، باید بر اساس داشته‌ها و ظرفیت‌های بالقوه باشد.
اولویت‌بخشی و سرمایه‌گذاری متمرکز و ویژه بر توسعه این بخش از اقتصاد، ارجحیت خاص و عقلانی نسبت به توسعه اقتصادی کشور بر اساس خواسته‌ها، آرمان‌گرایی و ورود به عرصه‌های جدید و نوظهور اقتصادی دارد.
پایگاه خبری دنیای سرمایه
